شكري: نقوم بإعداد «الوثيقة التأسيسية» التي تحدّد علاقاتنا الاستراتيجية مع فرنسا
أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، «أنّ القاهرة بصدد وضع إطار مؤسسي يحدّد العلاقة الاستراتيجية مع فرنسا، في ضوء تطابق المواقف بين الدولتين».
وقال شكري، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفرنسي جان إيف لو دريان، في القاهرة: «نحن بصدد وضع إطار مؤسسي يحدد العلاقة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا»، متابعاً: «نحن نقوم بإعداد الوثيقة التأسيسية، التي تحدد العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا».
وأضاف شكري: «بحثنا مع وزير الخارجية الفرنسي القضايا الإقليمية وفي مقدّمتها فلسطين، وسورية، وليبيا، ومكافحة الإرهاب»، مضيفاً: «وجدنا تطابقاً واسعاً في كافة هذه القضايا واتفقنا على استمرار التنسيق بيننا».
وبحث لودريان مع المسؤولين المصريين قضايا عدة، على رأسها الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وملف حقوق الإنسان والحريات في مصر. وفي سياق متصل، أفاد شكري بأنّ «فرنسا، التي شاركت في العدوان الأخير ضدّ سورية مع أميركا وبريطانيا، لم تطلب من مصر إرسال قوات إلى سورية».
وفي تصريحات سابقة، العام الماضي، قال شكري: «لا بدّ أن يقرّ المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سورية، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية».
وأضاف: «ستظل التنظيمات الإرهابية تعمل على زعزعة استقرار سورية، إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل».
من جهة أخرى، صرّح الدبلوماسي المصري بـ «أنّ إثيوبيا مستمرة في بناء سدّ النهضة»، مضيفاً: «علينا إسراع وتيرة المفاوضات لإنهاء الجانب الفني في فترة قصيرة».
وتابع: «يظل وضع المفاوضات الخاصة بالتقرير الفني التي تؤهل للتوافق لعمل السد مجمّداً».
ودعا شكري إلى «الإسراع في المفاوضات حول الجوانب الفنية لمشروع سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل»، مؤكداً أنّ «إثيوبيا مستمرة في عملية البناء».
ويذكر أنّ نقاط الخلاف أساساً تقع في أبرز أمرين في ما يتعلق بملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغيله، والأمر الثاني في كيفية إدارة السد بين الدول الثلاث. ويشار إلى أنّ السودان وإثيوبيا، كانت لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدّمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.