عبد الله الثاني: ليس عدلاً تحميل المواطن الأردني تداعيات الإصلاحات المالية
تجدّدت التظاهرات في الأردن المطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان بعد رفض الحكومة التراجع عن رفع الضرائب، والملك الأردني عبداللّه الثاني يؤكد أنه ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية، ويدعو إلى الحوار الوطني.
تجددت التظاهرات الاحتجاجية في الأردن رفضاً لقانون الضريبة الجديد مطالبةً برحيل الحكومة وحل البرلمان.
التظاهرات التي تركّزت في عمان امتدت لتشمل أيضاً الكرك وجرش، حيث تدفق المئات إلى دوار الرابع وجرى قطع بعض الطرق. كما أفاد ناشطون بأن قوات الأمن اعتقلت عدداً من المتظاهرين.
وهدّد المتظاهرون بالتصعيد ما لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بزيادة الضرائب.
الناشط السياسي معاذ أبو عون، قال إن قوات الأمن نفّذت عمليات اعتقال خلال تفريق المحتجين في عمان.
بدوره أكد الملك الأردني عبداللّه الثاني أنّه ليس من العدل أن يتحمّل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية.
كلام الملك الأردني جاء خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، حيث دعا الحكومة والبرلمان إلى أن يقودا حواراً وطنياً شاملاً للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن مشروع قانون الضريبة.
سبق ذلك، توقيع عدد من أعضاء مجلس النواب عريضة أبلغت الملك أن الحكومة لم تعد تحظ بثقتهم بسبب سياسة الجباية، فيما أعلنت الحكومة رفضها سحب مشروع قانون الضريبة.
وتجدد التظاهرات جاء عقب إعلان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي أنه لن يسحب مشروع قانون الضرائب، على الرغم من مطالب الاتحادات العمالية والنقابات.
وعقب اجتماع مع ممثلين عن النقابات بدعوة من رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، قال الملقي إن الحكومة ستواصل مباحثاتها مع الاتحادات وستترك القرار للبرلمان ليقول الكلمة الأخيرة في مشروع القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة أن الحوار مع النقباء سيستمر حتى التوصل إلى تفاهم على قانون ضريبة الدخل الذي أقرّته الحكومة.
كلام الطراونة جاء بعد الاجتماع الذي دعا إليه بين رئيس الحكومة هاني الملقي وممثلي النقابات المهنية.
وفيما تتواصل الاحتجاجات في المدن الأردنية، قال عدد من الاتحادات الأردنية وأغلبية أعضاء مجلس النواب إنهم سيواصلون الضغط على الحكومة من أجل إلغاء مشروع قانون الضرائب.
وفي وقت سابق، قال الكاتب السياسي في صحيفة الدستور الأردنية عمر كلاب إن ما يحدث في الأردن حدث في اقطار عربية، ولكن الشارع الأردني ما زال رشيداً في تعاطيه.
وأشار كلاب إلى أن «الشارع الأردني يقول بكل وعي أن النهج الاقتصادي يجب أن يتغير كذلك يجب أن يتغير النهج السياسي».
وقال كاتب سياسي آخر، عمر عواد، إن «رحيل رئيس الحكومة الأردنية هاني الملقي لا يكفي لحل الأزمة الحالية، والمطلوب هو حوار وطني للوصول إلى هذا الحل».
وقال عواد إن «المطلوب هو انحياز الدولة للطبقات العاملة»، مشيراً إلى أنه «لم يعد أمام الأردنيين إلا الحراك في الشارع في ظل سياسة الحكومة الحالية».
وأضاف أن «من يقود الحراك هم أحزاب سياسية ونقابات مهنية رغم التباينات»، مشدداً على ضرورة توحيد صوت المعارضة.
وكان الملك الأردني عبدالله الثاني طلب من وزراء الصناعة والتجارة والتموين والمالية والطاقة والثروة المعدنية ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عقد اجتماع للجنة تسعير المشتقات النفطية ومجلس مفوضي الهيئة وتوجيههم لوقف قرارات تعديل تعرفة المحروقات والكهرباء لشهر حزيران/ يونيو.
وقال رئيس الوزراء في كتاب وجّهه للوزراء إنه وبإيعاز من الملك يوقف العمل بقرار لجنة تسعير المحروقات، نظراً للظروف الاقتصادية في شهر رمضان المبارك.
بدورها، وكالة «بترا» الأردنية أوردت أن مسيرة انطلقت بعد صلاة أول أمس الجمعة من امام المسجد الحسيني الكبير باتجاه ساحة النخيل احتجاجاً على مشروع قانون ضريبة الدخل وإعادة النظر بآلية تسعير المحروقات.
وبحسب الوكالة المذكورة، طالب المشاركون في المسيرة بإيجاد بدائل لرفد الموازنة بالأموال بعيداً عن رفع الأسعار والضرائب، بما لا يؤثر على محدودي الدخل.
كما شهدت بعض محافظات المملكة وقفات احتجاجية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل، طالب المشاركون فيها بإعادة النظر في قرارات رفع الأسعار وإيجاد بدائل لرفد الموازنة، بما لا يؤثر على الطبقتين المتوسطة والفقيرة.
وفي محافظة اربد جنوباً طالب محتجون الحكومة بالتراجع عن مشروع قانون الضريبة المقترح، واعتبروه عبئاً جديداً على المواطن.
وفي محافظة الزرقاء ثاني أكبر المحافظات بعد عمّان طالبت فعاليات حزبية وسياسية وشعبية بسحب قانون ضريبة الدخل، خلال مسيرة انطلقت من أمام مسجد عمر بن الخطاب وجابت شارع الملك فيصل وسط مدينة الزرقاء.