العراق: العبادي والصدر يدعوان للإسراع بتشكيل الحكومة
أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي أهمية الإسراع في تشكيل حكومة تعكس رغبات الشعب العراقي التي عبر عنها في الانتخابات التشريعية في 12 أيار الحالي.
وقال العبادي عقب لقائه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس، في محافظة النجف، إنّ رؤيتنا الثنائية متطابقة في أن تكون الحكومة المقبلة قوية وتوفر الخدمات وفرص العمل وتحسين المستوى المعيشي ومحاربة الفساد.
ودعا رئيس الحكومة العراقية جميع الكتل إلى القبول بنتائج الانتخابات، واتباع السبل القانونية للاعتراضات، مطالباً المفوضية المستقلة إلى النظر في الاعتراضات المقدّمة إليها.
وأفاد المكتب الإعلامي للصدر بأن اللقاء جرى خلاله «بحث آخر مستجدات العملية السياسية والتطورات» في العراق، ونقل أن الزعيمين «أكدا أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تضافر الجهود لترجمة قرار الشعب العراقي وتطلعاته المشروعة إلى واقع ملموس وأن يأخذ العراق دوره الطبيعي باعتباره عنصر استقرار في المنطقة».
ويأتي هذا اللقاء بعد أن أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في وقت سابق فوز كتلة «سائرون» التي يتزعّمها الصدر، رجل الدين البارز، في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعداً، فيما حصد ائتلاف «النصر» بقيادة العبادي 42 مقعداً، ليحتلّ المركز الثالث نتيجة التصويت، بينما كانت المرتبة الثانية بـ47 مقعداً من نصيب تحالف «الفتح»، الذي يتزعّمه قائد كل من منظمة «بدر» المسلحة وكتائب «الحشد الشعبي»، هادي العامري.
وعلى الرغم من فوز كتلة «سائرون» بزعامة الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان، الذي يضمّ 329 نائباً، إلا أن رجل الدين البارز، لا يمكنه أن يتولى رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشّح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعاً قوياً في مفاوضات اختيار من سيتولّى المنصب، ويرجّح مراقبون أن يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الصدر سابقاً إنه يأمل تشكيل ائتلاف قادر على مكافحة الفساد وتحسين الوضع الاقتصادي المتردي وإعادة بناء العراق بعد سنوات من الحرب.
إلى ذلك، فشل البرلمان العراقي المنتهية ولايته في عقد جلسة طارئة لمناقشة المزاعم حول تزوير نتائج الانتخابات النيابية التي أجريت في البلاد قبل أسبوع.
ونقل موقع عراقي عن مصدر برلماني تأكيده أن الجلسة الطارئة لم تعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني المطلوب 165 من أصل 328 نائباً ، حيث بلغ عدد النواب الحاضرين 105 أشخاص فقط، ما حمل رئيس المجلس سليم الجبوري إلى تحويل الجلسة التداولية.
وكان 85 نائباً قد تقدموا الخميس بطلب لعقد الجلسة الطارئة لمناقشة ما اعتبروه تزويراً في عملية الاقتراع، وذلك تمهيداً للتصويت على إلغاء نتائج الانتخابات، وحدّد الجبوري موعداً لها.
وأصدر الجبوري في وقت لاحق بياناً دعا فيه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى التحقق من الشكاوى الانتخابية، مطالباً إياها بـ «اتخاذ جميع الوسائل التي تتضمّن توفر الثقة بالعملية الانتخابية، ومنها إجراء العد والفرز العشوائي، وإحالة القضايا الجنائية إلى الجهات المختصة في الحالات التي شابها سوء التصرف، وتزويد الكيانات السياسية بصورة ضوئية للنتائج والتأكد من عملية مطابقة البيانات المرسلة من خلال صناديق عدة».
وطلب رئيس مجلس النواب من الهيئة القضائية للانتخابات «التعامل مع الطعون بإمعان وحيادية وقيام اللجنة القانونية بمتابعة العملية الانتخابية وما رافقها من إشكالات».
واستدعت نتائج الانتخابات التي أظهرت فوز تحالف «سائرون» بزعامة مقتدى الصدر، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية بشأن عمليات التزوير المزعومة.
وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتحالفات والأحزاب والكيانات السياسية حدّدت ثلاثة أيام للطعن بنتائج الانتخابات البرلمانية.