باسيل: الدولة مقصرة تجاه الصناعة والزراعة خوري: صادراتنا ارتفعت أكثر من 15 في المئة

كشف وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل خلال مؤتمر صحافي أمس، للإعلان عن «يوم النبيذ اللبناني» في مدينتي زوريخ وجنيف السويسريتين، في 11 حزيران المقبل في الأولى و14 منه في الثانية، أنّ الوزارة «ستعين ملحقين اقتصاديين في 20 عاصمة أساسية في العالم مهمتهم الوحيدة تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج».

وقال باسيل خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم في «Beirut Symposium» في سن الفيل، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري والمدير العام للزراعة المهندس لويس لحود مفوضاً عن وزير الزراعة والنائب سليم عون وعدد من المديرين العامين وأصحاب مصانع النبيذ: «هذا المنتج الكياني، أي النبيذ، مع غيره من المنتجات اللبنانية، دفع وزارة الخارجية إلى إطلاق الدبلوماسية الاقتصادية وكشف كم أنّ الدولة مقصرة بحقّ النبيذ وكل المنتجات الغذائية اللبنانية».

أضاف: «نحن دولة مقصرة تجاه ناسها والصناعة والزراعة والمنتج اللبناني المميز ولا نقوم بالجهد الكافي لإيصاله إلى الأسواق الخارجية. وكل يوم نحن مطالبون بالقيام بأكثر لإدخال المنتج اللبنانية إلى دول العالم».

وأعلن أنّ «وزارة الخارجية أنجزت مسار الامتحانات لعشرين ملحقاً اقتصادياً في العالم سيتوزعون على 20 بلداً وعاصمة أساسية في العالم ومهمتهم الوحيدة تسويق المنتجات اللبنانية في الخارج وإحداث هذا الفارق الكبير المطلوب منهم».

وقال: «قد يكون من المعيب ألا يصبح لدينا ملحقون اقتصاديون في الخارج إلا في العام 2018، ولكن هذا الأمر يدعونا إلى التفاؤل بأننا بدأنا بمسار جديد يمكننا أن نعطي فيه الأهمية لبعثاتنا في الخارج كي تقوم بهذا العمل».

أضاف: «من واجباتي التعميم على السفارة ألا تقدم إلا نبيذاً لبنانيا في مناسباتها. من المعيب أن يلتقي اللبنانيون في الخارج وعندما يقررون أن يشربوا النبيذ ألا يتشاركوا ويتقاسموا النبيذ اللبناني أو العرق اللبناني، فهو منتج لا يزيد فقط استهلاكه إنما يزيد يوما بعد يوم جودة. ومن هنا واجب كلّ الإدارات المسؤولة بأن نحمي النبيذ اللبناني بإجراءات نتخذها على المعابر الحدودية تجاه المشروبات الكحولية».

وتابع: «كما عملنا لتسويق النبيذ اللبناني يجب أن نعمل لتسويق العرق اللبناني الذي هو فريد لا تتشارك في إنتاجه دول أخرى، ولديه تاليا فرصة أكبر للاختراق والمنافسة. وأدرك أنّ عدداً كبيراً من منتجي النبيذ ينتجون العرق أو أنهم قادرون على ذلك، ويبقى علينا أن نحفزهم كي ينتجوا أكثر».

وشدّد على «مسؤلية المستهلكين، سواء أكانوا مقيمين أو منتشرين، في اختيار النبيذ اللبناني دائما». وقال: «كلما شربنا زجاجة نبيذ لبناني ثبتنا اللبناني في أرضه أكثر وفتحنا له نافذة مضيئة في حياته أكثر».

لحود

من جهته، أشار لحود إلى أن «اللقاء السنوي لإطلاق يوم النبيذ اللبناني في إحدى دول العالم بات مرتقبا يتطلع إليه منتجو النبيذ بالدرجة الأولى ومحبو النبيذ اللبناني، ويشكل لخبراء النبيذ ملتقى لتبادل الخبرات».

وذكر بأن «تاريخ صناعة النبيذ اللبناني يعود إلى عصر الفينيقيين وأجدادهم، وكان النبيذ جزءا من تاريخ كل المجتمعات والحضارات التي عبرت أرض لبنان، فكان مرافقا ملازما للاحتفالات والتجمعات الاجتماعية الكبرى معطيا إياها معاني الفرح». ورأى أن «النبيذ اللبناني أصبح اليوم سفيرا عالميا للبنان في الخارج».

وقال: «إن وزارة الزراعة، وإدراكاً منها لأهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه النبيذ مع تأثيره الاقتصادي والاجتماعي على صعيد الوطن ككل، تواصل البحث عن أسواق جديدة من خلال تنظيم أيام النبيذ اللبناني في كل أنحاء العالم».

وإذ تمنى على الحكومة المقبلة «تخصيص دعم أكبر لقطاع النبيذ في الحكومة المقبلة»، عدد الدور المطلوب من مختلف الجهات في مجال تسويق النبيذ اللبناني، كوزارات الخارجية والسياحة والإعلام والإقتصاد، إضافة إلى دور الاغتراب.

وزير الاقتصاد

أما خوري فوصف النبيذ اللبناني بأنه «مفخرة الصناعة والزراعة اللبنانية»، ملاحظاً أن هذه الصناعة «أوصلت لبنان إلى العالمية فانتشرت على مدى انتشار اللبنانيين في أنحاء العالم كافة لتظهر الوجه الحقيقي والحضاري له».

وأكد أنّ لهذا القطاع «أهمية كبيرة على أكثر من صعيد»، موضحاً أن أهميته التجارية تتمثل في «ارتفاع صادرات لبنان من النبيذ بأكثر من 15 في المئة في الأعوام الخمس المنصرمة»، في حين «برزت أهميته السياحية في تطور السياحة المناطقية في لبنان كالبقاع والشمال وجبل لبنان». وأشار إلى «أهمية ثقافية مع وجود النبيذ كعنصر رئيسي على المائدة اللبنانية وقدرة القطاع على أن يعكس صورة لبنان التجدد والتنوع والانفتاح والثقافة».

وشدد على أنّ «التطور الكبير الذي شهده هذا القطاع على مر الأعوام يجعل من الضروري العمل على تحسين شروط انتاجه وضمان معايير السلامة وإصدار القوانين والتشريعات الموائمة للمواصفات العالمية مما يسهم في عملية نموه وتطويره».

وإذ أكد أنّ الحكومة «تولي الأهمية اللازمة لهذا القطاع لا سيما من خلال إيجاد أسواق تصريف جديدة والتعريف بالنبيذ اللبناني أكثر في الأسواق العالمية»، شدّد على أهمية «توثيق التعاون بين الوزارات المعنية كافة وبين القطاعين العام والخاص للبحث في سبل تذليل العقبات في وجه الصادرات اللبنانية وخصوصا في ما يتعلق بتعقيدات معاملات التصدير إلى بعض الدول، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز جودة النبيذ ونوعيته وتسريع وتيرة إنتاجه».

وقال: «إيماننا بالدور المهم لقطاع النبيذ اللبناني كبير جدا خصوصا بعدما أثبت أنه أكثر القطاعات قدرة على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية والاجتماعية كافة. وإنّ الفضل في ذلك يعود إلى الدور المميز والفاعل الذي يؤديه القطاع الخاص لتنمية صناعة النبيذ في لبنان وتطويرها، الأمر الذي يحتم على الحكومة العمل على مؤازرة جهود القطاع الخاص في هذا المجال بما يعود بالفائدة على الاقتصاد أجمع لناحية تعزيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل».