أبوغيدا يطلب منع المحاكمة عن عيتاني وإحالة الحاج وغبش إلى «العسكرية»
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا قراره الظني في ملف الحاج عيتاني – غبش، فطلب منع المحاكمة عن الفنان زياد عيتاني. وأحال الحاج وغبش إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
وورد في حيثيات القرار أنه «بعد الاطلاع على كافة التحقيقات والمستندات والاستنابة القضائية، تبين أن المدعى عليه زياد عيتاني وبتاريخ لم يمر عليه الزمن أسند اليه إقدامه على الاتصال بجاسوسة للعدو الإسرائيلي تدعى كوليت فيانفي، وإنشاء معلومات لمصلحتها وهي أقدمت على تحريضه للتعامل مع إسرائيل، كما أُسند إلى المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش وشخص ثالث ملقب ب»Mapi» اختلاق أدلة مادية الكترونية غير صحيحة حول تعاون عيتاني مع العدو الإسرائيلي وتقديم إخبار خطي يحتوي مستندات مزوّرة إلى المديرية العامة لأمن الدولة نسبت فيه إلى عيتاني ارتكاب أفعال جنائية مع معرفتهم ببراءته وذلك لدواع انتقامية.
وبناء على ما تقدم، طلب القاضي أبو غيدا في قراره منع المحاكمة عن المدعى عليه زياد عيتاني لجهة ما أُسند اليه لعدم قيام أي دليل بحقه، واتهام المدعى عليه غبش بالجناية المنصوص عنها في المادة 403 عقوبات فقرة 2 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقه، واتهام المدعى عليها المقدم الحاج بالمادة المذكورة أعلاه معطوفة على المادة 209 عقوبات فقرات 2 و 3 و 4 وإصدار مذكرة إلقاء قبض بحقها».
وختم أبو غيدا قراره الظني بـ «إيجاب محاكمة الحاج وغبش أمام المحكمة العسكرية الدائمة وتضمينهما الرسوم والمصاريف ومنع المحاكمة عنهما لجهة باقي مواد الإدعاء لعدم توافر العناصر الجرمية».
السيِّد
إلى ذلك، قال النائب جميل السيِّد ، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على القرار الظني، «قرأت القرار الظني عن المقدم سوزان الحاج والمخرج زياد عيتاني . الحكم النهائي يعود إلى القضاء، لكن ما صدمني هو رؤيتها محمولة على الأكتاف ابتهاجاً بالإفراج عنها».
وأشار إلى أنّه «لو كان في الأمر بطولة أو شهامة لتفهّمنا سبب الاحتفال. هي ارتكبت ما يستحقّ أن تطمر به نفسها خجلاً وندماً تحت سابع أرض. «ضُبّاط آخر زمن».