تونس: الأمنيون والعسكريون يقترعون في الانتخابات البلدية

انطلقت عمليات الاقتراع في الانتخابات البلدية التونسية، أمس، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، حيث شارك فيها 36 ألف أمني وعسكري.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية خليفة الشيباني «إنّ الوزارة فرزت 30 ألف أمني لتأمين هذه الانتخابات بمختلف مكاتب ومراكز الاقتراع في جميع ولايات الجمهورية».

وأضاف «أنّ وزارة الداخلية قامت بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتوزيع كتيب صغير هو عبارة عن دليل توجيهي لأعوان قوات الأمن الداخلي يتضمن حقوق الناخبين الأمنيين وواجباتهم».

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري من جهته، أكد أنّ «نقابة قوات الأمن الداخلي هي الوحيدة بين النقابات الأمنية التي أعلنت مقاطعتها الانتخابات البلدية».

كما أعرب عن «استغرابه من قرار النقابة الأمنية»، ورأى أنه «من غير المعقول أن تكون ضد ممارسة الأمنيين لحقهم الانتخابي الذي كفله الدستور».

أمّا عضو مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات البلدية عادل البرينصي فقد دعا الإعلاميين إلى «عدم تصوير الأمنيين والعسكريين ونشر صورهم عند اقتراعهم».

وأشار البرينصي إلى أنّ «القانون ينص على أنه يمنع القيام بأي دعايات أو حملات انتخابية للقوائم والأحزاب قرب مراكز اقتراع الأمنيين إلى جانب منع عمليات سبر الآراء».

بدورها، دعت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات «عتيد» الهيئة المركزية والهيئات الفرعية للانتخابات إلى «التدخّل واستعمال سلطتها الردعية» لإيقاف ما وصفته بـ «عمليات الإشهار السياسي ووضع حدّ للإخلالات أثناء الحملة واعتماد الشفافية في نشر المخالفات بصفة دورية».

كما لاحظت «عتيد» في تقرير أولي لها عن مراقبة الحملة الانتخابية وجود فوارق هامة في الإمكانيات المالية بين القوائم المرشحة بين الحزبية والمستقلة، مشيرةً إلى «استعمال المواد الإدارية في الحملة الانتخابية واستغلال الأطفال وشباب بعض الجمعيات الرياضية في الحملة».