باسيل: كل تجنيس إفرادي يعزّز الهوية ويقاوم التوطين أمر مرغوب
أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أن «كل تجنيس جماعي يُوحي بالتوطين ويهدّد الهوية هو أمر مرفوض، وكل تجنيس إفرادي يعزّز الهوية لا بل يقاوم التوطين هو أمر مرغوب»، داعياً إلى «تحقيق سريع وجدي ونشر الأسماء في مرسوم التجنيس الأخير ليتسنى لكل من لديه معلومات الإدلاء بها وليصار الى محاسبة المسؤول عن الخطأ في حال تبيانه».
كلام باسيل جاء خلال مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، استهلّه بالقول: «نحن معنيون بملف الجنسية في ما يخصّ الأجانب والمتحدرين، لذلك انا اتحدث اليوم لأننا في وزارة الخارجية أنجزنا قانون استعادة الجنسية، وقدمنا مشروع قانون إعطاء المرأة اللبنانية حق منح أولادها الجنسية اللبنانية. ولأني أرى في هذه الحملة مساً بالهوية اللبنانية والجنسية شعرت أنني معني بتوضيح بعض الأمور، وأنا لا أتكلم عن المرسوم الذي صدر فهو لا يحمل توقيع وزير الخارجية، ولا عمل مباشراً له فيه. نحن معنيون بأن يتمكّن اللبنانيون المستحقون من الحصول على الجنسية. من هنا أحرص على القول إن ما نسمعه اليوم حول هذا الموضوع يمسّ بالجنسية اللبنانية كثيراً».
وتابع: التجنيس الإفرادي هو لمستحقين للجنسية. وهذا ما يجب أن نقوم به، ونرفض التجنيس الجماعي الذي حصل من خلال المرسوم الشهير في العام 1994 او ما يحصل من محاولة تطبيع قائم مقنع للاجئين الفلسطينيين من خلال مواقف سياسية تصدر من سياسيين لبنانيين او هيئات مجتمع مدني او غير لبنانيين أكان ذلك بالمشاركة او الصمت او التفرج، أو في إطار السياسة الدولية التي تتناول التوطين أو اندماج النازحين السوريين في لبنان. هذه هي الحالات التي قصدت بها التجنيس الجماعي أو التطبيع الجماعي لمئات آلاف البشر ما يشكل تهديداً للهوية».
وأردف: «أما التجنيس المرغوب به فهو يتركز على الأم التي تمنح جنسيتها لأبنائها ومنح المنتشرين من اصول لبنانية المستحقين للجنسية، وتستطيع الوالدة اللبنانية منح أولادها الجنسية من دون ان تشكل خطراً توطينياً. ويجب أن تستبعد حالتان، اولها الجوار والتسرب البشري من دولة الى أخرى كالمكسيك واميركا. وبالتالي فإن لبنان كي يحمي نفسه عليه أخذ موضوع جواره من الدول المحيطة به بالاعتبار. والعامل الثاني هو النزوح واللجوء اللذان يتعرض لهما بلدنا، وهما عاملان قائمان في لبنان».
وقال باسيل: «أما بالنسبة للمنتشرين من أصول لبنانية غير المستفيدين من قانون استعادة الجنسية، فهناك حالات كثيرة معروفة سواء أكانوا غير مسجلين في لوائح عام 1932 أو في الإحصاء الذي حصل في العام 1921 وهم لبنانيون أباً عن جد ويستحقون الجنسية. والحالة الثالثة مكتوم القيد والحالات الإنسانية التي يعرفها كل واحد منا. رابعاً أصحاب الملفات القضائية أو الإدارية الذين يستحقون الجنسية وملفاتهم لا زالت عالقة منذ سنوات. في الحالة الخامسة كل شخص تستفيد منه الدولة اللبنانية وأن يكون رجل أعمال او مستثمراً او صاحب سمعة جيدة، كما حصل في فرنسا حيث منحت الجنسية لحالة إنسانية. والحالات الخمس هذه تمنح بموجب مرسوم جمهوري يحمل توقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية. وهذا من صلب صلاحيات رئيس الجمهورية التي يجب ان يمارسها ولا يجب ان يتنازل عنها بأي شكل كان».
أضاف: «أود ان أقول إننا في وزارة الخارجية نطالب رئيس الجمهورية بالاستمرار في اعتماد هذه الوسيلة لإعطاء الجنسية لمستحقيها او لمن تستفيد منه الدولة اللبنانية الى ان يتم إقرار القوانين التي تقدمنا بها، ومنح الجنسية لبعض الحالات التي ستنطبق عليها القوانين المنتظرة. ونطالب باعتماد مثل هذه المراسيم بشكل دوري ولكن بطريقة واضحة وشفافة لا تترك اي انطباع سلبي، وذلك من خلال وضع معايير واضحة لمن يود نيل الجنسية، ومنها الحالات الأربع المستحقة للجنسية وقد تتم إضافة اقتراحات اخرى عليها. اما الحالة الخامسة التي تفيد لبنان ومن المعلوم ان ثمة دولاً تقبض مبالغ مالية مقابل الجنسية الا اننا لا نقبل بذلك، لأن جنسيتنا ليست للبيع بل هي استحقاق ومصلحة للبنان ولا ثمن لها. ومقاربة هذا الموضوع بهذا الشكل تعني أننا نعزز الهوية الوطنية اللبنانية وهي وسيلة من وسائل مقاومة التوطين والحفاظ على التوازن في البلد».
وتابع: «هذا المرسوم بالذات يساعد في تصحيح الكثير من الأخطاء التي ارتكبت عن قصد او غير قصد ومنها المرسوم الذي صدر عن قصد في العام 1994».
واعتبر باسيل ان «هذا الهجوم لن يغطي جريمة من يستتر وراء النزوح السوري ويعارض تجنيس من يستحق»، وقال: «هذا الهجوم لن يغطي سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف المليون سوري. وكل الجرائم التي ارتكبوها بالمشاركة أو بالقبول أو بالصمت والتفرج على توطين السوريين وجريمة السكوت عنهم ما تزال حاصلة».