أهالي جل الديب – أنطلياس: مجلس الإنماء والإعمار يعمل لفرض أمر واقع
اعتبر أهالي جل الديب – أنطلياس، في بيان أمس انه «في سابقة لم يعهدها مجلس شورى الدولة، لم يبت المجلس بعد بمراجعة تتضمّن طلب وقف إنشاء جسر جل الديب وأنطلياس، ووسط المتن الشمالي وفق صيغة الـ L بعد أن قدّمت الدعوى اليه منذ نحو 8 اشهر. وكأنّ هذا المجلس يعيش في عالم آخر او انه يتأثر بضغوط سياسية أملت عليه عدم اتخاذ القرار، لا سيما أنّ بلدية انطلياس واعضاء في بلدية جل الديب وفاعليات من البلدة وأيضا رعية كنيسة مار عبدا التي تقدّمت بالدعوى كانوا قد رفعوا الصوت مطالبين بوقف هذا المشروع، نظراً لتداعياته السلبية على ابناء المنطقة اقتصادياً وتجارياً».
وأشاروا إلى أنّ «الأمر تبعه تقديم عدة أشخاص مراجعة الى مجلس شورى الدولة يطلبون فيها وقف العمل في صيغة الـ L، لكن الذي يحصل هو أنّ شورى الدولة عاد عن قرار بوقف الأعمال حتى تأمين متطلبات الأثر البيئي وغيره الذي هو شرط أساسي لدى بناء كلّ مشروع يحمل طابع المنفعة العامة والخاصة، بعد أن قدّمت اليه وزارة البيئة ورقة من عدة أسطر لا تستند الى معايير علمية. لكن التصرف السيّئ يكمن في أنّ مجلس الإنماء والإعمار يستكمل البناء دون وجود مرسوم محدّد ودراسات موجبة وواضحة لبناء صيغة الـ L غير عابئ بالأضرار التي ستترتب على المنطقة».
وأعلنوا أنه «في وقت كان المدّعون يطالبون مجدداً عبر كتاب ثان بوقف الأشغال القائمة على قدم وساق، كان مجلس الإنماء والإعمار يعمل على خلق أمر واقع لإجهاض الشكوى».
ولفتوا إلى «آخر مذكرة رفعوها إلى شورى الدولة بضرورة وقف الأعمال في مشروع جسري جل الديب وأنطلياس لانتفاء أساسه الواقعي والقانوني لعدم وجود مرسوم تخطيطي أساسي، وأصرّوا على وقف التنفيذ مجدّداً وبصورة عاجلة لحين البت بالمراجعة نهائياً وإبلاغ القرار لمن يلزم ولا سيما بلدية انطلياس الشريكة في الدعوى شكلاً وأساساً».
واستغربوا كيف «أنّ المتعهّد يستمرّ في الأعمال، وفي حال صدور قرار التوقيف، فإنّ ذلك قد يدفعه للمطالبة بتعويضات من خزينة الدولة على حساب المواطن نتيجة التلاعب السياسي والتباطؤ من جانب شورى الدولة بما يعزز سياسة الهدر لأنه سيطالب عندها بإيفائه كافة الأعمال التي أقدم عليها مع تعويضات باهظة».
ولفتوا إلى «أنّ أبناء المنطقة بدأوا يدفعون الثمن ويتكبّدون الخسائر نتيجة بناء هذا الجسر، حيث بدأت عدة مؤسسات تجارية متاخمة لمخارجه ومداخله على الطريق الممتدة بين الزلقا وانطلياس تقفل مؤسساتها، فيما أبناء المنطقة وسكانها بدأوا يشعرون بما ستفرضه عليهم الطرق الضيقة التي ستعجّ بأرتال السيارات التي ستحوّل المنطقة إلى مقبرة جماعية نتيجة الإشارات الضوئية، في ظلّ صمت مطلق من رئيس البلدية الذي كان عارض صيغة الـ L عندما كان عضواً في السابق، في حين انّ الدولة والحكومة لا تراعي أوجاع الناس وما سيترتب عليها من مآس على أكثر من صعيد».