الجبوري والنجيفي.. جهود لتشكيل الحكومة المقبلة
بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، أمس، مع نائب رئيس الجمهورية أسامة النجيفي جهود تشكيل الحكومة المقبلة وأبرز التطورات السياسية في البلاد.
وقال مكتب الجبوري في بيان، إن «رئيس مجلس النواب بحث مع نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي جهود تشكيل الحكومة المقبلة»، موضحاً أنه «جرى خلال اللقاء استعراض ابرز التطورات السياسية في البلاد، وجهود القوى السياسية في تشكيل الحكومة المقبلة، كما تم بحث اجراءات البرلمان الاخيرة بشأن تصويب العملية الانتخابية».
ونقل البيان عن الجبوري تأكيده «ضرورة استمرار الجهود من أجل الخروج برؤية موحدة لجميع القوى السياسية بشأن شكل الحكومة المقبلة».
وأضاف أن «البرلمان حريص على اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية بشأن أي الخروق والاعتراضات على نتائج الانتخابات وأن يسعى الى ضمان أصوات الناخبين حفاظاً على المصلحة العليا للبلاد».
وتشهد الساحة السياسية حراكاً واسعاً بين القوى الفائزة بالانتخابات التي جرت في 12 ايار 2018 لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيداً لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.
وفي السياق، أعلن ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي، أمس، دعمه لقرار مجلس النواب الخاص بالانتخابات التشريعية، داعياً الى الإسراع بتنفيذه.
وقال الائتلاف في بيان، إن ائتلاف الوطنية يُعرب «عن دعمه الكامل للقرار الذي اتخذه مجلس النواب العراقي الموقر، والذي يدعو كافة الجهات المعنية، وكل ضمن اختصاصه، لاتخاذ الوسائل المناسبة بإعادة الثقة الى العملية الانتخابية، ويعتبر ان هذا القرار من صلب اختصاص المجلس القائم».
ودعا البيان «الجهات المعنية الى التنفيذ الفوري لقرار المجلس ذي الصلة وبما يضع حقوق المتنافسين من مرشحين وكيانات سياسية في نصابها الصحيح، ومنح العملية الانتخابية ومجمل العملية السياسية شرعيتهما امام المواطن العراقي والمجتمع الدولي بعد ورود طعون وشكاوى عديدة ترتبط بخروق وانتهاكات وأخطاء فاضحة وموثقة».
وناشد البيان «كافة القوى السياسية بعدم وضع العراقيل ازاء سرعة تنفيذ هذا القرار وتسهيل مهمة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من قبل مجلس الوزراء بناء على توصيات من جهات رسمية متخصصة».
وأمهل مقرر مجلس النواب، مفوضية الانتخابات 48 ساعة للتجاوب مع قرار المجلس بشأن الانتخابات، مؤكداً العمل على تحويل القرار الى صيغة مقترح قانون والمضي للتصويت عليه في جلسة مقبلة في حال عدم التجاوب.
وصوّت مجلس النواب في جلسته التي عقدت الاثنين الماضي، على صيغة قرار ببدء عملية الفرز اليدوية للانتخابات بنسبة 10 ، والغاء نتائج انتخابات الخارج.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، إلغاء أكثر من 1000 محطة انتخابية في الداخل والخارج، وشكلت لجان تحقيق لمحاسبة المقصرين.
وأكدت المفوضية في بيان لها نشر على موقعها الرسمي، استمرارها بتسلّم كافة الطعون، وكذلك العمل على معالجة أي خروق.
وجاء في البيان، «أنه جرى تشكيل لجان فنية وقانونية من موظفي الهيئة، عملت لأيام عدة وألغيت نتائج 102 محطة في 10 محافظات شملت بعضها التصويت العام مع الخاص، وأيضاً المشروط للنازحين والحركة السكانية وبشكل مختلف، والتي وردت عنها شكاوى حمراء من قبل وكلاء الأحزاب في يوم الاقتراع».
وتوزّعت المحطات الملغاة على المحافظات، على النحو التالي: محافظة أربيل 7 محطات، الأنبار 51 محطة، العاصمة بغداد جانب الكرخ 17 محطة، محافظة نينوى 16 محطة، وكذلك محافظة صلاح الدين 11 محطة.
أما في ما يتعلق بالمحطات الملغاة في انتخابات الخارج، فقد بلغ مجموعها 67 محطة موزعة على الدول التالية: الولايات المتحدة 31 محطة، الأردن 22 محطة، ألمانيا 10 محطات، السويد محطتان، ومحطة في كل من بريطانيا وتركيا.
على صعيد آخر، دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، أمس، الى تشكيل حكومة وحدة وطنية تعكس إرادة الشعب وخالية من الفساد والتبعية الطائفية.
وقال كوبيتش خلال كلمة له في جلسة لمجلس الأمن بشأن العراق، «نحث القادة العراقيين على تشكيل حكومة عراقية وحدة وطنية تعكس ارادة الشعب خالية من الفساد والتبعية الطائفية».
وأضاف كوبيتش، أن «ستة احزاب كردية شككت في العمليات الانتخابية»، لافتاً الى أن «الموقف ما يزال متوتراً في كركوك والاحزاب العربية والتركمانية طالبت باعادة فرز الاصوات».