انتخابات نظامية وشفافة وسلسة فيها كثير من الحرية وقليل من النزاهة رافقتها تحدّيات التطييف المذهبي والمشاركة الشعبية وتأثير المال السياسي
تهدف شبكة الانتخابات في العالم العربي منذ تأسيسها العام 2006 في مراقبتها للانتخابات في الدول العربية إلى تعزيز الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. كما تهدف أيضاً إلى تشجيع المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية وتطوير النظم الانتخابية لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تجسيداً لمبدأ الشعب مصدر السلطات.
والتزمت كافة بعثات الشبكة في مراقبتها لـ 23 انتخابات في عشر بلدان عربية بما فيها لبنان بـ«إعلان المبادئ الدولية لمراقبة الانتخابات»، واتبعت في تلك المراقبات معايير الحياد وعدم التدخل في سير العملية الانتخابية.
حصل 31 مراقباً دولياً للشبكة على موافقة الهيئة المشرفة على الانتخابات في وزارة الداخلية والبلديات، وجال مراقبو الشبكة على مختلف الماكينات الانتخابية لعدد من اللوائح الانتخابية في مختلف الدوائر الانتخابية، كما توزّعت فرق مراقبي الشبكة يوم الأحد الموافق 6/5/2018، على 10 دوائر انتخابية بيروت الدائرة الأولى والثانية، الجنوب الدائرة الأولى والثانية، البقاع الدائرة الأولى والثانية، جبل لبنان الدائرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ، حيث تمّ افتتاح مراكز الاقتراع لانتخاب 128 عضواً في البرلمان اللبناني في 15 دائرة انتخابية.
كما قامت فرق الشبكة بمتابعة ومراقبة سير العملية الانتخابية خلال فترة الاقتراع والفرز في 54 مركزاً و 162 قلماً انتخابياً، وتمّ تسجيل ملاحظات إيجابية وأخرى سلبية.
وستصدر الشبكة تقريرها التفصيلي عن مجمل العملية الانتخابية بعد انتهاء مرحلة الطعون.
أبرزت العملية الانتخابية أهمّ النقاط الإيجابية والسلبية التالية:
الإيجابيات:
إجراء الانتخابات البرلمانية بعد تأجيلها 3 مرات بسبب التمديد للمجلس النيابي السابق.
اعتماد نظام التمثيل النسبي في الانتخابات لأول مرة.
السماح للمغتربين في الخارج بالتصويت لأول مرة.
مشاركة واسعة للمرأة في عملية الترشح 86 إمراة من بين 597 مرشحاً .
توفير مناخ آمن ومناسب لوصول المقترعين إلى مكاتب الاقتراع، وتسهيل مهمة اقتراعهم.
اعتماد المعايير الدولية لسرية الاقتراع والتصويت المباشر وتوفير فرص متساوية للجميع للمشاركة في الاقتراع.
توفر الشفافية الكاملة حول التعليمات والإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية والاقتراع، خاصة في مجال توفر المعلومات والإرشادات الانتخابية داخل مراكز الاقتراع.
افتتاح مراكز الاقتراع في موعدها باستثناء البعض، وتواجد العدد المطلوب من العاملين، وتوفير المستلزمات الأساسية لعملية التصويت.
نشر قائمة أسماء الناخبين في كافة مراكز الاقتراع أمام الأقلام الانتخابية.
مشاركة مقبولة 49,2 في المئة بالرغم من عدم تناسبها مع القانون الجديد الذي يعتمد النسبية ومشاركة لوائح عديدة في المناسبة الانتخابية. وهو ما يحتاج لتحليل هذه الظاهرة في الواقع اللبناني الملموس.
اتخاذ إجراءات سريعة وفورية بخصوص بعض المخالفات التي وصلت إلى الجهات المسؤولة عن العملية.
مشاركة المجتمع المدني المحلي والدولي في عملية رصد ومراقبة وملاحظة الانتخابات يعتبر مؤشراً إيجابياً لتحسين المستوى الانتخابي وصولاً إلى المعايير الدولية للانتخابات الناجحة.
تسهيل مهمة تصويت الأميّين.
تقسيم الأقلام الانتخابية، في الأغلب الأعمّ، وفقاً للمعايير الدولية التي تضع الحدّ الأعلى 400 ناخب لكلّ قاعة اقتراع.
السلبيات:
عدم وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
عدم اعتماد لبنان دائرة واحدة في ظلّ التمثيل النسبي مما يؤثر سلبياً على بناء دولة المواطنة.
عدم المساواة بين المواطنين في قوة الصوت التفضيلي والتي تراوحت بين 20 في المئة واحد من خمسة إلى 8 في المئة واحد من ثلاثة عشر .
وقوع الحكومة المشرفة على الانتخابات في مطب «تضارب المصالح» من خلال ترشح 17 وزيراً، بما فيهم رئيس الوزراء وهم على رأس عملهم الحكومي؟
عدم وجود مراقبة كافية للإنفاق الانتخابي.
اقتصار لوائح الشطب على أسماء المقترعين من مذهب أو طائفة واحدة، مما يسهل معرفة من صوّت لمن في كلّ قلم انتخابي، وبالتالي عدم تأمين سرية الاقتراع بشكل كامل وحصر مفهوم سرية الاقتراع بوجود معزل للاقتراع.
استخدام مقدرات الدولة وأجهزتها لصالح بعض المرشحين مما يؤثر على نزاهة الانتخابات.
استخدام المؤسسات الدينية ورجال الدين بما فيها الفتوى في الدعاية الانتخابية لصالح بعض اللوائح مما يؤثر على نزاهة الانتخابات.
استعمال الدعاية والإعلام في يوم الاقتراع من قبل المرشحين وبخاصة مرشحي أحزاب السلطة.
استعمال المال السياسي ورشوة الناخبين.
التهييج المذهبي والتخويف الطائفي أثناء الحملات الانتخابية.
الضغط على بعض المرشحين المعارضين لأحزاب السلطة وتهديدهم.
وقوع اعتداءات متكرّرة في مختلف المناطق على مقار لوائح انتخابية او مرشحين من أنصار اللوائح والمرشحين المنافسين.
عدم تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى صناديق الاقتراع في معظم مراكز الاقتراع.
تفاوت مستوى العاملين في مراكز الاقتراع وتباين الاجتهاد في تطبيق إجراءات الافتتاح والاقتراع والفرز والعدّ، مما أدّى إلى تأخير غير متعمّد وحرمان بعض الناخبين من التصويت والمشاركة.
تراوح مدة انتظار الناخبين في طوابير بعض المراكز الانتخابية من ساعة إلى ثلاث ساعات وهي مدة طويلة.
استمرار مظاهر الدعاية الانتخابية وتوجيه الناخبين من قبل بعض الأحزاب داخل المراكز الانتخابية.
بُعد مراكز الاقتراع عن مكان إقامة الناخبين أكثر من 500 متر، بما أدّى لعدم وصول بعض الناخبين وبخاصة المسنين والمرضى.
حذف عدد من الأوراق الملغاة عند احتساب الحاصل الانتخابي.
التوصيات:
تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات .
الإبقاء على نظام التمثيل النسبي واعتماد قاعدة أعلى البواقي عند احتساب توزيع المقاعد.
اعتماد لبنان كدائرة انتخابية واحدة أو اعتماد الدوائر الانتخابية الكبرى.
إلغاء الصوت التفضيلي الذي يجذر الانتماء الطائفي والمذهبي ويهمّش الانتماء المواطني اللبناني.
إعادة النظر في لوائح الشطب بحيث تختلط فيها أسماء المقترعين من مختلف الطوائف والمذاهب وليس من طائفة أو مذهب واحد.
اعتماد العتبة الانتخابية لدخول مرحلة توزيع المقاعد حتى لا يبقى توزيع المقاعد النيابية محصوراً بالأحزاب التي تتشارك في تشكيل الحكومة وبالتالي قطع الطريق على إمكانية الإصلاح والتغيير.
في حال بقاء النظام الانتخابي الحالي نوصي باعتماد مبدأ التمييز الإيجابي الكوتا للنساء لدورتين أو ثلاث دورات انتخابية ثم إلغاءها.
احتساب عدد الأوراق الملغاة عند احتساب الحاصل الانتخابي الأول.
فتح مراكز اقتراع وفقاً للمعايير الدولية بما يؤمّن عدالة في تحديد عدد الناخبين في أقلام الاقتراع، وبما يسهّل مهمة الناخبين في الوصول لموقع الاقتراع بحيث لا يتجاوز 500 م من مكان سكنهم.
رفع مستوى مهارات العاملين في إدارة عمليات الاقتراع والفرز من خلال التدريب المتخصص.
تطبيق المعايير الدولية بما يخصّ عدم ممارسة الدعاية الانتخابية على مسافة 100 م من المراكز الانتخابية.
النظر بعين الاعتبار إلى تقارير وتوصيات المراقبين المحليين والدوليين في تقييم العملية الانتخابية المقبلة وتطويرها.
في حال بقاء النظام الانتخابي الحالي نوصي بتخصيص ربع المقاعد النيابية للنقابات المهنية والعمالية كخطوة إصلاحية تعتمد مبدأ الجدارة والكفاءة على طريق إلغاء الطائفية السياسية.
الخلاصة الأولية
يؤكد فريق الشبكة أنّ العملية الانتخابية قد جرت بشكل عام وفقاً للقانون والإجراءات المعمول بها، واعتمدت معايير السرية والعامة والمباشرة والشفافة، مما يؤشر لتوفر شروط الحدّ الأدنى للانتخابات الحرة من جهة، وعدم توفر كامل شروط الانتخابات النزيهة بسبب الخروق والنواقص والانتهاكات التي ذكرت أعلاه من جهة ثانية.
