أخبار

رأى «تجمّع العلماء المسلمين» في بيان، أن «المجتمع الدولي تعامل مع لبنان منذ عقود على أنه الحلقة الأضعف في المنطقة، وعمل هذا المجتمع على حياكة مؤامرات كبرى أدّت إلى وقوع حروب أهلية بين أبناء الشعب، وحروب خارجية من العدو الصهيوني، وتدخلات إقليمية ودولية لفرض سياسات لا تتلاءم مع مصلحة الشعب اللبناني».

وأعلن «الرفض القاطع للبيان الصادر عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي»، معتبراً أنه نوع من تخويف السوريين من العودة إلى بلادهم حتى تلك التي تحرّرت من التكفيريين وأصبحت آمنة وعاد إليها بعض المواطنين.

وقال «لقد قبلت الدولة اللبنانية مجيء النازحين إلى لبنان، على أن يكون حضورهم موقتاً، وللدولة اللبنانية حق إرجاعهم إلى بلادهم التي أصبحت آمنة، ولا يمكن أن يفرض على الدولة أن تبقيهم رغماً عنها أو حتى رغما عنهم، وإذا كان المجتمع الدولي لا يرى ذلك فليأخذهم هو وليعطهم الجنسية».

اعتبر العلامة الشيخ عفيف النابلسي في تصريح «أن شراء الأصوات لن يزيد الوضع اللبناني إلا سوءاً وهشاشة، لذلك يجب التنبه من هذا الأسلوب، والحذر من الدول التي تريد جعل اللبنانيين سلعاً تشرى وتباع».

وقال «لقد جرّبت دول كالولايات المتحدة الأميركية سابقاً قلب المعادلة السياسية الداخلية عبر ضخ كمية هائلة من الأموال لتعزيز موقع بعض القوى المناوئة للمقاومة، ولكنها فشلت»، معلناً أن «هذه الأساليب الفجة التي تنتهك سيادة لبنان لن نقبل بها».

أكد رئيس «لقاء الفكر العاملي» السيد علي عبد اللطيف فضل الله، أنّ «لبنان وتوازناته لا يحتمل اية مغامرات غير مقبولة من عيار التوطين او تشغيل النازحين او إطالة مدة اقامتهم في البلد، رغم انّ هناك امكانية لعودة الآلاف منهم الى سورية وفق ما تبيّن التطوّرات الميدانية هناك».

واعتبر أن» لبنان في حاجة الى موقف وطني جامع من المشاريع التي تحاك لتوطين اللاجئين الفلسطينيين والنازحين في بلدنا تحت مسمّيات وحجج مختلفة وتحت عناوين ملغومة ويقف وراءها ما يسمّى المجتمع الدولي والدول التي تجهد لتكريس هذا الامر».

ورأى انّ «الأمر لن يمرّ لأسباب عدة أبرزها انّ الشعب اللبناني واعٍ لهذه الخطط ولن يقبل بمرورها وسيكون جاهزاً لمواجهتها».

وأشار الى انّ «المطلوب خطاب وطني يغلّب مصلحة الناس وحاجاتهم على ما عداها من قضايا»، مشدّداً على «ضرورة أن تكون التعيينات وفق معايير الكفاءة والجدارة وليس فقط الولاء الحزبي والطائفي والسياسي».

ولفت إلى «ضرورة دعم مواجهات الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال»، مؤكداً أنّ «السكوت يمثل مشاركة بالجرائم التي يرتكبها العدو ضدّ الشعب الفلسطيني».