فنيانوس يوقّع مع اتحاد المهندسين اتفاق تحديث رخص البناء: تحوُّل في العمل الهندسي يسهل المعاملات على المواطن

وقع وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، ظهر أمس في مكتبه في الوزارة، اتفاق تحديث رخص البناء، مع رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت ونقيب المهندسين في الشمال بسام زيادة، في حضور المدير العام للتنظيم المدني المهندس الياس الطويل، ورئيس مصلحة الدروس في التنظيم المدني المهندس علي رمضان، ومدير مكتب الوزير شكيب خوري، وأعضاء اللجنة المكلفة إعداد تحديث ملف رخص البناء وفق القانون الصادر في 2004.

وعقد الوزير فنيانوس مؤتمراً صحافياً أشار في خلاله إلى أنّ نقابة المهندسين في بيروت «أطلقت مشروع تنظيم ملف رخصة البناء في عهد النقيب الأسبق إيلي بصيبص. وتلخصت أول خطوة في كتاب موجه من النقيب إلى المدير العام للتنظيم المدني. وتبادل الطرفان الكتب وتشكلت لجنة قوامها السادة المهندسون: شكري أبو سماح، سمير غاوي، وشربل سلامة عن نقابة المهندسين. وفادي صليبا، سمر رمضان، وعزت غلام عن التنظيم المدني».

وأضاف: «بعد عامين على انطلاق عملها، دعت اللجنة المهندس راشد سركيس إلى الانضمام إليها والمشاركة في إخراج النتائج المتفق عليها بعد النقاشات المختلفة بحسب خبرات المشاركين. وتطرق الفريق إلى دراسة القرار 276/1 الذي كان يرعى طريقة تشكيل ملف الترخيص وآلية تطبيقه منذ العام 1997، علماً أنّ القانون الجديد الذي يعمل به صدر في العام 2004، وكذلك المراسيم التطبيقية في العامين 2005 و2007. كما أنّ أول مرسوم للسلامة العامة صدر في العام 2005 وتبعه المرسوم الأخير في العام 2012. وصدر أيضاً المرسوم المتعلق بحقوق الأشخاص المعوقين عام 2012، فاكتملت في هذا العام عناصر كثيرة تتداخل مع ملف الترخيص في البناء».

وتابع: «كانت اللجنة قد قامت بترتيب الملف المعتمد من النقابة للتخفيف من التواقيع والتعقيدات التي يمكن الاستغناء عنها وتسهيل المعاملات قدر الإمكان. والتعديل كان يترافق مع التحولات العامة في معايير الترخيص والمعطيات المستجدة في تدابير نقابة المهندسين كما في الأنظمة والقوانين وتطبيقاتها العملية على الواقع».

ولفت إلى أنّ «ما نقوم به اليوم هو ربط المسؤوليات بشكل متكامل وتأسيس مرحلة تكنولوجية متقدمة من خلال BAR CODE يؤمن ارتباط الملف بشكل منسجم تحضيراً للانتقال إلى الترخيص الإلكتروني لاحقاً التي عهدنا به إلى لجنة مشتركة بين نقابتي المهندسين والمديرية العامة للتنظيم المدني بغية استكمال المستندات وتصاميمها الجديدة وتوفير الآلية اللازمة لتطبيق الرمز».

وأكد «التعاون الوثيق بين نقيبي المهندسين في بيروت وطرابلس ما أنضج النص النهائي للقرار الذي نوقعه اليوم والذي يشكل تحولاً في العمل الهندسي للانطلاق في الاتجاهات المكملة بالوثائق والتدابير لتسهيل المعاملات على المواطن وخفض الكلفة والجهد إلى مستوى أفضل».

بدوره، شكر النقيب تابت وزير الأشغال على «إعادة إحياء عمل أنجز سابقاً إنما وضع في الأدراج ولم يعمل به».

ولفت إلى أنّ «ملف رخصة البناء كان متناقضاً مع أمور عدة ومضت عليه مدة أكثر من 20 سنة، من دون الأخذ بأي مراسيم على هذا الملف».

وأضاف: «نوقع اليوم ملف رخصة بناء يأخذ في الاعتبار كل المستجدات القائمة، فأنا أشكر الزملاء الذين عملوا على هذا الملف وتحديداً في التنظيم المدني ونقابة المهندسين.

وكرّر شكره للوزير فنيانوس «الذي أعاد إحياء هذا الملف».

ورأى النقيب زيادة أنّ «التنظيم المدني هو الركيزة في عملية البناء ولكن حتى الآن لم نشهد أي ورشة عمل جدية»، شاكراً الوزير على «وضع أول مدماك في عملية تطوير رخصة البناء في الدوائر الفنية المختصة وتوحيدها مع نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس»، مشيراً إلى أنّ «لبنان يصنف في الترتيب العالمي 125 من أصل 183 عالمياً من حيث عدد المراحل التي تمر بها رخصة البناء المكلفة. كما أننا نتطلع إلى النظام الإلكتروني لرخص البناء التي من شأنها الإسراع في اصدار التراخيص ويقضي على الروتين الإداري ويضع حداً للوساطة ويوفر من الجهد ويخفف الازدحام والمراجعين في الدوائر المختصة ويخدم المستثمرين».

وشكر اللجنة التي «شاركت في إعادة تحديث هذا القانون بحسب المتطلبات الضرورية لرخص آمنة وعلى الجهود المبذولة».

وقال المهندس الطويل: «تمّ إقرار المحطة الأولى والتطور الأكبر كان مشروع السلامة العامة، المحطة الثانية مرسوم المعوقين والمحطة الثالثة تطوير وتحديث إعداد ملف رخص البناء وكما تفضل نقيب الشمال في المرحلة الرابعة يكون الإعلان عن العمل عن البدء بالملف الإلكتروني أسوة بباقي الدول المتحضرة، وخصوصاً مع الكفايات الموجودة في لبنان».