العبادي يدعو أنقرة إلى احترام سيادة العراق.. ويكشف حالات تزوير في الانتخابات البرلمانية

دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي تركيا إلى احترام سيادة بلده في نهجها تجاه المسلحين الأكراد.

وجاءت هذه التصريحات على لسان رئيس الحكومة العراقية، أثناء مؤتمره الصحافي الأسبوعي الذي عقده أمس، في وقت تشهد فيه المناطق الشمالية من البلاد عمليات عسكرية تركية ضد مسلحي «حزب العمال الكردستاني».

كما أعرب العبادي عن استغرابه من قرار أنقرة البدء بملء سد إليسو الذي أنشئ على منبع نهر دجلة في الأراضي التركية في اللحظة الراهنة.

وأوضح العبادي أن الحكومة التركية تعمّدت هذا التوقيت في ملء السد بغض النظر عن المطالب العراقية، وتابع أن الموضوع سياسي وانتخابي، حيث تسعى أنقرة إلى استغلال السد كورقة لكسب أصوات المزارعين في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة المقرّر إجراؤها في 24 الشهر الحالي.

وتطرّق رئيس الحكومة إلى أزمة المياه التي يواجهها العراق، لا سيما نتيجة للقرار التركي بخصوص السد، قائلاً ليس هناك نقص في مياه الشرب، والمشكلة تكمن في تخصيص مياه الري.

وأكد العبادي أن حكومة بغداد لا تزال على اتصال مع أنقرة وطهران من أجل حسم ملف المياه.

وأما أزمة الكهرباء التي تشهدها بعض المحافظات العراقية، فقال العبادي إن إنتاج الطاقة الكهربائية في تصاعد مستمر، متعهّداً بتلبية متطلبات المواطنين قريباً.

وفي السياق، أفادت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، أمس، بأن السلطات التركية لم تلتزم بموعد تشغيل سد إليسو والمقرر نهاية شهر حزيران الحالي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن «هناك اتفاقاً بين وزارة الموارد المائية ب العراق مع الجانب التركي تضمن أن يكون تشغيل سد إليسو بنهاية شهر يونيو/ حزيران الحالي مع نهاية الموسم الصيفي، حتى لا يؤثر على نهر دجلة»، مبينة أن هذا الأمر «لم تلتزم به تركيا».

وأشارت الصحيفة ضمن تقريرها الى «عشرات العراقيين الذين نظموا تظاهرة في بغداد أمام مقر السفارة التركية، احتجاجاً على تفاقم أزمة المياه التي يعاني منها العراقيون مع بدء الحكومة التركية ملء سد إليسو».

وبدأت السلطات التركية في الاول من حزيران الحالي، بعملية ملء سد إليسو التركي على نهر دجلة، وظهرت آثار تلك العملية بانخفاض مناسيب المياه إلى حد كبير، في عدد من مناطق العراق أبرزها مدينتا بغداد والموصل، ما أثار رعب المواطنين من جفاف سيضرب مناطقهم ومحاصيلهم الزراعية.

ويرى خبراء أن جفاف نهر دجلة سيعود بمخاطر كارثية على العراق، خاصة في قطاع الزراعة وكذلك تلوّث مياه الشرب.

ويؤكد وزير الموارد المائية حسن الجنابي، أن اتفاق العراق مع تركيا تضمن منح 75 من الإيرادات المائية له و25 لملء سد إليسو التركي.

إلى ذلك، أكد رئيس الوزراء العراقي، أن اللجنة المكلفة من مجلس الوزراء كشفت حالات تزوير في بعض مراكز الاقتراع أثناء إجراء الانتخابات، محملاً مفوضية الانتخابات المسؤولية.

وقال العبادي في كلمة له خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي، إن «مجلس الوزراء صوّت على توصيات واستنتاجات اللجنة المشكلة للنظر بطعون الانتخابات».

وأضاف أن «تقرير الحكومة العراقية يطالب بإعادة فرز 5 من الأصوات يدوياً كما يوصي التقرير بإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين»، لافتاً إلى أن الحكومة تتابع الطعون بنتائج الانتخابات وأنه يجب الفصل بين دور الهيئة القضائية ومفوضية الانتخابات.

وتابع العبادي أن «الاعتماد على أجهزة غير مفحوصة في الانتخابات أوقعنا في إشكالات والحكومة والنزاهة تتابعان الموضوع». وأشار إلى أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات ممنوعون من السفر من دون إذن مسبق.

من جهته أعلن مجلس القضاء الأعلى العراقي أمس، أنه لا يوجد نص قانوني يُعطى الصلاحية لإلغاء نتائج الانتخابات داخل وخارج العراق.

وقال المجلس في بيان: «لا يوجد نص في القانون يُعطي الصلاحية للهيئة القضائية للانتخابات اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أو خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخاب».

وأوضح المجلس أن عدد الشكاوى المقدّمة إلى مجلس المفوّضين بخصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات بلغ 1881 شكوى، أما الطعون على القرارات الصادرة في تلك الشكاوى التي وصلت إلى الهيئة القضائية حتى أمس الاثنين، بلغت 1221 سيتمّ حسمها خلال المدة القانونية البالغة 10 أيام من تاريخ إحالتها إلى الهيئة القضائية.

وأشار إلى أنه فى حالة وجود شكوى بالتزوير تنسب إلى مجلس المفوضين، فإن ذلك يستلزم مراجعة من يدّعي ذلك إلى محكمة التحقيق المختصة لتقديم الأدلة التى تثبت وجود التزوير ونسبته إلى من قام به، وعند ذلك يتخذ القضاء القرار المناسب بحق من ارتكب جريمة التزوير وفق أحكام قانون العقوبات التي تعاقب بالسجن كل من ارتكب هذه الجريمة.

وكان البرلمان العراقي قد طالب خلال جلسة استثنائية الأسبوع الماضي إعادة عدّ وفرز 10 من نتائج الانتخابات يدوياً على خلفية تصاعد الأنباء حول حصول خروق وعمليات تزوير رافقت العملية الانتخابية التى جرت في العراق فى 12 مايو الماضي.