خلوة «لبنان القويّ» انتهت بتأليف لجان: نتجه إلى إيجابية مطلقة والمحافظة على الهدوء

انتهت خلوة تكتل «لبنان القوي» إلى تشكيل لجان لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية وموضوع النزوح السوري ومكافحة الفساد.

وكان رئيس التكتل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، افتتح الخلوة التي انعقدت في «أوتيل قادري» في زحلة، بغياب وزير شؤون المهجرين طلال ارسلان، بكلمة رأى فيها أن «علينا أن نحرّر المؤسسات من الفساد والمواطنون ينتظرون منا تحقيق هذا الشيء، فعيب علينا ان نخذلهم كل يوم، ولدينا مع تيار المستقبل موعد لبناء الدولة، وبناء اقتصاد محرّر من الهدر ومن المديونية العامة»، لافتاً إلى أن «اختيار زحلة لعقد هذه الخلوة أتى، بالاضافة إلى عقد خلوات شهرية في المناطق، لأن التكتل يضم 29 نائباً يمثلون كل لبنان».

وأشار إلى أن «ثوابتنا السياسية الاساسية هي أن هناك قوى سياسية نعمل معها ولا سيما حزب الله الذي سنحارب معه الفساد، ومع تيار المستقبل سنبني الدولة والاقتصاد، وهناك حرص على المحافظة على المصالحة والهدوء والتآخي والسلام في مجتمعنا ومع القوات اللبنانية، ومهما تعرّضنا للإساءة ان نكمل في هذا المسار».

وأعلن عن خلوة جديدة الشهر المقبل بعد تشكيل الحكومة واللجان النيابية.

من جهته، اعتبر أمين سر التكتل النائب إبراهيم كنعان أن «أهم ما في الخلوة صهر كل المكوّنات التي يتألف منها التكتل من احزاب وشخصيات مستقلة، لتشكيل رؤية مشتركة وخطة واحدة لكل الملفات وخطاب هادف يمكننا من ان نكون فاعلين في المجلس النيابي والحكومة وأمام الرأي العام، ولا سيما أن لدينا تصوراً لتنظيم كامل في الملف الإعلامي لإيصال الأفكار إلى الرأي العام الذي أولانا ثقته لنكون أكبر كتلة في المجلس النيابي».

ثم ناقش المجتمعون في زحلة موضوع «الاستراتيجية الدفاعية ومكافحة الإرهاب وضبطه وضرورة تعزيز البنى التحتية الدفاعية للجيش اللبناني وتعزيز إمكاناته وتسليحه». أما في موضوع الإدارة والإصلاح الإداري، فكان تأكيد على «انشاء الحكومة الالكترونية التي تشكل أساساً في الإصلاح وبالتالي اعادة بناء الدولة». ثم تطرق المجتمعون إلى ملف «العمل الدبلوماسي والانتشار لناحية تعزيز التواصل مع المنتشرين بشتى الوسائل وتفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان».

وتناول المحور الثاني الملف المالي، وكان تشديد على أن «كل إصلاح متصل بالمالية العامة وإدارتها في الدولة، وان الرقابة المسبقة التي فرضت عبر العمل الذي قامت به لجنة المال والموازنة من فرض الرقابة المسبقة والعديد من الإصلاحات هو الأساس، وضرورة تكملة ما بدأته اللجنة».

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي والصحي، تمّ عرض «رؤية اقتصادية وإصلاحات واقتراحات عملية بهدف تطوير الاقتصاد وزيادة النمو وخلق فرص عمل، الى إصلاحات اجتماعية وعرض تسهيلات صحية يحتاجها المواطنون كضمان الشيخوخة وتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والاستشفائية والمستفيدين منها والجهات الضامنة».

وفي الختام تلا باسيل المقررات، فأكّد أنّ «علينا واجب التواصل مع كلّ القوى السياسية وعلاقاتنا مع الآخرين قائمة على معالجة الملفات وإنجازها، ونحن مصمّمون على تقديم كلّ ما هو إيجابي للبلد»، مشيراً إلى «أنّنا تعاطينا مع الجميع من منطلق التنافس الإيجابي، ومن لم يشاركوا في الانتخابات النيابية 2018 هم الّذين تعبوا من المناكفات، ونحن نتّجه إلى إيجابية مطلقة وعنواننا الجمع الديمقراطي وليس العزل السياسي».

وشدّد باسيل على «أنّنا فخورون بأنّنا محاطون بطاقات وكوادر ورغبة بالإنجاز. والعمل الحكومي والنيابي تركناه لما بعد التأليف وتشكيل اللجان النيابية»، موضحاً «أنّنا نريد العمل على محاور عدّة»، مبيّناً أنّ «في موضوع النزوح السوري، نحن مع أولوية إدراج موضوع النازحين في البيان الوزاري، وستتولّى الأمر لجنة برئاستي. كما أنّ التيار سيكون محرّكاً أساسيّاً للامركزية الإدارية عبر لجنة برئاسة النائب ألان عون».

ولفت إلى أنّ «بالنسبة للاستراتيجية الدفاعية والإرهاب ستتابعهما لجنة برئاسة شامل روكز، وللإدارة والإصلاح الإداري لجنة برئاسة ميشال معوض، أما الدبلوماسية والانتشار فلجنة برئاستي وآغوب بقرادونيان والملف المالي والاقتصادي إبراهيم كنعان. أمّا لجنة مكافحة الفساد فسيتولى رئاستها زياد أسود الذي أمّنا له الغطاء السياسي اللازم للمهمة».