مجلس حقوق الإنسان: قرار تشكيل لجنة تقص للتحقيق بانتهاكات «إسرائيل» في غزة

صوّت مجلس حقوق الإنسان، أمس، لصالح قرار «تشكيل لجنة تقصٍّ للتحقيق بانتهاكات إسرائيل في غزة».

وجاء التصويت بـ «أكثرية 29 صوتاً»، و»تمنع 14 دولة» ورفض دولتين فقط هما «الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا».

وكان مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان في جنيف إبراهيم خريشة، طالب في كلمته صباح أمس، بـ»تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين»، مبدياً «استعداد الطرف الفلسطيني للتعاون مع لجنة التحقيق الدولية لإظهار من ينتهك فعلاً القوانين الدولية».

وأكد خريشة على «ضرورة أن يقرّر المجلس ابتعاث لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للوقف على ملابسات الانتهاكات الإسرائيلية التي حصلت في الآونة الأخيرة»، وأشار إلى «إفشال ممثلة الولايات المتحدة الأميركية في مجلس الأمن في نيويورك المحاولات الفلسطينية لتشكيل آلية للتحقيق في هذه الأحداث»، لافتاً إلى «وجود مطالبة واضحة من الأمين العام، ومن أمين عام الجامعة العربية، فضلاً عن البيانات من العديد من الدول للمطالبة بضرورة إجراء تحقيق مستقل فيما حدث يوم 30 آذار الماضي».

وشدّد المندوب الفلسطيني على أنّ «أيّاً من المتظاهرين الفلسطينيين يوم 14 من هذا الشهر لم يستخدم أيّ سلاح ناري أو قاتل».

من جهته، أكد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان زيد بن رعد في كلمته الافتتاحية أنّ «إسرائيل تحرم الفلسطينيين بشكل ممنهج من حقوقهم الإنسانية»، منوّهاً إلى «أنّ 1.9 مليون في غزة محبوسون في عشوائيات سامة من المولد وحتى الموت».

وأضاف «أنّ الأحداث المروعة لم تجعل أي شخص أكثر أماناً»، مشدداً على «ضرورة وضع حد للاحتلال وضرورة فتح تحقيق دولي مستقل ومحايد بشأن الأحداث في قطاع غزة، والانتهاكات التي تقوم بها دولة الاحتلال ضدّ الفلسطينيين».

وأشار إلى «ضرورة محاسبة المسؤولين عن ذلك، ورفع الحصانة عنهم لإيقاف أعمال العنف»، موضحاً أنه «منذ بدء الاحتجاجات في 30 آذار، استشهد 87 فلسطينياً برصاص جنود الاحتلال، من بينهم 12 طفلاً، وأصيب أكثر من 12 ألفاً، بينهم 3500 بالذخيرة الحية، وبالتالي فإن ما يحصل هو انتهاك لحقوق الإنسان ولاتفاقية جنيف الرابعة».

وقال المفوّض العام: «إنّ الأحداث الجارية اليوم تعدّ الأكثر دموية في القطاع منذ عام 2014»، مؤكداً أنّ «الفلسطينيين لم يكونوا يحملون سلاحاً ولم يشكلوا أي خطر على الجنود، وهذا لا يبرّر استخدام القوة من قبل جنود الاحتلال».

وتطرّق المفوض السامي إلى «المعاناة التي يتعرّض لها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، حيث أنّ أكثر من 2 مليون في قطاع غزة خلف الجدران يعانون القيود والفقر والظروف المعيشية الصعبة، ولا يوجد عمل نتيجة الحصار الإسرائيلي ونسبة البطالة آخذة في التصاعد، ولا توجد خدمات ولا يوجد صرف صحيّ. وهذا يهدّد صحة المواطنين».

كما كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت طلباً إلى «المحكمة الجنائية الدولية» لـ «فتح تحقيق قضائي في جرائم إسرائيل بحق المتظاهرين في غزة»، وتعهدت المحكمة المذكورة بـ «متابعة الأمر».

وعقب صدور البيان، أصدرت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» بياناً قالت فيه إنّ «إسرائيل ترفض كلياً قرار مجلس حقوق الإنسان الذي أثبت مرة أخرى أنه جهة ذات أغلبية أتوماتيكية معادية لإسرائيل».

وأضاف البيان أن «مجلس حقوق الإنسان جهة يسيطر عليها النفاق والسخافة»، معتبراً أن «نتائج لجنة تحقيق التي أعلن عنها المجلس معروفة مسبقاً وقد أمليت في صيغة القرار نفسه».

وأضاف البيان أنه «واضح للجميع أن هدف المجلس ليس البحث عن الحقيقة، وإنما المسّ بحقّ إسرائيل بالدفاع عن نفسها وشرعيتها وشيطنة خاصة للدولة اليهودية!».