رئيس الجمهورية يطالب الشامسي والنجاري والبخاري تدخّل دولهم لتأمين عودة النازحين إلى بلادهم
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الحرص على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية، مشدداً على أن لبنان لا يمكن أن يكون ساحة للتدخل في شؤون أي دولة عربية.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا سفير الإمارات العربية المتحدة حمد الشامسي، وسفير جمهورية مصر العربية نزيه النجاري، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية الوزير المفوّض وليد بخاري، حيث أجرى معهم جولة أفق تناولت التطورات في لبنان والمنطقة والعلاقات بين لبنان وكل من دولة الامارات ومصر والسعودية.
وخلال اللقاء، أكد عون أن «لبنان ينادي دوماً بتلاقي الاشقاء العرب والتضامن في ما بينهم»، مشيراً إلى الخطابين اللذين القاهما في القمتين العربيتين في البحر الميت في الأردن العام الماضي وفي الظهران في الشهر الماضي، شدد فيهما على الجلوس حول طاولة مستديرة، والحوار للوصول الى قواسم مشتركة تحافظ على وحدة الموقف العربي وعلى التضامن والتعاون. ونوّه رئيس الجمهورية بالدور الذي يؤديه اللبنانيون في دول الخليج العربي ومصر، لاسيما لجهة المساهمة في تطوير اقتصاد الدول الثلاث.
وطالب عون من جهة أخرى الدبلوماسيين الثلاثة بتدخل دولهم للمساعدة في تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لوقف معاناتهم من جهة، ووضع حد للتداعيات التي يحدثها هذا النزوح على لبنان اجتماعياً واقتصادياً وتربوياً وأمنياً، من جهة ثانية.
دبلوماسياً أيضاً، استقبل عون سفير فنلندا في لبنان ماتي لاسيلا، يرافقه الجنرال الفنلندي موري كوسكيلا، وتم خلال اللقاء عرض العلاقات اللبنانية – الفنلندية، ودور فنلندا ضمن قوات حفظ السلام في العالم، لاسيما مشاركتها في القوات الدولية العاملة في الجنوب اليونيفيل منذ عام 1982. وشكر عون فنلندا على مساهمتها في «اليونيفيل» والتضحيات التي قدمتها خلال عملها، لاسيما لجهة سقوط 10 شهداء من أفراد القوة الفنلندية في الجنوب، مشدداً على التعاون القائم بين الجيش اللبناني واليونيفيل ودور المراقبين الدوليين العاملين في «الأندوف».
واستقبل عون وفداً من نقابات المؤسسات الغذائية في لبنان ضمّ رئيس نقابة تجار مال القبان أرسلان سنو، ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان أحمد حطيط والسيدة كلود باقاليان من تجمع أصحاب المطاحن في لبنان.
وأبلغ عون الوفد أنه سيتابع المطالب التي قدمها مع الجهات المعنية، مؤكداً ضرورة اتخاذ إجراءات للحدّ من منافسة اليد العاملة الاجنبية للعمال اللبنانيين، وكذلك لعدم اغراق الاسواق اللبنانية بمنتجات تؤثر سلباً على قطاعات الانتاج في لبنان.