فرنسا: لن نسمح لواشنطن بأن تكون شرطياً اقتصادياً عالمياً

صرّح وزير المالية الفرنسي برونو لومار، أمس بأن بلاده تدرس قدرة الاتحاد الأوروبي لتقديم تعويضات للشركات الأوروبية التي قد تواجه العقوبات الأميركية بسبب ممارسة أعمالها في إيران.

وتطرّق لومار في حديثه لـ «C News TV» وإذاعة «Europe 1»، إلى قواعد الاتحاد الأوروبي لعام 1996 التي قال إنها تسمح للاتحاد الأوروبي بحماية الشركات الأوروبية من أي عقوبات أميركية. وعبّر عن رغبته في أن يشدّد الاتحاد الأوروبي موقفه في هذا المجال.

وقال لومار: «هل ننوي أن نسمح للولايات المتحدة بأن تكون شرطياً اقتصادياً عالمياً؟ والجواب هنا «لا».

وأضاف أنه من المهم أن تنفذ إيطاليا التزاماتها وفق ميزانية الاتحاد الأوروبي في ضوء خطط الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة لزيادة الإنفاق. الأمر الذي قد يضع روما على خلاف مع الاتحاد الأوروبي.

وتواجه الشركات الأوروبية خطر فرض عقوبات أميركية عليها بعد أن أعلنت واشنطن انسحابها من اتفاق إيران النووي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أجبر واشنطن عام 1996 عندما حاولت معاقبة الشركات الأجنبية بسبب تعاونها مع كوبا، على التراجع، مهدداً بفرض عقوبات ثأرية عليها.