المستأجرون يذكّرون الحريري بوعده وقف العمل بقانون الإيجارات وتعديله في المجلس النيابي
هنأ رئيس «تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات» المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين في بيروت، في بيان، «رئيس الحكومة سعد الحريري على تجديد الثقة بشخصه وبكتلته لحماية اللبنانيين والمستأجرين في بيوتهم في بيروت وفي كل المناطق والمحافظات الرئيسية»، وذكروه بوعده «بوقف العمل في قانون الإيجارات وتعديله في المجلس النيابي»، وطالبوه «كمسؤول صالح وأخ لجميع اللبنانيين وابن شهيد الامة، بالوفاء بوعودكم بعد أن وقف ابناء بيروت والمستأجرين من كل المناطق معكم في هذه الانتخابات النيابية، وبالعمل سريعا على وقف قانون الايجارات في المجلس النيابي وعدم تهجير ابناء والعائلات البيروتية التي وقفت بجانبكم على مر هذه السنوات والحفاظ على منازلهم».
ولفت إلى أن «عدد المستأجرين مع عائلاتهم يقارب المليون مواطن وزهاء مئتي الف شقة سكنية، وقسم كبير جدا يعيش في بيروت ومحيطها وفي المحافظات الكبرى، مع العلم ليس هناك إحصاء واضح، ولا يمكن أن ننسى ان كلفة انشاء الصندوق لا تقل عن 11 مليار دولار ويتوجب رصدها بشكل فعلي ليدخل حيز التنفيذ، خصوصاً أن المادة 3 منه استبدلت الصندوق بحساب مدين، ومن المعروف أن الحساب المدين يعني أن تكون الدولة مدينة مباشرة بكامل الدين مباشرة ولو لم يتم رصدها، كأنه شك مفتوح على بياض أو حساب مدين، كما أتت تسميته في المادة 3 بعكس منظومة الصندوق السابق».
وأشار إلى أنّ «المطالبات الدولية بتخفيض الدين العام وعصر النفقات وحصرها كشرط لمنح المساعدات للدولة، إضافة إلى المعدل المرتفع للتقارير الدولية عن الهدر والفساد، والشعب لديه تجارب مريرة مع الصناديق. كما ستكون آلاف العائلات معرضة للتشرد بعد خروجها طوعا من منازلها وعدم إيجاد المبالغ الفعلية لقبضها من الصندوق، كون المبلغ الذي رصد كما صرح وزير المال علي حسن خليل هو هائل جدا. كما تدفع الخزينة او الحساب بدلات الايجار على 12 سنة، ولن يكون هناك مبالغ كافية لا للمستأجرين او للمالكين، كما تدفع هذه المساهمة استناداً إلى المادة 22 عند الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بعد حسم ما دفعه المالك من تعويض، كما تم تخفيض التعويض من 50 إلى 10 و20 ويتناقص 1/9 كل سنة، ما يؤدي إلى اخراج آلاف العائلات بتعويض رمزي بعد مرور سنوات قليلة، وتبقى خبرية التمديد 9 سنوات قصة ورواية خرافية وغير دقيقة. إضافة إلى أن غير المستفيدين من الصندوق أو المستفيدين جزئياً منه سوف يضطرون لإخلاء المأجور طوعاً لارتفاع بدلات الايجار والزيادات، ولن يتمكنوا من شراء أو استئجار أي شقة نظراً لارتفاع أسعار العقارات الجنوني، وهذه مناورة لتهجير آلاف العائلات نتيجة لتعجيزهم عن دفع الإيجارات الخيالية».
وقال: «اقترحنا العديد من المرات لكم مباشرة القيام بالتعديلات المقترحة قبل انشاء الصناديق والحساب واللجان، مع استعداد المستأجرين إما بشراء المأجور مقسطا بفوائد رمزية بمساعدة الدولة بعد حسم التعويض، وإما بدفع بدلات ايجار بنسبة زيادة مباشرة تقدر ب 1 من قيمة المأجور، وتحل بذلك مشكلة جميع اللبنانيين، علما ان النسبة العالمية تقدر ب2 بدلا من دفع نسبة 4 للشركات العقارية والمصارف والأثرياء الذين يملكون أغلبية الأبنية القديمة، ولن نعود بحاجة لإنشاء الصناديق والحسابات الوهمية والمبالغ فيها، مع عدم قدرة الدولة على إنشائها أو تمويلها، وفي مطلق الاحوال ستهجير عشرات الآلاف من العائلات دون اي خطة سكنية، ولا مانع من تخصيص مساعدات حصرية للمالكين الفقراء، كون قسم كبير من مساعدات الدولة والحساب وأموال الدولة سيتم دفعها للشركات العقارية والمصارف، وهذا امر يشكل ابتزازاً للدولة وبنسب مبالغ فيها، وبذات الوقت انصاف صغار المالكين دون تعجيز ربع الشعب اللبناني بشروط تعجيزية في قانون الإيجارات وبالحساب غير المتكافىء في التمويل، والذي اعلن معالي وزير المال أن هناك استحالة بإنشاء الصندوق بالمبالغ الهائلة لتمويله، وبالتالي عدم قدرة على تمويله بحالتها الراهنة».
وختم: «كما طالبنا بتحديد التعويض ب 50 بدلاً من 20 الذي يتناقص كل سنة 1/9 بحيث ستخرج العائلات اللبنانية بعد مرور سنوات قليلة جدا بشكل شبه مجاني، ودون أي تعويض يذكر الى مصيرهم المجهول، دون تمييز بين لبناني وأجنبي وحصر النفقات بالصغرى منها إضافة لخطة سكنية، وهذه التعديلات المحددة ستنقذ الدولة من الإفلاس والعجز المحتم وتجنب ربع الشعب اللبناني التهجير، وتثبته في أرضه ووطنه وتعزز القدرة الإنتاجية للدولة وللمواطن، وتحرك العجلة الاقتصادية بشكل سليم وعادل».