المفوضية الأوروبية تواجه العقوبات الأميركية بـ«قانون التعطيل»

أطلقت المفوضية الأوروبية، أمس، الإجراءات الرسمية التي تهدف إلى تفعيل «قانون التعطيل» من أجل الحد من تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية التي تريد الاستثمار في إيران.

وقالت المفوضية أمس، «أنها أطلقت العملية الرسمية لتنشيط إجراءات التعطيل من خلال تحديث قائمة العقوبات الأميركية المفروضة على إيران ضمن نطاقها».

وأضافت المفوضية «أنها تأمل في أن تدخل الإجراءات حيز التنفيذ قبل السادس من آب عند سريان الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها».

وأشارت المفوضية إلى أنّ «إجراءات التعطيل تمنع الشركات الأوروبية من الإمتثال للعقوبات الأميركية»، ويسمح قانون «التعطيل» للشركات والمحاكم الأوروبية بعدم الامتثال للقوانين حول العقوبات التي يتخذها بلد ثالث، ويقضي بعدم تطبيق أي حكم يصدر عن محاكم أجنبية على أساس هذه التشريعات داخل الاتحاد الأوروبي.

وهذه الإجراءات التي يتعين على الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي المصادقة عليها، ترمي إلى «طمأنة الشركات الاوروبية التي استثمرت في إيران بعد الاتفاق».

كما أطلقت المفوضية أيضاً «إجراءات تتيح لبنك الاستثمار الأوروبي دعم الاستثمارات الأوروبية في إيران» وخصوصاً الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار «إجراءات لبناء الثقة».

وكان هذا التشريع الأوروبي قد أقر في العام 1996 للالتفاف على العقوبات الأميركية على كوبا لكن لم يتم استخدامه.

فيما أعلنت الخارجية الأميركية، أمس، «أنّ وزير الخارجية مايك بومبيو يقدم يوم الاثنين المقبل خارطة طريق دبلوماسية بشأن إيران».

ويعتبر هذا الخطاب هو الأول لبومبيو حول السياسة الخارجية الأميركية.

وقال مسؤول أميركي «إنّ الولايات المتحدة تسعى لوضع إطار عمل يتناول كل التهديدات الإيرانية».

بدورها، أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أمس، «أنّ الاتفاق النووي مع إيران ليس مثالياً لكنه أفضل من عدم وجوده».

وقالت ميركل «إنّ الاتحاد الأوروبي يدعم خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وأنه سيواصل الالتزام بها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية».

وأضافت ميركل خلال المؤتمر الصحفي عقب لقائها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين «تحدثنا عن الوضع الصعب إزاء الانسحاب الأميركي من اتفاق البرنامج الإيراني». متابعة بالقول: «إنّ ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وجميع زملائنا في الاتحاد الأوروبي يدعمون هذا الاتفاق، وفي المستقبل سنواصل الالتزام به».

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين «السداسية الدولية» كرعاة دوليين روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وإيران في عام 2015.

كما أعلن ترامب «استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة».