«الشـرعي الأعلى» يرفض المحاولات المشـبوهة لجرّ المسلمين إلى مواجهة مع الجيش
دعا المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى «نزع السلاح غير الشرعي من كل المناطق ومن الجميع وتطبيق الخطط الأمنية التي أُقرّت سابقاً من دون مراعاة لأي كان، بما يُعيد الاطمئنان والثقة إلى النفوس»، مندّداً «بالاعتداء على الجيش أو الإساءة إليه»، واعتبر «أنّ أي تحريض على الانشقاق عن الجيش عمل مشبوه ومدان».
وبدعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان عقد «المجلس الشرعي» جلسة طارئة أمس في دار الفتوى خصّصها لبحث الوضع في مدينة طرابلس والشمال في ضوء الحوادث الأمنية الدامية والمؤلمة التي تتعرّض لها».
وأبدى المجلس في بيانٍ تلاه نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي «قلقه الشديد مما يحاك لمدينة طرابلس من محاولات متكررة لاستدراجها إلى الفتنة وتشويه صورتها الوطنية التي تعتزّ بها، كما أبدى قلقه من محاولات إلصاق التهم الباطلة بمجتمعها وبأهلها الذين يتمسكون بالعيش المشترك وبالشرعية وبالدولة وبمؤسساتها».
وشدّد المجلس الشرعي «على فرض سلطة الدولة وتثبيت هيبتها، وتنفيذ القانون نصّاً وروحاً على الجميع وفي جميع المناطق اللبنانية من دون محاباة أو استثناء، علماً أنّ طرابلس استقبلت، بعد طول معاناة، الخطة الأمنية الأخيرة بالارتياح والورود»، وسأل: «كيف نمت وظهرت هذه المجموعات المسلّحة في ظل الخطة الأمنية هذه»؟
وأكد المجلس الشرعي «أنّ طرابلس منارة الانتماء الوطني، عانت عقوداً من الإهمال ومن غياب التنمية الجدية، نتج منها ما نراه اليوم من بؤس وحرمان نجني بعض نتائجه، مما يوجب على الدولة المبادرة فوراً إلى تنفيذ خريطة طريق عملية وسريعة لإنعاش اقتصاد طرابلس والشمال وتطوير الخدمات الاجتماعية والصحية»، مشدّداً على «دور الجيش اللبناني في الدفاع عن سيادة الوطن وأمن المواطنين»، ومُشيداً «بتضحياته».
وإذ اشار إلى «دور الجيش والقوى الأمنية في حماية الأماكن السكنية والأسواق وتراث المدينة والمدنيين الأبرياء الذين يدفعون الأثمان الباهظة من أرواحهم وممتلكاتهم»، دعا المجلس إلى «نزع السلاح غير الشرعي من الجميع وتطبيق الخطط الأمنية التي أقرت سابقاً من دون مراعاة لأي كان، بما يُعيد الاطمئنان والثقة إلى النفوس»، وأهاب «بوسائل الإعلام أن تكون شريكاً في الخروج من الأزمة والامتناع عن تشويه صورة طرابلس والمنية وسائر مناطق الشمال وتوخي الدقة والموضوعية في نقل الأحداث».
ودعا المجلس الشرعي مؤسسات الدولة الإغاثية والوزارات المختصة وهيئات المجتمع المدني «للتحرك السريع لتخفيف آلام المصابين من المدنيين واحتضانهم وتعويض المتضررين من دون تأخير»، ورفض «المحاولات المشبوهة لخطف قرار المسلمين وجرّهم لمواجهة مرفوضة ومدانة مع الجيش اللبناني».