إيطاليا.. الاتفاق حول رئيس الحكومة المستقبلي وفرنسا تحذّرها من عدم الوفاء بالتزاماتها!

أعلن رئيس حزب «الرابطة الإيطالي، ماتيو سالفيني «توصل حزبه إلى اتفاق مع حركة النجوم الخمسة حول تشكيلة الحكومة المستقبلية، كي يتم تقديمها لرئيس الدولة، سيرجيو ماتاريلا، اليوم».

وقال سالفيني، أمس: «اتفقنا بشأن رئيس وزراء الحكومة، ونأمل أن لا يقوّض أحد الخيار الذي يعكس إرادة غالبية الإيطاليين»، مشيراً إلى «أنّ رئاسة الوزراء لن يتولاها هو ولا لويجي دي مايو، رئيس النجوم الخمسة».

في المقابل، أوردت وسائل الإعلام «أنّ الرئيسين الحزبيين سيرأسان وزارتين في الحكومة المقبلة، هما وزارة الداخلية بالنسبة لسالفيني ووزارة العمل أو التنمية الاقتصادية بالنسبة لدي مايو ».

وكان الحزبان الشعبويان كشفا، الجمعة الماضي، عن «عقد حكومي» يرفض سياسة التقشف و»إملاءات» بروكسل، ويتعهّد بتبني نهج «شديد» في مواجهة الفساد وجميع أنواع الجريمة، وكذلك تشديد سياسة الهجرة.

لكن الغموض بشأن شخصية رئيس الوزراء المستقبلي لن يتبدّد قبل ظهر اليوم.

من جهة أخرى، حذّر وزير المالية الفرنسي برونو لومير من أنّ «استقرار منطقة اليورو سيكون مهدّداً إذا لم تحترم الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا الوفاء بالتزاماتها المالية».

وقال لومير لقناة «سي نيوز» أمس «إذا خاطرت الحكومة الجديدة بعدم احترام التزاماتها بخصوص الدين والعجز، وأيضاً إصلاح المصارف، فإنّ الاستقرار المالي لمنطقة اليورو سيكون مهدّداً».

وأضاف «الجميع في إيطاليا عليهم تفهّم أن مستقبل إيطاليا في أوروبا وليس في مكان آخر، وإذا كان المستقبل في أوروبا، فإن هناك قواعد يجب أن تُحترم».

وأوضح لومير «أنّ تعهدات الحكومات الإيطالية السابقة يجب أن يتم الوفاء بها أياً كانت الحكومة التي تدير البلاد».

وتحرص بروكسل على مواصلة إيطاليا جهود خفض دينها الكبير بالتوافق مع القواعد الأوروبية، لكنها تشعر بالقلق حيال سعي الحكومة الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق العام.

ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن يبقى الدين الإيطالي العام عند 130 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي هذا العام، وهو ما يمثل أكثر من ضعف الحدّ الأقصى الذي يحدّده الاتحاد والبالغ 60 في المئة.

وقال لومير «احترم القرار السيادي للشعب الإيطالي، لكن هناك التزامات تتجاوز كل واحد منا». وتابع «سنرى القرارات التي سيتخذها المسؤولون الإيطاليون. يجب أن أؤكد على أهمية الحفاظ على هذه الالتزامات على الأمد الطويل لضمان استقرارنا المشترك».

ودعت حركة 5 نجوم الإيطالية المعارضة للمؤسسات والرابطة اليمينية المتطرّفة، اللذين يستعدان لتشكيل حكومة ائتلافية، إلى «إجراء تغييرات كبيرة في علاقة إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي» على ما جاء في برنامج مشترك لائتلافها الحكومي نشر الجمعة.

ودخلت إيطاليا، إحدى الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي، في أزمة سياسية بعد الانتخابات التشريعية التي لم تسفر عن نتيجة حاسمة في 4 آذار الفائت.

ولم يعُد «عقد الحكومة» الائتلافية يتحدّث عن الخروج من منطقة اليورو، لكنه يرفض بحزم لـ «التقشف ويراهن على سياسة نمو لخفض الدين العام الإيطالي الهائل».

وهو يتحدّث عن إجراء «مراجعة مع الشركاء الأوروبيين، في إطار الحوكمة الاقتصادية» بما في ذلك العملة الواحدة «للعودة إلى حالة الأصول التي كانت فيها الدول الأوروبية مدفوعة بنية صادقة من أجل السلام والأخوة والتعاون والتضامن».