ضريبة وإضراب

يبدو أو اللجان النيابية المشتركة وجدت مخرجاً لإنهاء أزمة سلسلة الرتب والرواتب من خلال رفع الضريبة على الفوائد المصرفية من 5 إلى 7 في المئة، وضريبة بنسبة 5 في المئة على التوظيفات المصرفية. لكنّ الأمر لم يسرّ المصرفيين ولا حتى رياض سلامة إلاّ أن القرار اتّخذ نهائياً ولا مجال للتراجع عنه على رغم الإضراب الذي نفذته المصارف ليوم واحد. فكلمة الرئيس برّي بأن الإضراب هو كمن يطلق الرصاص على نفسه أكّدت على حسم النتيجة النهائية. فالضريبة اليوم باتت 7 في المئة، وعلى قطاع المصارف والأغنياء الالتزام بها قطعاً. وحول هذا الموضوع كثرت التعليقات المؤيّدة لهذا القرار الذي يقف نوعاً ما إلى جانب الشعب الفقير الذي يحتاج اليوم إلى مساعدة لحسر الطبقية في لبنان.

تعليق

قدّم البعض أفكاراً جيّدة لتوفير الأموال لسلسلة الرتب والرواتب، ويعتبر هذا القرار جيّداً نسبياً لكن المشكلة الأكبر هي في الهدر المالي وإغفال الفساد المالي في لبنان، فالمشكلة أبعد من ذلك بكثير.