هيئة الاستثمار السورية: الخريطة الاستثمارية تخدم الحالة الراهنة
أكدت رئيسة هيئة الاستثمار السورية هالة غزال أنّ الخريطة الاستثمارية الحالية تضم مشاريع صغيرة ومتوسطة ومتنوعة لجميع القطاعات، مع تغيير في الأولويات لجهة هذه المشاريع بما يخدم الحالة الراهنة التي تمرّ بها سورية والاحتياجات التي أفرزتها الأزمة، وتعيد إحياء المزايا التاريخية التي تتميز بها الصناعة السورية.
كلام غزال جاء خلال لقائها وفداً من فيا آراب والجالية السورية في فنزويلا، حيث أشارت إلى أنّ «مشروع إعادة الإعمار مشروع وطني كبير، ويتضمّن مشاريع قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، والأولوية للقطاع الأخضر من مشاريع الطاقات البديلة وتدوير النفايات، إضافة إلى المشاريع الاستراتيجية ومشاريع البنى التحتية»، مبينة أنّ «التحضير لاستقبال المستثمرين يتم من خلال قانون موحد للاستثمار».
ورأت أنّ «زيارة الوفد خطوة باتجاه تمتين العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفرصة لعرض المشاريع على المستثمرين والترويج لها، وإشراك المغتربين السوريين في إعادة إعمار سورية».
وأشار السفير الفنزويلي في دمشق عماد صعب من جهته، إلى «استعداد بلاده للقيام بأي جهد لمساعدة سورية في هذه الأزمة»، لافتاً إلى «تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة المفاتيح الاستثمارية وطبيعتها وآلية التواصل بين الهيئة والمستثمرين».
واعتبر صعب أنّ «الاجتماع فرصة حقيقية لرجال الأعمال والقطاع الخاص الفنزويلي للاطلاع على الاحتياجات الأساسية والفرص الاستثمارية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على الشعب السوري وتعزّز من صموده في وجه الهجمات الإرهابية التي يتعرّض لها.
أما رئيس فيا آراب فنزويلا وعضو البرلمان الفنزويلي عادل الزغير، فأوضح أنّ «الهدف من الزيارة الاطلاع على حاجات سوق الاستثمار السورية والبحث في كيفية تقديم المساعدات ونقل هذه الاحتياجات إلى الجالية العربية في فنزويلا»، لافتاً إلى «استعداد الجالية لتقديم جميع المساعدات التي تعزز صمود الشعب السوري».
بدورهم، أكد أعضاء الوفد أنهم سيكونون همزة الوصل بين سورية الأم، والمغتربين السوريين، والعرب، واستفسروا في مداخلاتهم عن المشاريع التي يحتاجها الشعب السوري على المدى القصير والمتوسط والطويل وعن الآلية التي وضعهتا الحكومة السورية للاستثمار والمشاريع المتاحة لصغار المستثمرين وكيفية المساعدة في مشروع إعادة الإعمار والاستفادة من الخبرات الفنزويلية في هذا المجال.
كما طالب أعضاء الوفد بتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموقعة بين البلدين لتسهيل فرص الاستثمار وتشجيع المستثمرين، ويضم الوفد مجموعة من المسؤولين الحكوميين، والمستثمرين، وناشطين، وإعلاميين، ورجال أعمال.