اسكتلندا تصوّت ضدّ مشروع قانون بريكست

رفض البرلمان الاسكتلندي رسمياً مشروع قانون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أمس، في خطوة غير مسبوقة من المرجّح أن تتسبّب بأزمة دستورية.

وصوّت النواب في برلمان أدنبره بـ93 صوتاً مقابل 30 لصالح عدم «الموافقة التشريعية» على مشروع قانون انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي يناقشه حالياً البرلمان في لندن.

يُذكر أنّ رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي غير ملزمة بتعديل خطتها لبريكست في حال اعتراض برلمان اسكتلندا عليها، إلا أن خبراء يحذّرون من أنّ «أي مواجهة بين لندن وأدنبره قد تدفع اسكتلندا باتجاه الاستقلال».

ويتركز الخلاف على الجهة التي ستتّسلم السلطات التي تملكها بروكسل حالياً مثل الزراعة وقطاع صيد الأسماك، عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتريد الحكومة الاسكتلندية أن تكون هذه السلطات في يد أسكتلندا في حين تقول الحكومة البريطانية «إنّها يجب أن تكون في يد لندن على الأقل مبدئياً.

واتّهم المسؤولون الاسكتلنديون ماي بـ «السيطرة على السلطة».

وقالت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجن رئيسة الحزب القومي الاسكتلندي الانفصالي، «إنّ بريطانيا تتجه الآن إلى منطقة دستورية مجهولة».

واتهمت الحكومة البريطانية المعارضين الاسكتلنديين بـ «ترصد الأخطاء» وأكدت أنها «تحاول حماية وحدة بريطانيا الاقتصادية من خلال وضع إطار عمل مشترك للبلاد عندما تتوقف بريطانيا عن العمل بقوانين الاتحاد الأوروبي بعد بريكست».

وصرّحت ستورجن أمام حشد في لندن أول أمس، أنه «من المرجح أن لا تكون حكومة الحزب القومي الاسكتلندي الوحيدة التي ستصوّت ضد الموافقة التشريعية».

وأضافت «من المرجح أن ينضم إليها حزب العمال والحزب الليبرالي وحزب الخضر والبرلمان الاسكتلندي»، إلا أنها أكدت أن «لديها تخويلاً بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال بعد الاستفتاء الذي جرى في 2016 وصوّتت فيه اسكتلندا ضد بريكست بنسبة 62 ».

وقالت ستورجن «أنا متأكدة من أن الاستقلال لن يُطرح على الطاولة حتى يتحقق». وتعهدت بـ «توضيح تفاصيل جدولها الزمني للاستفتاء الثاني على الاستقلال في الخريف المقبل فور اتضاح شروط اتفاق بريكست».