خوري: مسار تحويل اقتصادنا من ريعي إلى منتج قد بدأ

أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري أنّ «مسار التغيير بهيكلية اقتصادنا وتحويله من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج بدأ، وهناك ملفات لـ25 سلعة يمكن أن تتخذ بحقها إجراءات لحمايتها»، كاشفاً أنه سيتم خلال شهرين سيتم «عرض الخطة الاقتصادية التي تعدها ماكينزي لتحدد على أساسها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة».

وأشار خوري خلال مؤتمر صحافي عقده في جمعية الصناعيين إلى أنّ «مجلس الوزراء اتخذ في جلسته الأخيرة قراراً يهدف إلى حماية الإنتاج الوطني. وتضمن القرار إجراءات تتعلق بـ 7 سلع، الواردات التركية معنية باثنين منها»، مؤكداً أنّ «هذا القرار لا يقتصر على إجراءات ضد الواردات من تركيا فقط»، موضحاً أنه في ما يتعلق بتركيا فقد «منع القرار إدخال واستيراد البسكويت والويفر ومواد التنظيف منها».

وأشار إلى أنّ قرار مجلس الوزراء نصّ على «الطلب من الجهات المعنية في الجمارك التشدُّد في مراقبة الأصناف المستوردة من البلدان كافة عبر تحويلها إلزامياً إلى المسار الأحمر، وهي: كرتون صواني البيض، ورق التخديد والتست لاينر والالبسة الجاهزة على انواعها، كما منع استيراد الألبسة المستعملة لأسباب بيئية».

وأكد أن «لا خلفية سياسية للقرار الذي اتخذ إنما العلاقات التجارية اللبنانية التركية شهدت اختلالاً كبيراً في الميزان التجاري: فمن جهة يستورد لبنان من تركيا بحوالي المليار دولار ولا يصدر إليها سوى بـ 200 مليون دولار. ومن جهة أخرى، لا يوجد أي اتفاقيات تجارية بين البلدين بحيث أن لبنان لم يصادق بعد على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين».

وأشار إلى «أنّ هيكلية اقتصادات الدول لا يمكنها أن تصمد على المدى الطويل على هذا النحو بحيث أن 40 في المئة من الناتج القومي هو عجز بالميزان التجاري، ونحن نمول هذا العجز من تحاويل بالعملة الصعبة، فيما نستهلك 50 مليار دولار أي ما يعادل 100 في المئة من الناتج القومي».

أضاف: «بدأنا من هذه الحكومة وسنستمر في الحكومة المقبلة بالتغيير في هيكلية اقتصادنا ليتحول من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج، وذلك من خلال اجراءات عدة يمكن أن تتخذها الدولة اللبنانية من أجل تشجيع القطاع الخاص ليضخ استثمارات في قطاعي الصناعة والخدمات في لبنان أبرزها تأمين الحماية لبعض السلع من قبل الدولة اللبنانية عبر إعطائها حوافر مثل اعفاءات ضريبية. كما يجب ضبط التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. إنّ التهريب عبر المرافىء الشرعية يتمثل بالفواتير المخفضة بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية، وفي ما خص التهريب عبر المعابر غير الشرعية فنحن ندق ناقوس الخطر كونها ترتفع بكميات كبيرة».

وتابع: «العلاج يكون عبر عدة إجراءات: في مجلس الوزراء بدأنا بقرار حماية الإنتاج ونأمل أن يكون مساراً للمستقبل، وقد أعددنا بالتعاون مع وزارة الصناعة ملفات لـ 25 سلعة يمكن أن نتخذ بحقها إجراءات لحمايتها. وقد اتخذنا بداية قرارات بمنع الاستيراد لأنّ الحكومة لا تملك بعد حق التشريع الجمركي لتفرض رسوماً جمركية».

وأعلن خوري أنّ «الدولة تعد خطة اقتصادية لتحدد من خلالها القطاعات المنتجة والتي لديها قيمة تفضيلية للبنان ستمكنه من المنافسة، وبعد تحديد هذه القطاعات سيتم وضع سياسة لكل قطاع».

وقال: «نحن لسنا مع السياسة الحمائية إنما هناك بعض الصناعات بحاجة في المرحلة الأولى إلى بعض الحمايات على غرار ما تقوم به بعض دول العالم كي تتمكن من الوقوف على رجليها والمنافسة في المستقبل. وآمل من الحكومة المقبلة أن تكمل بهذا المسار لأن من شأن ذلك أن يخلق تغييراً جذرياً في اقتصادنا. كما نتمنى أن يتم الاستثمار في قطاعي الصناعة والخدمات، ونأمل أن نطلعكم خلال شهرين على الخطة الاقتصادية والقطاعات التي يعتقد أن لبنان عنده قيمة تفضيلية فيها. هذه الخطة سترفع إلى مجلس الوزراء وستصدق في مجلس النواب، وهي ستوضع قيد التنفيذ».

الجميّل

بدوره، هنأ الجميل «القطاع الصناعي والاقتصاد اللبناني بقرار مجلس الوزراء الأخير بحماية الإنتاج الوطني»، وقال: «نعتبر ذلك أول الغيث ويشكل نقلة نوعية في التعاطي مع الملفات الوطنية، ونؤكد أمام الرأي العام اللبناني ان ما تحقق هو انتصار للاقتصاد الوطني قبل ان يكون انتصارا للصناعة اللبنانية».

وشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لدعمهم للقطاع. كما شكر «مجلس الوزراء وخصوصاً وزيري الاقتصاد والتجارة رائد خوري والصناعة حسين الحاج حسن وفريق عمل الوزارات المعنية والجمارك».

وقال: «يبدو أن رحلة الالف ميل انطلقت، فهذه المرة الاولى التي نشعر فيها بمقاربة جدية وواقعية للقطاع الصناعي تجاه هذا الكم من الاغراق الذي بدأ يقضي على قطاعاتنا المنتجة. نحن لم نطلب دعما انما تكافؤا في الفرص لنتمكن من المنافسة، خصوصاً في عقر دارنا. فالمنتجات الأجنبية الواردة من كل دول العالم تغرق أسواقنا بسلع تلقى دعماً مباشراً من دولها فتباع أرخص من الإنتاج المحلي. إنّ هذا الإغراق يمنع الصناعة الوطنية من إنتاج منتجات أساسية ما أدى إلى إقفال معامل الواحد تلو الآخر، مثل معامل الحديد الدباغات والزجاج والبعض منها أساسي للصناعات الأخرى».

أضاف: «هذه هي المرة الاولى التي تقدم فيها الحكومة على قرار شجاع كهذا يهدف الى منع الإغراق، وكلنا ثقة ان هذه المعالجة لن تبقى ناقصة بل ستستكمل الى حين توفير المعالجات لبقية المنتجات وعددها 25 سبق وقدمنا ملفاتها الى الحكومة. ولدينا ملء الثقة بأن من أخذ المبادرة الشجاعة والجريئة والمشكورة لن يتأخر عن استكمال المهمة لإنصاف كل القطاعات الصناعية».

وتابع: «هناك ردود فعل عكسية قوبل بها قرار مجلس الوزراء من بعض أصحاب المصالح الشخصية الذين حاولوا تصوير القرار على أنه سيخلق صراعاً مع الدول يخرج بنتيجتها لبنان الخاسر الوحيد، وأنّ هذا القرار سيضر خصوصاً بالعلاقات مع تركيا وأن القرار سيخلق صراعاً بين الصناعيين والتجار، فيما هو في الحقيقة سيكون له تأثير فقط على مصالح بعض التجار الشخصية الذين أغرقوا البلاد بالسلع المستوردة على حساب القطاعات الإنتاجية وحققوا ارباحا طائلة مقابل اقفال المصانع اللبنانية وتقلص فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب».

وأوضح الجميّل «أنّ القرار الذي اتخذ هو لمعالجة الإغراق الذي نتعرض له والذي يقضي على صناعاتنا أكان من تركيا أو غيرها من الدول، فتركيا ليست هي المستهدفة. كذلك لا بد من التطرق أيضاً إلى ما أثير عن قرار منع استيراد الألبسة من تركيا وردود الفعل والتهويل الذي استتبع بهذا القرار، فنوضح أنّ القرار يقضي بمنع استيراد الألبسة المستعملة أي البالة من كل البلدان وليس فقط تركيا لأسباب صحية. وكلنا يعلم أن بعض التجار استغلوا قرار السماح باستيراد ثياب البالة للتحايل على القانون ودفع رسوم جمركية أقل والمحددة بـ 5 في المئة فقط لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب خزينة الدولة والصناعة اللبنانية».

أضاف: «نحن لسنا على خلاف أو صراع مع أحد إنما نبرز دورنا كصناعيين في زيادة حجم الاقتصاد الوطني وقدرتنا على خلق فرص عمل لشبابنا».

نجم

ثم كانت مداخلة لنجم أكد فيها أنّ «القطاع الصناعي لن يترك وحيداً بعد اليوم بوجود 14 صناعياً في المجلس النيابي، ولن يبقى الاقتصاد الريعي هو المسيطر في لبنان». وأعلن أن «كتلة المستقبل تعدّ لمجموعة قوانين من شأنها تقديم التحفيزات للقطاعات الإنتاجية وعلى رأسها اعطاء الحكومة حق التشريع الجمركي».