اتحاد أرباب العمل و«العمالي»: لاعتماد سياسة وطنية للدواء

عقد في مقرّ اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال لقاء مشترك بين اتحاد أرباب العمل والاتحاد العمالي في الشمال.

وأكد المجتمعون في بيان «ضرورة الإسراع باعتماد سياسة وطنية للدواء، تحدّ من مفاعيل السوق المحلية المفتوحة على شتى أشكال الشطارة والربح المادي غير المبرّر في غالبيته»، معتبرين «انّ هذا الواقع يسقط محاولات الإصلاح في قطاع الدواء ومن المخجل جداً أن يكون هناك غياب كلي لأيّ إرادة سياسية تغطي عدم الالتزام بتنفيذ وتطبيق القوانين الصحية العامة التي تلحق الأذية بشرائح واسعة من أبناء هذا الوطن».

واعتبروا أنّ «المحتكرين والمستوردين للدواء هم الذين يتحكّمون بملف الدواء حيث يبقى المواطن اللبناني أسير تسعيراتهم، اذ تكون صحته وحياته تحت رحمة هؤلاء. ويبرز بشكل واضح التواطؤ من قبل النافذين مع المحتكرين».

وسألوا: «من يحمي المواطن من هؤلاء وأمام هذا الواقع الحالي لا أحد يستطيع أن يحمي المواطن، حتى المواطن لا يعي حقوقه ولا يستطيع حماية نفسه، لأنه بالأصل لا يعرف كيف يدافع عنها».

أضاف البيان: «باختصار ليس هناك دولة أو قانون يحمي المواطن اللبناني من جشع التجار بصحة الناس وجبروتهم ومن المعيب ان يكون ملف الدواء في لبنان ملفاً متفجّراً بكلّ المقاييس والمعايير في وقت قطع فيه العالم العربي والمحيط من حولنا أشواطاً في صناعة الأدوية فأصبح لديهم نوع من الإكتفاء الذاتي لبعض أنواع الأدوية، وأصبحوا يصدّرون أنواعاً منها كمصر والأردن وسورية ودول الخليج تخصّص مبالغ طائلة للصناعة الدوائية المتطوّرة. فلماذا لا يتمّ تشجيع صناعة الأدوية المحلية، والجواب معروف سلفاً لأنّ المبدأ السائد في لبنان منذ ولادته هو سيادة قوة الخاص على حساب العام».

وأكد المجتمعون أنّ «المعوقات الحقيقية في وجه هذا الملف هي عدم وجود سياسيين مسؤولين يمتلكون إرادة مواجهة تجار الدواء الكبار الذين ليس لديهم مصلحة بتنمية وتوسيع مساحة الصناعة الوطنية للدواء. وهذا الأمر يستلزم جهوداً من قبل السلطات المعنية ومعالجة هذا الأمر الذي لم يعد باستطاعة أحد من المواطنين تحمّله بعد الآن وباتت هناك ضرورة ملحة عاجلة للقيام بدور المساءلة والمحاسبة والمراقبة من خلال تنامي رأي عام».

ولفتوا إلى أنّ «اتحاد أرباب العمل واتحاد نقابات العمال في الشمال معنيون بممارسة أشدّ الضغوط على الحكومة ومجلس النواب للقيام بدورهما لجهة الحفاظ على الصحة العامة ورعاية المواطنين الذين لا قدرة لهم على مواجهة ملفّ شائك بحجم مشكلة الدواء الناجمة عن أسعارها المرتفعة بشكل جنوني».