حاصباني: تسعير الأدوية يخضع لآلية قانونية
أشار وزير الصحة العامة غسان حاصباني، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، إلى «أنّ أسس تسعير الدواء في لبنان مبنية منذ عقود على هيكلية حسابية ويتم فيها أخذ رأي كل من وزارات: المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الأدوية وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة».
وأوضح «أنّ عدد الأدوية المسجلة لتاريخ اليوم في لبنان هو 5733 دواء»، لافتاً إلى «أنّ عدد الأدوية التي تناولتها جمعية حماية المستهلك: 17 دواء أي 0.29 من عدد الأدوية الموجودة في السوق اللبناني، علماً أن هذا الجدول يتضمن أخطاء وهو غير صحيح بمجمله. لذا، اقتضى التوضيح، متمنياً ألا يكون هناك من يضلل الناس خصوصاً في مجال حماية المستهلك».
ونصح حاصباني «المواطن اللبناني بأن يطلب من طبيبه ومن الصيدلي استبدال الدواء الذي قد يعتبره غالي الثمن لأن له اسماً عالمياً ويتم تصنيعه محليا بكلفة عالية، بدواء جنيسي يحافظ على الجودة نفسها مع سعر أدنى».
وقال: «إنّ آلية أسس تسعير الأدوية في لبنان تحدد السعر المجاز، عبر اتخاذ السعر الأدنى من سعر التصدير إلى 7 بلدان عربية و7 بلدان أوروبية وسعر باب المصنع وسعر المبيع للعموم في بلد المنشأ بعد انتقاص الأرباح العائدة للصيدلي والموزع في هذا البلد. أي نأخذ أرخص سعر من هذه الأسعار ونطبقه في لبنان».
أضاف: «يتحدثون عن عدم تطبيق المذكرة 20 المتعلقة بآلية إعادة التسعير ويحرفون مضمونها، وهذا الكلام افتراء لأنّ العمل متواصل بهذه المذكرة التي تلزم الشركات المستوردة بالتبليغ عن أي انخفاض في السعر يطرأ على جميع الأدوية في بلد المنشأ بأسرع وقت ممكن، وهذه عينة من تخيفض الاسعار الذي قمنا به تطبيقا للمادة عشرين في الأشهر الماضية».
وجدّد حاصباني التأكيد أنّ «مراجعة الأسعار تجري دورياً وبشكل متواصل». وقال: «تمّ تخفيض أسعار عدد كبير من الأدوية، بمعدل راوح بين 36 و47 ، إضافة إلى أنّ مراجعة الأسعار حسب الآلية المعتمدة تعتمد الأسعار الأدنى في البلدان العربية والأوروبية التي نتعامل معها».
وكرّر دعوة المواطنين إلى أنّ «يطلبوا من أطبائهم والصيادلة الذين يتعاملون معهم أن يستبدلوا أي دواء يرون أنه غالي الثمن بدواء جينيريك مثيل، له الجودة نفسها بسعر أدنى». وقال: «إننا حريصون على أن يكون الدواء بمتناول الجميع بأدنى الأسعار ويحافظ الصيدلي على حقوقه لكي يستمر بعمله في خدمة المواطن وإبداء النصائح الضرورية له».