التضخم في السودان يتجاوز الـ57

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان أنّ التضخم أسعار المستهلك في البلاد ارتفع إلى 57.65 في المئة على أساس سنوي في نيسان من 55.60 في المئة في الشهر السابق، وسط زيادات في أسعار الغذاء واستمرار نقص في الوقود.

وأورد بيان صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء أنّ مجموعة الأغذية والمشروبات، هي الأكثر مساهمة في معدل التضخم، إذ بلغت نسبة مساهمتها 55.74 في المئة من معدلات التضخم المسجلة.

وتستهدف الحكومة خفضاً حاداً في التضخم ليصل إلى 19.5 في المئة بنهاية العام الحالي من 34.1 في المئة في نهاية 2017، وتحقيق معدل نمو بواقع 4 في المئة مقابل 4.4 في المئة قبل عام.

وواصلت الأسعار الصعود مع هبوط قيمة الجنيه السوداني مجددا في السوق السوداء، رغم إجراءات الحكومة للسيطرة على الإنفاق وتقييد السيولة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، أظهر الجنيه علامات على التعافي بعد خفض قيمته مرتين بشكل حاد في كانون الثاني، وهو ما أضعف سعر الصرف الرسمي للعملة إلى حوالي 31.5 جنيها مقابل الدولار، من 6.7 جنيهات في كانون الأول الماضي.

ورغم ذلك، فإنه مع سعي الحكومة إلى تعزيز سعر الصرف، وتضييق تدريجي لنطاق تداول العملة في البنوك، فإنّ التجار في السوق السوداء دفعوا قيمة الجنيه إلى مزيد من الانخفاض.

ويجري تداول العملة الآن عند 29.27 جنيهاً في المتوسط مقابل الدولار في البنوك، لكن تجاراً يقولون إنهم باعوا الدولار بمقابل حوالي 37 جنيهاً.

وحُرم السودان إلى حدّ كبير من الاستفادة من مصادر التمويل الدولية في السنوات العشر الماضية، بسبب عقوبات أميركية تم رفعها في تشرين الأول الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يحاول المسؤولون اجتذاب مستثمرين إلى الاقتصاد، الذي يواجه صعوبات منذ أن انفصل الجنوب في 2011، آخذاً معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة وإيرادات الحكومة.