الرزاز يتعهّد بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل

تعهّد رئيس الوزراء الأردني الجديد عمر الرزاز بسحب مشروع قانون الضريبة على الدخل خلال اجتماعه مع مجلس النقابات أمس.

وسبق أن أعلن الرزاز أن حكومته ستسحب مشروع القانون بعد أدائها اليمين الدستورية.

وقال الرزاز في تصريح صحافي بعد اجتماع في البرلمان: «يوجد توافق في الآراء لسحب مشروع قانون ضريبة الدخل»، الذي أثار موجة احتجاجات على سياسات الحكومة الاقتصادية التي يقول منتقدوها إنها أثّرت بشدة على مستويات المعيشة في الأردن.

وكان الرزاز قد التقى صباح أمس، رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز وأعضاء المكتب الدائم في إطار مشاورات يجريها لتشكيل الحكومة.

وبالرغم من استقالة الحكومة، وتسمية الرزاز لتشكيل حكومة جديدة، إلا أنّ الاحتجاجات في الأردن تواصلت خاصة في عمان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة «الدوار الرابع»، حيث مقر الرئاسة حضوراً أمنياً كثيفاً.

وكان مجلس النقباء قد أعلن تراجعه عن قرار تعليق الإجراءات التصعيدية وإعطاء مهلة للحكومة حتى تشكيلها.

نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشيدات، أكد الاستمرار في الحراك حتى تحقيق المطالب معرباً عن تفاؤله بتراجع الحكومة الجديدة عن قانون زيادة الضريبة. كما شدّد أرشيدات على ضرورة تغيير الفريق المسؤول عن النهج الاقتصاديّ القائم منذ عقود.

وكان مجلس النقباء قرّر بالإجماع السير بالإجراءات التصعيدية المعدّة سابقاً، والاستمرار بالإضراب، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مجمع النقابات.

من جهته، دعا رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز الشباب الأردني للتوقف عن القيام بالمسيرات والاحتجاجات، حتى لا نمكن المندّسين والجبناء العبث بالوطن خاصة بعد أن بدأنا نشهد تصاعداً للاحتجاجات، بالرغم من استقالة الحكومة، وتكليف الملك عبدالله الثاني لرئيس الوزراء بإجراء حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل.

وقال خلال اجتماع تشاوري لمجلس الاعيان أمس، إننا نحترم حق شبابنا، في التعبير السلمي عن مطالبهم. وهذا الامر كفله دستورنا، ولقد خرج شبابنا في تظاهرات ووقفات احتجاجية، عبروا فيها عن رأيهم بصورة حرة ديمقراطية نظيفة تحرسهم أجهزتنا الامنية المختلفة، وتحرص على حياتهم من اي اعتداءات. وقد تجسد ذلك بأبهى صورة من خلال الاحترام المتبادل الذي لمسناه بين المتظاهرين وشبابنا في مختلف الأجهزة الامنية وتناقلته مختلف وسائل الاعلام العربية والعالمية.

الملك الأردني عبدالله الثاني أكد أول أمس الثلاثاء أن بلاده تواجه ظرفاً اقتصادياً وإقليمياً غير متوقع، وتقف اليوم أمام مفترق طرق إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة أو الدخول في المجهول، وطلب من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز بإطلاق حوار بشأن ضريبة الدخل ومراجعة المنظومة الضريبية.

إلى ذلك، رحّب المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، بدعوة الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني، لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن واعتبرها خطوة إيجابية على المسار الصحيح.

وقال في بيان أصدره أمس، عقب مؤتمر صحافي عقده في مقرّ الصندوق في واشنطن «نتابع عن كثب الأوضاع في الأردن وجهود الحكومة لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وفي هذا الشأن، نرحّب بدعوة الملك عبدالله الثاني لإجراء حوار وطني باعتبارها خطوة إيجابية على المسار الصحيح».

ولفت رايس إلى أن البرنامج الحالي الذي يدعمه الصندوق في الأردن يهدف إلى توفير الركيزة اللازمة لأولويات الحكومة الاقتصادية، مشيراً إلى أن فريق الصندوق الذي زار عمان أخيراً، قد عقد مناقشات بناءة مع السلطات وأحرز تقدماً كبيراً نحو توصية مجلس الصندوق التنفيذي باستكمال المراجعة الثانية للبرنامج الذي يدعمه الصندوق.

وقال «بهذا سيتاح للأردن الحصول على حوالي 70 مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى مبلغ يقارب 1,2 مليار دولار حصل عليه بالفعل منذ عام 2012.

وفي إطار هذه المناقشات، قامت السلطات الأردنية وفريق الصندوق بمراجعة السياسات ووضع خطط الإصلاح اللازمة لتعزيز جدول أعمال النمو الاحتوائي في الأردن، الذي لا يركّز فقط على ضرورة إجراء ضبط تدريجي مطرد لأوضاع المالية العامة، من أجل استقرار وتخفيض الدين العام، لكنه يركز أيضاً على حفز توظيف العمال والاستثمار وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة.

وقال إن البعد الاجتماعي يشكل مصدراً صريحاً أيضاً للقلق، ولهذا السبب ينبغي تحقيق التوازن بين منافع الإصلاحات وتكلفتها وتوزيعها على مختلف قطاعات الاقتصاد، مع زيادة التركيز على ميسوري الحال وفي الوقت نفسه حماية محدودي الدخل.

وأكد أنه، وفي الوقت نفسه، تؤكد الأحداث الأخيرة أيضاً الأهمية البالغة لإجراء إصلاحات جريئة لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء، وتنشيط النمو الاقتصادي على نحو لا يهدّد استقرار الاقتصاد الكلي الأردني الذي تحقق بصعوبة بالغة.

وفي هذا السياق، قال الصندوق إن مناقشاته تضمنت إجراء إصلاحات ضريبية تهدف إلى تأمين الموارد اللازمة لتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة، ومنها على الأمن والصحة والتعليم، مع ضمان العدالة في تقاسم أعباء التصحيح.

وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة تؤكد أيضاً ضرورة تحمل المجتمع الدولي، بما في ذلك الجهات المانحة الإقليمية، قدراً أكبر من الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استضافته أكثر من مليون لاجئ سوري وتوفير الأمن في المنطقة، وهي أمور ظلت في مجملها تفرض ضغطاً هائلاً على موارده العامة.

وقال «هذا هو السبب وراء دعوة الصندوق المتكرّرة للمجتمع الدولي من أجل مساعدة الأردن بزيادة الدعم المالي المطلوب بشدة، ويفضل أن تكون مِنَحاً».

وأكد أن الصندوق لا يزال ملتزماً بمساندة الأردن وشعبه، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة مناقشات الصندوق مع الحكومة الجديدة بغية عرض المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني على المجلس التنفيذي للصندوق في أقرب فرصة ممكنة.