شركات عالمية تنسحب من إيران بعد تجديد العقوبات الأميركية فهل ينقذ اجتماع القادة الأوروبيين الاتفاق النووي؟

أعلنت إيه.بي مولر-ميرسك أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم اليوم أنها ستغلق نشاطها في إيران امتثالاً للعقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على طهران بعد انسحابها من اتفاق النووي الإيراني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة سورين سكو «مع العقوبات التي سيفرضها الأميركيون لا يمكنك العمل في إيران إن كانت لديك أيضا أعمال في الولايات المتحدة، ونحن لدينا هذا على نطاق كبير».

وأضاف في مقابلة أجريت معه عقب إعلان نتائج الشركة للربع الأول من العام «لا أعلم الموعد المحدّد بدقة، لكنني متأكد أننا سنغلق في إيران ».

كما قالت الشركة في رسالة بالبريد الإلكتروني وصلت وكالة الصحافة الفرنسية إنها ستلتزم بالاتفاقات المبرمة التي دخلت حيز التنفيذ قبل 8 أيار الحالي، لكنها ستختتمها بحلول 4 تشرين الثاني بموجب العقوبات الأميركية التي أعيد فرضها.

وتأتي هذه الخطوة لتلقي بظلال من الشك على إمكان أن يحمي اجتماع القادة الأوروبيين، الذي يهدف لإنقاذ اتفاق إيران النووي، التجارة مع طهران.

ويجتمع حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيون لإنقاذ اتفاق النووي وحماية تجارتهم مع طهران بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق وأصدر أمراً بإعادة فرض العقوبات على إيران.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي حماية شركاته العاملة مع إيران من العقوبات الأميركية.

وفي السياق عينه، كانت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال قد حذرت من احتمال الانسحاب من مشروع ضخم لتنمية حقل الغاز الطبيعي بارس الجنوبي إذا لم تحصل على استثناء من العقوبات التي قررت الولايات المتحدة إعادة فرضها على إيران، في حين وقعت إيران اتفاقا أولياً مع كونسورتيوم من شركات دولية لتطوير حقل نفطي آخر.

وقالت توتال في بيان: «في الثامن من أيار، أعلن الرئيس دونالد ترامب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة الاتفاق النووي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط».

وأضافت أنه نتيجة لذلك «فإنّ توتال لن تستمر في مشروع أس بي 11 وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من تشرين الثاني 2018، ما لم تحصل توتال على استثناء محدّد للمشروع من قبل السلطات الأميركية بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية»

وأوضحت توتال-أكبر مستثمر أجنبي في قطاع الطاقة الإيراني عقب تخفيف العقوبات في العام 2016- أنها لن تقدم أي تعهدات أخرى تجاه مشروع بارس الجنوبي الإيراني، وأنها تعمل مع السلطات الفرنسية والأميركية بشأن إمكانية الحصول على إعفاء للمشروع.

وأشارت الشركة الفرنسية إلى أنّ خروجها من إيران لن يكون مكلفاً جداً، حيث إنها أنفقت أربعين مليون يورو فقط على المشروع الإيراني حتى الآن.

وأوضحت توتال أنّ الأصول الأميركية «تمثل أكثر من عشرة مليارات دولار من الرساميل التي تستخدمها توتال».

ورغم أنّ توتال لا تواجه حظراً مباشراً مثل منافسيها الأميركيين فإنّ الشركة الفرنسية قالت إنه «لا يمكنها أن تعرض نفسها لعقوبات ثانوية أميركية يمكن أن تشمل خسارة تمويلات بالدولار من بنوك أميركية».

ويشير قرار توتال إلى حدوث انتكاسة كبيرة إزاء الجهود الأوروبية لإبقاء الاتفاق النووي دون الولايات المتحدة الأميركية.

وقال وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه الأربعاء إنّ توتال لن تدفع غرامة إذا انسحبت من المشروع، لكنها لن تستطيع استرداد ما استثمرته في إيران حتى استكمال هذا المشروع، بحسب ما أوردت أنباء مهر الإيرانية.

وفي اليوم ذاته أعلنت إيران أنها وقعت اتفاقا أولياً أمس مع تحالف من شركات دولية لتطوير حقل نفطي، وهو أول اتفاق من نوعه منذ انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي.

وقال الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية شانا إنّ شركة نفط الجنوب الوطنية الإيرانية وقعت ما أسماه «رؤوس اتفاق» مع تحالف بيرغاس ومقره لندن.

وأضاف أنّ الكونسورتيوم سيهدف إلى إنتاج 655 مليون برميل من النفط من حقل كارانغ في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران على مدار الأعوام العشرة القادمة.

وأشار الموقع إلى أنّ السفير البريطاني في طهران روب ماكير والعضو المنتدب لبيرغاس كولن رولي، حضرا حفل التوقيع في طهران.

ونقل الموقع الإخباري عن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه قوله «نأمل أن تدعم حكومة المملكة المتحدة الاتفاق».

وأضاف زنغنه أنه يتوقع أن تقوم الدول الأوروبية بالتعويض عن «خيانة» الولايات المتحدة للاتفاق النووي ودعم الشركات الغربية التي توقع اتفاقات مع طهران.

وكانت فرنسا وبريطانيا وألمانيا أعلنت الثلاثاء غداة اجتماع مع وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف إنها ستعمل على ضمان استمرار الاستثمار في قطاع النفط.