روحاني: أساس سياستنا الأخلاق والثقة والكرة في ملعب الأوروبيين ظريف: نسعى إلى أخذ ضمانات قوية ومستعدّون لكل الخيارات

أشارت طهران إلى إمكانية استمرار التزامها بالاتفاق النووي بعد الانسحاب الأميركي منه، في حال ضمان الدول الخمس المتبقية وقوفها إلى جانبها ومراعاة مصالحها.

روحاني

في هذا الصّدد، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، «إنّ الاتفاق النووي سيبقى رغماً عن أنف الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني، في حال ضمنت الدول الخمس الأخرى وقوفها بجانب بلاده».

وأضاف روحاني، أمس، في مؤتمر صحافي مع رئيس سريلانكا، «أنّ أساس السياسة الخارجية في بلاده يستند إلى الأخلاق والثقة والامتثال للأنظمة الدولية».

وتابع «نحن سعداء بأنّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ملتزمة تمام الالتزام بأي اتفاقات وقعتها، ونحن نأسف للغاية لانتهاك الاتفاق النووي من قبل أحد أعضاء مجموعة الـ 5+1 والذي حظي بموافقة الأمم المتحدة».

وأكد الرئيس الإيراني «أنّ انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من خطة العمل الشاملة المشتركة يعني انتهاكاً صارخاً للأخلاق والسياسة والطريق الصحيح للدبلوماسية».

وتابع روحاني «إذا كانت الدول الخمس الأخرى، التي كانت في هذا الاتفاق معنا، قادرة على الوفاء بالتزاماتها وضمان استمرار تحقيق مصالح الجمهورية الإسلامية، فإن هذا الاتفاق، رغماً عن أنف الولايات المتحدة والنظام الصهيوني، سيبقى».

وأكد روحاني «أنّ طهران ملتزمة كل الالتزام بأي اتفاقات وقعتها»، وأضاف: «يؤسفنا أن نشهد انتهاك الاتفاق النووي الذي حظي بموافقة الأمم المتحدة».

فيما وصف روحاني الانسحاب الأميركي بأنه «ضرب لجميع المعايير الأخلاقية والسياسية والسبل الدبلوماسية السلمية والمقرّرات العالمية».

جاءت تصريحات روحاني تأكيداً للموقف الذي تحدث عنه أول أمس القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران محمد علي جعفري، الذي ربط أيضاً بين سلوك الأوروبيين ومصير الاتفاق النووي.

ولفت جعفري إلى أنّ «الأوروبيين أعلنوا مراراً أنه لا يمكنهم الوقوف أمام إجراءات الحظر الأميركية». وقال: «لقد منحنا الأوروبيين الفرصة ولكن عليهم أن يعطوا الضمانات، مع أنني استبعد أن يفعلوا ذلك، لذا ينبغي علينا متابعة مسار الاكتفاء الذاتي الوطني والصناعة النووية بالاعتماد على الطاقات الداخلية».

ظريف

بدوره، قال وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف «إنّ إيران تسعى إلى أخذ ضمانات قوية وهي مستعدة لكل الخيارات»، مشدّداً على أنّ «الاستمرار في الاتفاق النووي منوط بحفظ مصالح الشعب الإيراني من الاتفاق».

ويقوم وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف بجولة تشمل الصين وروسيا وبروكسيل حيث يُجري محادثات حول إمكانية الاستمرار بالاتفاق النووي بدون الولايات المتحدة الأميركية.

وخلال لقائه وزير الخارجية الصينية قال ظريف: «من المهم بالنسبة لنا بدء محادثات مع الدول الخمس المتبقية في الاتفاق النووي، والصين هي واحدة من الأصدقاء المقرّبين لإيران واليوم نناقش الضمانات التي ستقدّمها باقي أعضاء الدول الموقعة على الاتفاق النووي والتي تضمن مصالح الشعب الإيراني من الاتفاق».

وقال وزير الخارجية الإيرانية: «لطالما كانت علاقتنا جيدة مع الصين، فعلاقتنا قبل الاتفاق النووي كانت علاقة جيدة، وخلال الاتفاق النووي تعزّزت علاقتنا أكثر وأصبحت الصين شريكاً تجارياً لإيران، نحن مطمئنون إلى أنّ الصينيين سيكونون إلى جانبنا».

وحول زيارته إلى موسكو وبروكسيل، قال ظريف: «زيارتي إلى الدول الثلاث مهمة، علاقتنا مع الصين وروسيا كانت علاقة جيدة قبل الحظر وبعده، وبالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، فقد قدم هذا الاتحاد أكبر كمية من الطلبات لإيران للبقاء في الاتفاق النووي، ونحن سنرى ما هي الضمانات التي ستقدمها الدول الأوروبية التي تحفظ المصالح الإيرانية مع خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي».

وختم ظريف بالقول: «نسعى لأخذ ضمانات قوية ونحن مستعدون لكل الخيارات، وإذا كان مقرراً الاستمرار في الاتّفاق النووي فإنّ هذا الأمر يجب أن يحفظ مصالح الشعب الإيراني».

في هذا الصّدد، أعلن مصدر في الخارجية الإيرانية، أمس، «أنّ إيران حصلت على ضمانات من بكين لبقاء طهران ضمن الاتفاق النووي وضمان حق استفادتها منه».

وقال المصدر: «في زيارة ظريف أمس، إلى بكين حصل وزير الخارجية على ضمانات من الصين بالالتزام بالاتفاق النووي وحق إيران بالاستفادة منه، وهو أول التزام يتمّ الحصول عليه بعد انسحاب ترامب وهو الأول في جولة ظريف».

وتابع المصدر «سيكون ظريف في موسكو اليوم وسيبحث الضمانات الروسية ليتوجّه بعدها إلى الأوروبيين حينها يمكن اتخاذ قرار بما يخص الاتفاق النووي».

بولتون

في السياق نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، «إنّ الإدارة الأميركية ترى إمكانية فرض عقوبات على الشركات الأوروبية التي تنتهك نظام العقوبات المفروض على طهران».

وأجاب بولتون خلال مقابلة مع قناة «سي إن إن» عما إذا كانت واشنطن ستعاقب الشركات الأوروبية إذا تعاونت مع إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية، قائلاً: «نعم ، من الممكن، وهذا يعتمد على سلوك حكومات الدول الأخرى».

وزير الخارجية الألماني

في حين، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، «إنّ ألمانيا تريد مساعدة الشركات على مواصلة أنشطتها في إيران، بعد القرار الأميركي بإعادة فرض عقوبات على طهران، ولكنه قد تصعب حمايتها من أي تبعات».

وصرّح ماس لصحيفة «فيلت ام زونتاج»، «لا أتوقّع حلاً سهلاً لحماية الشركات من كل أخطار العقوبات الأميركية»، مؤكداً أنّ «المحادثات مع الأوروبيين وإيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، تتعلق أيضاً بكيفية إمكان مواصلة التجارة مع إيران».

وأضاف ماس «أنّ الأوروبيين يريدون ضمان أن تستمر إيران في الالتزام بالقواعد والقيود الواردة في الاتفاق النووي».

وتابع الوزير الألماني:»ومع ذلك فإنّ إيران مستعدّة لإجراء محادثات، من الواضح أنه لا بدّ وأن تكون هناك حوافز وهذا لن يكون أمراً سهلاً بعد القرار الأميركي».

وكرر هاس دعوات من المستشارة أنجيلا ميركل وزعماء آخرين بـ «ضرورة موافقة إيران على اتفاق أوسع يتجاوز الاتفاق الأصلي»، ويشمل «دور إيران المثير للمشاكل في المنطقة»، على حد تعبيره.

وجاء القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الثلاثاء بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2005 مع إيران وإعادة فرض عقوبات على طهران مع التهديد بفرض عقوبات على أي شركات أجنبية تقوم بنشاط هناك.

وقالت ألمانيا إلى جانب فرنسا وبريطانيا «إنها مازالت ملتزمة بالاتفاق النووي»، وسيلتقي وزراء الدول الأوروبية الثلاث مع نظيرهم الإيراني في بروكسل غداً لبحث سبل المضي قدماً للأمام.

فيما أعطى روحاني الدول الأوروبية فرصة لا تتجاوز أسابيع معدودة، لـ»ضمان مصلحة إيران بالاتفاق»، وأشار الرئيس الإيراني، إلى أنّ «طهران ستعلن موقفها النهائي في حال لم تضمن هذه الدول مصلحة بلاده بالاتفاق النووي».