فرنسا تدين خطط الكيان الصهيوني الاستيطانية الجديدة
ندّدت فرنسا، بالقرارات التي اتخذتها الحكومة الصهيونية ببناء نحو ألفي وحدة سكنية جديدة في 30 مستوطنة مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن الاستيطان يتنافى مع القانون الدولي، وفقاً للقرار 2334 لمجلس الأمن، وأنه «في جميع أشكاله يؤدي إلى ضم الضفة الغربية بحكم الواقع، ما يعرقل الحل القائم على الدولتين ويقوض عملية البحث عن سلام عادل ودائم».
وشدّدت باريس، في ختام البيان، على أن «أولوية فرنسا تكمن في الحفاظ على «حل الدولتين» والإسهام في استئناف مفاوضات حاسمة» بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وأفادت صحيفة «هآرتس» الأربعاء، بأن الحكومة الصهيونية صدقت إنشاء 2070 وحدة سكنية استيطانية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية. وذكرت الصحيفة أيضاً أنه من المقرر أن يصدق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية، إقامة 92 وحدة سكنية أخرى في مستوطنة «كفار أدوميم».
ووفقا لما ورد في تقرير «هآرتس»، فإن المخطط الاستيطاني الجديد يمتد على مساحة 145 دونماً، وهو جزء من مخطط أكبر لبناء 322 وحدة سكنية على مساحة 660 دونما، تمت المصادقة عليه في فبراير 2017.
وكان وزير دفاع العدو، أفيغدور ليبرمان، أعلن، الأسبوع الماضي، اعتزامه طلب موافقة البرلمان على تشييد 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.
وتشير النشاطات الاستيطانية في كل من الضفة الغربية المحتلة ومدينة القدس الشرقية، التي أعلنت تل أبيب ضمها في العام 1980، إلى أكبر توتر في العلاقات بين الكيان الصهيوني والمجتمع الدولي، والعرقلة الكبرى أمام البحث عن سبل إقامة تسوية مع الفلسطينيين، الذين يعتبرون الاستيطان سياسة تهدف إلى تثبيت وجود الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
إلى ذلك، قال مدير مؤسسة الحق «شعوان جبارين» إن تقديم فلسطين لطلب إحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الأوضاع في فلسطين منذ 13 يونيو 2014 له قيمة سياسية، مفادها أننا ماضون في محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم.
إلا أن جبارين تساءل عن استعداد الفلسطينيين لذلك، لا سيما في ظل وجود 48 قضية مقدمة من الكيان الصهيوني فيها ادعاءات ضد الفلسطينيين حول إطلاق الصواريخ وقتل المتهمين بالعمالة، واستخدام الأطفال.
وأضاف «إذا لم نعمل كمحترفين فسنورط أنفسنا»، محذرًا من ألاعيب الاحتلال من خلال تشكيل لجان تحقيق لتفادي أو عرقلة فتح تحقيق في جرائم معينة من قبل المحكمة الجنائية.
جاء ذلك خلال لقاء عصف ذهني نظمه المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية مسارات ، في مقريه بالبيرة وغزة، بحضور العشرات من السياسيين والحقوقيين والناشطين.
وأشار جبارين إلى أن تقديم طلب الإحالة لا يغير كثيرًا في الإجراءات المعتمدة، لأن هناك عملية تجري منذ سنوات عدة، وهناك بلاغات مقدمة من أفراد ومؤسسات وجاري فحصها من قبل المدعية العامة للمحكمة.