قطاع الطاقة المتجدّدة يوظف أكثر من 10 ملايين شخص حول العالم

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «إيرينا» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها أنّ قطاع الطاقة المتجدّدة الذي يزداد نموه خلق 500 ألف وظيفة جديدة العام الماضي ليتخطى بذلك عتبة 10 ملايين للمرة الأولى.

وأفادت «إيرينا» في تقريرها السنوي عن «الطاقة المتجدّدة والوظائف» أنّ قطاع الطاقة النظيفة الذي يشكل أكثر من 18 في المئة من مزيج الطاقة العالمية وظف 10,3 مليون شخص بحلول نهاية العام 2017، بما في ذلك في مصانع للطاقة الكهرومائية، وهي زيادة بنسبة 5,3 في المئة عن العام السابق.

وذكر التقرير أنّ الصين والبرازيل والولايات المتحدة والهند وألمانيا هي في طليعة دول العالم في هذا المجال حيث ساهمت بخلق 70 في المئة من الوظائف في القطاع.

وأوضحت الدراسة أنّ العدد الإجمالي للوظائف زاد بنسبة 47 في المئة عن العام 2012 مع تركز أكثر من 60 في المئة منها في آسيا، وتحديداً في الصين.

وفي نهاية العام 2017، وظفت الصين 3,88 مليون شخص في قطاع الطاقة المتجدّدة بزيادة نسبتها 12,1 في المئة عن العام 2016 وهو ما يشكل 38 في المئة من الوظائف حول العالم.

وقال المدير العام للوكالة عدنان أمين إنّ «الطاقة المتجدّدة أصبحت من أعمدة النمو الاقتصادي بمعدلات منخفضة في انبعاثات الكربون بالنسبة للحكومات حول العالم، وهو أمر تدلّ عليه الزيادة في عدد الوظائف التي تمّ خلقها في القطاع».

وأضاف: «تدعم هذه البيانات بشكل أساسي تحليلنا بأنّ إزالة الكربون من منظومة الطاقة العالمية بإمكانها أن تؤدي إلى نمو الاقتصاد العالمي وخلق ما يقارب من 28 مليون وظيفة … بحلول 2050».

ويعدّ توسيع قطاع الطاقة المتجدّدة ضروري لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ التي تم التوصل إليها في 2015 لإبقاء الاحتباس الحراري في العالم دون درجتين مئويتين.

ولهذا الهدف، أكدت «إيرينا» على ضرورة مضاعفة حصة الطاقة المتجدّدة في مصادر الطاقة العالمية بحلول العام 2030.

وأعلنت «إيرينا» العام الماضي أنه من أجل تحقيق ذلك «ينبغي زيادة الاستثمارات من نحو 305 مليون دولار في 2015 إلى معدل 900 مليار دولار كل سنة بين عامي 2016 و2030».

وبحسب «إيرينا» التي تأسّست عام 2009، أصبحت الطاقة المتجدّدة أرخص بكثير بفضل التطور التكنولوجي.