ضاهر يدعو إلى تبسيط الإجراءات في مرفأ بيروت

دعا المدير العام للجمارك بدري ضاهر إلى «تبسيط الإجراءات في مرفأ بيروت نظراً لوضع البلد»، لافتاً إلى أنّ «موضوع تخليص البضائع لم يعد يحتمل الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل سير العمل»، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى المديرية العامة للجمارك في مرفأ بيروت، لإطلاق الإجراءات المرتبطة بإلغاء قرارات بصم السيارات والمركبات التي ستتبعها المديرية في هذا المجال، بحضور نقيب أصحاب السيارات المستوردة من الخارج إيلي قزي وعدد من اصحاب المعارض.

ورأى ضاهر أنّ «المطلوب اليوم هو تبسيط الإجراءات في مرفأ بيروت نظراً لوضع البلد الذي لم يعد يحتمل العرقلة لذا بادرت الجمارك بالقيام بإصلاحات عدة لتسهيل العمل وتطويره وتحسينه»، مؤكداً أنّ «المهمة ستنجح». كما شدّد على «ضرورة التركيز على المراقبة لا على الإجراءات البيروقراطية الروتينية التي تضيّع الوقت والجهد وتساهم في تكاليف إضافية».

وأشار إلى أنّ «نصف إيرادات الجمارك في لبنان تأتي من الوقود والسيارات لذا الإجراءات بدأت منهما»، لافتاً إلى أنّ «موضوع تخليص البضائع لم يعد يحتمل الإجراءات البيروقراطية التي تعرقل سير العمل لذا كان يجب تبسيط أو إلغاء أو تعديل إجراءات عمرها مئات السنين سبق وألغيت أو عدلت في بلدان العالم كافة».

وأعلن «تبسيط أكثر من 700 إجراء ساهم في عرقلة المعاملات وتأخير دخول البضائع ما يكبّد المعنيين مئات ملايين الليرات الإضافية يومياً»، موضحاً أنّ «كلّ ما بسّطنا الإجراءات ارتفع المدخول».

وتوقف عند تقرير للبنك الدولي يؤكد أنّ «البضاعة التي تقف عند الحدود اللبنانية ترتفع قيمتها بعد كلّ يوم من التأخير وبالتالي فتأخير دخول البضاعة لـ100 يوم يضاعف قيمتها، وينعكس سلباً على المؤسسات اللبنانية التي بمعظمها متوسطة أو صغيرة».

وأعلن عن «تشكيل لجنة مكافحة الفساد ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تهدف إلى درس كلّ الإجراءات لشطب ما لا حاجة لها وتبسيط ما يبسط منها وتطويرها لاختصارها بإجراء واحد»، مشيراً إلى انه «مع هذا التغيير سيستطيع التجار التواصل مع المرفأ من مكاتبهم وتسجيل البيانات والحصول على جميع المعلومات».

وشدّد على «أهمية التعاون مع هذه الشركات للحصول على نتيجة أفضل تصبّ في مصلحة المواطن وتخفف الكلفة عليه»، مطمئناً إلى «حصول دعم سياسي مطلق لمكافحة الفساد ودعم إداري للتطوير والتحسين».