فرنسا تشهد مظاهرات اعتراضاً على سياسات ماكرون!

نظّمت النقابات العمالية ونقابات القطاع العام في فرنسا، أمس، سلسلة مظاهرات «احتجاجاً على سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المتعلقة بإصلاح القطاع العام».

وأكدت الإحصائيات أنّ «أكثر من 130 مظاهرة في كافة أنحاء البلاد يرافقها إضراب في عدد من وظائف القطاع العام»، وذلك اعتراضاً على سياسات ماكرون تجاه القطاع العام.

فيما اندلعت بالعاصمة الفرنسية باريس مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين المشاركين في الإضراب العام. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل صوتية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بعد أن بدأوا بتحطيم واجهات المحال التجارية في وسط باريس.

وانضمّ موظفو القطاع العام في فرنسا إلى إضراب عمال سكك الحديد أمس، للاحتجاج على إصلاحات القطاع العام.

وأفادت صحيفة «لو فيغارو» بأنّ «المعلومات الأولية تشير إلى مشاركة أكثر من 16 ألف شخص في تظاهرات أمس».

وبدأت المظاهرة من ساحة الجمهورية، حيث تجمهر الآلاف، كي يسيروا بعدها شوارع العاصمة وسط مرافقةٍ أمنية مشددة خاصة بعد أحداث الشغب التي شهدتها باريس خلال مظاهرة عيد العمال في الأول من أيار الحالي.

وتندّد النقابات بالسياسة التي تتبعها حكومة الرئيس ماكرون في القطاع العام، وتتهم هذه النقابات الحكومة بـ»المس بحقوق العمال وبالوضع القانوني للموظفين»، وترى أنّ «الرئيس ماكرون ينوي تقليص حقوق وامتيازات بعض الموظفين، مثل موظفي السكك الحديدية».

لكن بالمقابل تعتبر الحكومة أنّ «الإصلاحات في القطاع العام ضرورية، لتوفير الأموال على خزينة الدولة، ولإنقاذ بعض الشركات، مثل الشركة الوطنية للسكك الحديدية من الإفلاس».

يذكر أنّ مشروع إصلاح قانون العمل الذي تعتبره النقابات والمعارضة منحازاً للشركات وأرباب العمل، يهدف إلى «كسر الحواجز لدخول سوق العمل، في بلد تبلغ نسبة البطالة فيه 10 وتطال الشباب خصوصاً».

فيما يُطلق بعض الفرنسيين على مشروع قانون العمل الجديد مشروع «قانون الخمري» نسبة لوزيرة العمل الفرنسية السابقة مريم الخمري.

وعارضت مشروع القانون النقابات الفرنسية وأطياف من اليسار، بمسودة بـ»تأييد شعبي» غير مسبوق، حيث جمعت خلال 15 يوماً أكثر من مليون توقيع ضد مشروع القانون.

ويقضي الإصلاح الذي تسعى الحكومة لتمريره بـ «تحديد سقف للتعويضات في حالة وجود خلاف بين العاملين وأصحاب الشركات وتقليص مدة فحص الطعون للموظفين، وإمكانية إجراء مفاوضات داخلية في الشركات التي يقلّ عدد موظفيها عن 50 فرداً»، وهي إجراءات تصبّ في مصلحة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعين قرابة نصف الموظفين في فرنسا.