ولايتي: علينا الحفاظ على دفاعاتنا الصاروخية في وجه أميركا
قدّم عضو اللجنة العليا للإشراف على الاتفاق النووي الإيراني، 5 مقترحات لمواجهة انسحاب ترامب منه، بما فيها استخدام ألياف الكاربون وتشغيل الجيل الجديد من أجهزة الطرد المركزي.
وأكد علي أكبر ولايتي، خلال ملتقى بشأن الاتفاق النووي، إمكانية بلاده إطلاق ما يعرف بـ«منشآت UF6 – سادس فلوريد اليورانيوم»، والذي يتحول إلى غاز بدرجة حرارة 70، ويمكن حقنه في أجهزة الطرد المركزي لإجراء عملية التخصيب، مشدداً على «ضرورة الإسراع في استخدام المحركات النووية وإنتاج النظائر المشعة المستقرة».
ودعا ولايتي إلى «تصميم واستخدام المحركات النووية القوية للسفن والغواصات»، وقال: «إحدى مزايا هذه المحركات أن غواصة تعمل بمحرك كهذا يمكنها البقاء لسنتين تحت الماء، في حين أنها مضطرة للخروج مرة واحدة كل يوم للتزوّد بالوقود في حالة استخدام الأنواع الأخرى من الوقود».
وأضاف، أن «رئيس الجمهورية حسن روحاني أصدر أمراً جيداً في مجال المحركات النووية، وكلف رئيس منظمة الطاقة الذرية السيد علي أكبر صالحي لمتابعة هذا المشروع».
ولفت المسؤول الإيراني إلى أن «المقترحات لا تتضمن انتهاكاً للاتفاق النووي، كما أن من شأنها أن تكون رداً على الانسحاب الأميركي من الاتفاق».
وشدّد المسؤول الإيراني على «ضرورة أن تحافظ بلاده على قدراتها الصاروخية وقوتها الإقليمية»، مضيفاً أنّ «علينا أن نعمل على تعزيز قدراتنا النووية في المجالات التي لا قيود عليها، وأن نواصل المفاوضات وفقاً للشروط التي حددها قائد الثورة علي خامنئي ، وعلى الأوروبيين أن يقدّموا الضمانات بشراء نفطنا وإزالة المشكلات المصرفية».
وقال: «على أميركا أن تنسحب من المنطقة وتفوّض شؤونها لأهلها».
في حين، انتقد مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، التطورات السلبية التي يشهدها الاتفاق النووي بعد خروج الولايات المتحدة منه، مشيراً إلى أن «البرلمان الإيراني كان محقاً في انتقاده للاتفاق».
وقال ولايتي تعليقاً على الرد الإيراني على انسحاب أميركا، «لو أخذنا بعين الاعتبار انتقادات مجلس النواب، حين وقع الاتفاق النووي لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».
وتابع ولايتي، «علينا أن نوجّه نظرنا إلى الشرق للتخلّص من شرور الغرب، وعلينا أن نحافظ على دفاعاتنا الصاروخية بوجه الولايات المتحدة»، مضيفاً علينا أن «نبدأ بتصنيع يو أف ٦ سادس فلوريد اليورانيوم وتصديره وتسريع إنتاج المحركات النووية للسفن».
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن في الثامن من أيار الحالي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، وأكد استئناف العمل بكافة العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، وهي القرارات التي يرفضها الاتحاد الأوروبي، والدول الأخرى المشاركة في الاتفاق.
وجرى التوقيع على الاتفاق النووي بين «السداسية الدولية» كرعاة دوليين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وبين إيران في تموز 2015.
واستنكرت معظم الدول الأوروبية الكبرى الانسحاب الأميركي، وأكدت في الوقت نفسه «استمرارها بالالتزام به». كما أعلنت موسكو «استياءها من قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية».
على صعيد أميركي، أعلنت وزارة المالية الأميركية «توسيع عقوبات الولايات المتحدة ضد إيران من خلال إدراج 6 شخصيات و3 كيانات إيرانية في قائمتها السوداء».
وأوضحت المالية الأميركية «أنّ الكيانات الـ3 هي جماعة أنصار حزب الله، الناشطة في إيران، وسجن إفين، الواقع شمال غرب العاصمة الإيرانية طهران، ومجموعة Hanista للبرمجيات التابعة للحكومة الإيرانية».
وقالت الوزارة «إنّ العقوبات تفرض على جماعة أنصار حزب الله وسجن إفين بسبب الانتهاكات الكبيرة لحقوق الإنسان بتكليف من الحكومة الإيرانية».
فيما تمّ إدراج مجموعة «Hanista» للبرمجيات على القائمة السوداء لـ»عملها على تقنيات معلومات واتصال تسهل عملية الرقابة التي تتيح انتهاكات حقوق الإنسان وتسهم في تنفيذها» بحسب المالية الأميركية.
كما أشارت المالية الأميركية إلى أنّ «جميع الشخصيات الـ6، الذين تم فرض العقوبات عليهم، مواطنون إيرانيون».
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعلن، يوم 8 أيار، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، التي اتهمها بعدم تطبيق الصفقة ودعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط عبر تدخلات في شؤون دول المنطقة، ووعد بإعادة فرض العقوبات القديمة على الجمهورية الإسلامية وكذلك تطبيق إجراءات تقييدية جديدة ضدها.
وفي 21 أيار ألقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، كلمة موسّعة حول نهج بلاده تجاه إيران، متهماً إياها بـ»مواصلة أنشطة تخريبية وعدوانية في العالم والسعي للحصول على أسلحة نووية».
وتعهّد بومبيو بأنّ «الولايات المتحدة ستردع كل عدوان إيراني وستفرض على الجمهورية الإسلامية أقوى عقوبات شهدها التاريخ، كما ستمارس عليها ضغوطاً مالية غير مسبوقة».
من جهة أخرى، أمهلت طهران شركة النفط الفرنسية العملاقة «توتال» مدة شهرين لـ «الحصول على إعفاء من العقوبات الأميركية للمشاركة في مشروع طاقة في إيران، وذلك بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني».
وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، «إنه أمام توتال 60 يوماً للتفاوض مع واشنطن للحصول على إعفاء للعمل في المرحلة الـ 11 من حقل بارس الضخم».
وأضاف الوزير خلال اجتماع عقد أول أمس، مع أعضاء لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني أنه «في حال انسحاب الشركة الفرنسية من إيران فستحلّ محلها في المشروع شركة النفط الوطنية الصينية سي أن بي سي ».
وكانت إيران قد وقعت العام الماضي، اتفاقاً مع كونسرتيوم دولي بقيادة «توتال» ويضمّ «سي إن بي سي» الصينية و»بترو بارس» الإيرانية لتطوير المرحلة الـ11 من حقل الغاز المذكور، في صفقة هي الأضخم بعد رفع العقوبات عن إيران في 2016.
وتبلغ قيمة مشروع تطوير الحقل 4.8 مليار دولار، ومن المتوقع بعد تدشين المرحلة الـ11، رفع طاقة استخراج إيران من الحقل المشترك مع قطر، بواقع 56 مليون متر مكعب يومياً من الغاز.
وبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أعلنت «توتال»، بأنها لن تواصل نشاطها إذا لم تحصل على ضمانات من فرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي تعفيها من العقوبات الأميركية، وستبدأ إجراءات الخروج من الصفقة.