الحاج حسن: لوضع استراتيجية متكاملة حول الحلول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية

افتتح وزير الصناعة حسين الحاج حسن المنتدى الدولي الثالث «نحو التميز: الابتكار والمسؤولية الاجتماعية» الذي نظمته كلية العلوم في جامعة القديس يوسف في اوديتوريوم فرانسوا باسيل – حرم الابتكار والرياضة. وحضر المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيس الجامعة الأب سليم الدكاش، عميد كلية العلوم ريشار مارون، عمداء واساتذة وباحثون وطلاب.

بعد النشيد الوطني، ألقى مارون كلمة عن أهمية المنتدى.

ثم ألقى الأب الدكاش كلمة جاء فيها: «تشارك جامعتنا بطريقة مباشرة وغير مباشرة، في الإلتزام المجتمعي: عبر التعليم من خلال مقررات تعطى على مستوى الجامعة كلها للطلاب الجامعيين في حلقة الإجازة، تثار فيها مسألة المسؤولية الإجتماعية. لكن الأمر لا يقتصر على التعليم. توفر جامعة القديس يوسف أنشطة الإلتزام الإجتماعي وخدمة المجتمع خاصة منذ العام 2006، عام اندلاع حرب إسرائيل على لبنان. في هذا العام، أصبح الإلتزام الإجتماعي قائما على المؤسسات، حيث تم إنشاء منصة للالتزام الإجتماعي لمساعدة اللاجئين والنازحين من جميع الفئات. وفي وقت من الأوقات، خلال شهر تمّوز 2006، تم إعداد ما لا يقل عن 10000 وجبة في مطابخ الجامعة في المنصورية في حرم العلوم والهندسة. إستمرت هذه العملية نفسها ولا تزال، منذ ذلك الحين، بالتصميم نفسه. هذا العام، تم وضع برامج لعدة أنشطة مثل التنشئة التي تمت في شهر آذار وقام بها 250 معلم وموظف إداري وطلاب بذلوا وقتهم وطاقتهم وعلمهم لتوفير التنشئة في مجالات التعليم المدرسي، والعمل التنظيمي والإنساني مع الشباب، والصحة الوقائية والأولية».

وأضاف: «إذا كان للعمل الإجتماعي مكانته، فإن التنمية المستدامة والدفاع عن الطبيعة والحيوان والنبات تحتل مكانة مميزة في معجمنا. أعمالنا مع الأبنية الجديدة تتجه نحو تطوير الجامعة الخضراء، وهكذا، إعتبارا من شهر أيلول المقبل، سيتم تحرير المساحات الخضراء في الحرم الطبي من السيارات حيث يمكن لموقف جامع كبير أن يستوعب جميع السيارات ويترك المساحات الخضراء لطلاب الحرم الجامعي. إذا كان تدخلنا مهما في ما يتعلق باللاجئين السوريين، فنحن نفعل ذلك مع الحركات التي أنشأتها الرهبنة اليسوعية مثل الهيئة اليسوعيّة لخدمة اللاجئين JRS ، والعدالة هي المبدأ الواضح. في مجال البيئة، يتم تنفيذ العديد من الأنشطة مثل جمع النفايات وإنشاء مناطق محمية من النباتات في الجبال الشاهقة، هذا الميل نفسه يندرج في المجال الإجتماعي حيث أن الجامعة أخذت على عاتقها واجب الترحيب بأي طالب قادر على متابعة مقررات الجامعة من دون أن يكون القسط الدراسي دافعا لعدم تسجيله».

وتحدث الوزير الحاج حسن فقال: «لكل عنوان من عناوين المؤتمر أهميته وبحثه ودوره. التميز هو الضرورة للاستمرار وهو الذي يؤدي إلى التطور. فالتميز هو المفتاح للبقاء والتطور والمنافسة خصوصا في عالم أصبحت فيه المنافسة على هذا المستوى من الحدة. وعندما نتحدث عن التميز، فهو على مستويات فردية وجماعية ومؤسساتية. وأوجه الدعوة دائما إلى المؤسسات الصناعية للتميز. فهو حاجة حقيقية وليس مطلبا معنويا خصوصا في ظل ارتفاع كلفة الانتاج وعدم قيام الدولة بأي حماية أو دعم لعمليات الانتاج. التميز له أبوابه من ضمنها الابتكار. والابتكار هو أحد مصاديق التميز، أي أن تنتج سلعا جديدة أو أشكالا جديدة سلعة لتقدّمها للمستهلك والمستورد. الابتكار لديه مشاكل عدة منها أن الدولة في لبنان ليست مبتكرة بل مستهلكة لنفسها في ادائها السياسي والاجتماعي والعلمي. ولكن هذا لا يدفعنا الى اليأس بل الى الابتكار والتميز في القطاعين العام والخاص».

أضاف:» بالنسبة الى المسؤولية المجتمعية، فإن هذا المفهوم نشأ منذ 20 الى 30 سنة لأن الرأسمالية والشيوعية لم تحلا المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، بل نشأ عنهما جملة من القضايا الكبرى مثل الفقر والجوع. ولذلك يقرع الجرس سنويا في منظمة الفاو العالمية ضد الجوع، وبحسب احصاءات المنظمة الدولية هناك ما يزيد عن مليار جائع في العالم. هناك تناقض كبير بين أصحاب ثروات ضخمة وفقراء. كما نشأت مشكلة أخرى نتيجة التطوّر الصناعي وهي التلوث البيئي والتدهور في مصادر المياه وسلامة التربة وتلوثها وسلامة الغذاء. اضافة الى مشكلة البطالة، هناك مشكلة تراجع عدد المتعلمين ومستوى التعليم في الدول العربية وفي لبنان، إلى المشكلات الأمنية وما ينجم عنها من تفشّي المخدرات وجرائم أخرى».

وسأل:»هنا يطرح السؤال عن دور الشركات في المسؤولية المجتمعية؟ لاستطاعتها المساهمة في الحل، لكن واجب الدولة وضع استراتيجية متكاملة حول الحلول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. الدولة هي المسؤولة، أما الشركات فهي التي تلتزم. على الدولة أن تضع الأطر التشريعية والقانونية حول الالتزام المجتمعي والاعفاء الضريبي للشركات التي تتبنى مفهوم الالتزام الاجتماعي».

وأعرب عن تقديره للشركات التي أظهرت التزاما ومسؤولية مجتمعية، داعيا إلى «تعميم هذا المفهوم لمساعدة الناس اجتماعيا واقتصاديا وتأمين فرص العمل والتعليم لهم».

وختم مشدداً على أن «المطلوب من التميز والابتكار والمسؤولية المجتمعية هو تأمين الاستدامة في النمو والتنمية وموارد الطبيعة والبيئة».

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى