الكويت تدعو دول الخليج إلى إصلاحات اقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط

دعت الكويت بلدان مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد على عائدات النفط في اقتصاداتها، إلى ضرورة تبني إصلاحات اقتصادية حتى تكون قادرة على التعامل مع تداعيات انخفاض أسعار النفط الذي أضرّ بموازناتها العامة.

وحضّ وزير المال الكويتي، أنس الصالح، على اتخاذ إجراءات محددة من أجل التعامل مع ارتفاع النفقات العامة، لا سيّما الرواتب والإعانات الحكومية.

كما حضّ وزير المال الكويتي على ضرورة بذل جهود أكبر لدعم دور القطاع الخاص، وأضاف الصالح مخاطباً وزراء مالية مجلس التعاون الخليجي، ورؤساء البنوك المركزية في هذه الدول، أنّ «هناك ضرورة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية الشاملة بما في ذلك إصلاح التشوهات في الماليات العامة».

ولفت إلى أنّ «الدول الخليجية مطالبة بتنويع مصادر اقتصاداتها وتخفيض اعتمادها على عائدات النفط»، موضحاً أنّ «تطبيق هذه السياسات أصبح ضرورياً ولا يمكن تجنبه».

ويذكر أنّ مديرة صندوق النقد الدولي، كريتسين لاغارد، حضرت أيضاً هذا الاجتماع. وتشير التوقعات الاقتصادية إلى أنّ بلدان مجلس التعاون الخليجي الستة ستحقق نمواً اقتصادياً إيجابياً يصل إلى 4.5 في المئة في 2014-2015، حسب الصالح.

وأضاف وزير المال الكويتي أنه «يجب التعامل مع هذه التوقعات الاقتصادية بحذر على ضوء التطورات المتسارعة سواء الإقليمية أو الدولية، ولا سيّما انخفاض أسعار النفط، والذي بدأ يؤثر في المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويصدر مجلس التعاون الخليجي الذي يضم الكويت، والإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعمان، وقطر، 17 مليون برميل من النفط الخام يومياً ويعتمد على عائدات النفط بنحو 90 في المئة.

وانخفضت عائدات النفط بنحو 25 في المئة منذ شهر حزيران الماضي بسبب وفرة المعروض من النفط، وقلة الطلب عليه والتوقعات الاقتصادية العالمية القاتمة.