للمرة الأولى منذ 60 عاماً البشير يُطلق مبادرة لوضع دستور دائم للبلاد
أمر الرئيس السوداني عمر البشير، بـ «إنشاء لجنة عليا قومية، للبدء في إجراء حوارات مع المكوّنات السياسية السودانية، لوضع أول دستور دائم للبلاد بعد 60 عاماً منذ استقلاله».
في هذا الصّدد، كشف وزير الإعلام السوداني، أحمد بلال عثمان، أمس، في تصريحات صحافية، عقب اجتماع الرئيس البشير مع اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني السابع، قائلاً:
«إن المرحلة المقبلة، ستشهد حراكاً حقيقياً في ملفات عدة من ضمنها، ضرورة تقديم قانون لمجلس الأحزاب وقانون الانتخابات، بواسطة مجلس الوزراء القومي وإجازته عبر المجلس الوطني حتى يتم تشكيل مجلس الأحزاب ومفوضية الانتخابات».
وأضاف عثمان أن «الرئيس البشير، فوض خلال الاجتماع، لبدء الحوار حول الدستور، وذلك عبر التشاور مع المكونات الحزبية والسياسية، لتشكيل اللجنة العليا القومية، لتبدأ أعمالها الحوارية حول الدستور».
يُذكر أنّ السودان لم ينعم بدستور دائم منذ نيله الاستقلال في عام 1956، حيث مرّ على البلاد ستة دساتير مؤقتة خلال حكومات تعاقبت على حكم السودان.
ويُشار إلى أنّ أبرز توصيات الحوار الوطني الذي أجراه السودان خلال أربعة أعوام الماضية أن يوضع دستور دائم للبلاد خلال حكومة الوفاق الوطني الحالية.
من جهة أخرى، اتخذ الرئيس السوداني عمر البشير، أمس، قراراً جديداً بشأن «عدد من المنسوبين للحركات المسلحة».
وقرّر الرئيس السوداني «إسقاط العقوبة عن 5 من المنتسبين إلى الحركات المسلحة»، حسب وكالة الأنباء السودانية.
وشمل القرار كلاً من إبراهيم عبدالرحمن صافي النور، ويحيى أبكر موسى النور، وإبراهيم علي الرشيد عبدالقادر، ومحمد إبراهيم الدومة، وأزرق دلدوم آدم هارون.
ويأتي قرار البشير استجابة لمناشدة أحزاب الحوار الوطني و»تعزيزاً لأجواء الوفاق الوطني».
وأمر الرئيس السوداني عمر البشير، بإنشاء لجنة عليا قومية، للبدء في إجراء حوارات مع المكوّنات السياسية السودانية، لوضع أول دستور دائم للبلد بعد 60 عاماً منذ استقلاله.