لحّود: القوة وحدَها تحمي لبنان وليس التفاوض مع إسرائيل أو الاتكال على الأمم المتحدة

أكد الرئيس إميل لحّود أن «القوة وحدَها تحمي لبنان وليس التفاوض مع إسرائيل أو الاتكال على الأمم المتحدة وقراراتها».

وقال في بيان «مَن يراجع تاريخ لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي يجد أن إسرائيل التي فشلت في فرض اتفاقية 17 أيار على لبنان استمرّت، وبدعم أميركي واضح، في محاولاتها الهادفة لفرض واقع تحقق عبره مصالحها الاستراتيجية. ويستطيع المتتبع للسياسة الإسرائيلية حيال لبنان أن يقف على ما تريده إسرائيل من حرمان لبنان من أي مصدر من مصادر القوة، وإلزام لبنان بالتفاوض معها على الأرض والثروات مع إسقاط الحقوق اللبنانية السيادية والطبيعية، وصولاً إلى إدخال لبنان في الفضاء الاستراتيجي الإسرائيلي».

أضاف «بيد أن إسرائيل عجزت خلال العقود الأربعة الماضية من الوصول الى ما تصبو اليه رغم الحروب الثلاث التي شنتها والعمليات الإرهابية التي ارتكبتها ضد لبنان ورغم المساعدة التي تلقتها وللأسف بشكل مباشر أو غير مباشر من اللبنانيين عن قصد أو غير قصد، وفي هذا الإطار نؤكد أن الموقف اللبناني في فترات معينة ومعطوفاً على القوة التي جسّدها أداء الجيش اللبناني الوطني والمقاومة، أفشل تلك المحاولات الواحدة تلو الأخرى. وخدمة للحقيقة وللتاريخ، ومن أجل العبرة والفائدة، نذكر بأن محاولة السلطة اللبنانية في آب من العام 1993، إرسال الجيش للجنوب لمنع المقاومة من أداء واجبها الوطني لا بل وتجريدها من سلاحها، أُفشلت بالموقف الذي اتخذته قيادة الجيش اللبناني الوطني عندما كنت اضطلع بمسؤولياتها، وأن محاولة إسرائيل في العام 2000 التفاوض على تدابير أمنية قبل الانسحاب أُفشلت وفُرض على إسرائيل الخروج من لبنان من غير أي تفاوض وبدون أي قيد أو شرط، كما أن محاولة إسرائيل تعديل الحدود، وقضم أرض لبنانية في 13 منطقة تكاد مساحتها تلامس الـ 19 مليون متر مربع أُفشلت بسبب صلابة الموقف اللبناني الذي أبدته الدولة عندما كنت في سدة رئاستها».

وتابع «على جانب آخر أُفشلت محاولات بعض المسؤولين اللبنانيين في مؤتمرات عربية في القمة وما دون القمة من أجل نزع سلاح المقاومة أو التنكّر لها، لأنني كنتُ وما زلت أرى أن المقاومة حاجة وطنية في ظل اختلال موازين القوى العسكرية بين لبنان وإسرائيل والتضييق الدولي على تسليح الجيش اللبناني بما يمكنه من الدفاع منفرداً عن لبنان. ولا يمكن أن ننسى في هذا الإطار ما حصل في قمة السودان 2006 حيث تمّ شطب المقاومة من بيان القمة ووثائقها، فرفضت، او ما حصل في قمة السعودية 2007 حيث تمّ إدخال النقاط السبع التي تتضمن تجريد المقاومة من سلاحها وتنفيذ ما عجزت عنه إسرائيل أي تفكيك المقاومة بأيد لبنانية وعربية، لكنني نجحت في منع القمة من تبني هذه النقاط، رغم الضغوط التي مورست على لبنان وبمساهمة من رئيس الحكومة اللبنانية آنذاك».

وأردف لحّود «لقد تمكّن لبنان في العام 2000 من تحرير أرضه وتثبيت حقه في حدوده الدولية من دون أن يعطي إسرائيل أي فرصة للتفاوض معه على أي حق من حقوقه الثابتة في الحدود والسيادة والأمن، ورفضنا إنشاء أي لجنة ثنائية او ثلاثية مع إسرائيل، لأننا نعرف أن أي انزلاق في هذا المسار سيلحق بلبنان وبحقوقه الضرر الجسيم، بدءاً من إمكان تفسيره بأنه تنازل عن اتفاقية الهدنة او تجاوز للحدود الدولية الثابتة. بيد أن إسرائيل ظلت متمسكة بأهدافها وتحاول وتناور وتستثمر أي فرصة تلوح لها من أجل تحقيق أحلامها. وهذا ما فعلته في العام 2006 بعد القرار 1701، حيث إنها قضمت أكثر من منطقة من المناطق الـ 13 التي أُخرجت منها في العام 2000، وعجزت الأمم المتحدة عن تطبيق القرار 1701 على إسرائيل التي عرضت التفاوض عليها مدعية أنها مناطق متنازع عليه. وللأسف وقع كثير من المسؤولين اللبنانيين في الفخ الإسرائيلي وسمّوا هذه المناطق متنازع عليها، في حين أنها ثابتة في لبنانيتها وهي معتدى عليها من قبل إسرائيل وليست محل نزاع مع أحد».

وقال «إن التفاوض المطروح إسرائيلياً والذي تسوق له أميركا اليوم بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة، هو مناورة خطرة جداً تؤدي في حال الاستجابة لها لإطاحة الحدود الدولية الثابتة والمعترف بها وتضييع مكتسبات لبنان التي تحققت في العام 2000 وتمنح فرصة لإسرائيل للتفاوض على حقنا الثابت في حدودنا وأرضنا. والأخطر من ذلك هو طرح موضوع مزارع شبعا الواقعة على الحدود اللبنانية السورية للتفاوض مع إسرائيل أيضاً، علماً بأن الأمم المتحدة تأكدت في العام 2000 من لبنانية هذه المزارع بالاستناد الى الملف المكتمل الذي قدمه لبنان والموافقة السورية على الملف اللبناني، وفقا لما يثبته الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره المرفوع الى مجلس الامن في 22/5/2000، وان أي تفاوض في هذا الشأن قد يفسر على انه اعتراف ضمني بضم إسرائيل للجولان السوري. وهذا ما لا يمكن ان يقوم به لبنان بكل تأكيد».

وتابع «إن تجربتي خلال 18 عاماً في قيادة الجيش اللبناني أولاً ثم في رئاسة الجمهورية، أكدت لي وبشكل قاطع ان وحدها القوة، وليس التفاوض مع إسرائيل او الاتكال على الأمم المتحدة وقراراتها، وحدّها القوة تحمي لبنان، قوة الجيش الوطني وقوة الشعب وقوة المقاومة وقوة الدعم من الأصدقاء المخلصين. وما عدا ذلك سراب، ولذلك نهيب بالمسؤولين في لبنان الاعتبار من التاريخ والامتناع عن منح إسرائيل أي فرصة لإسقاط حدودنا الدولية والإساءة للشقيقة سورية مهما كانت الضغوط التي تُمارس والتبريرات التي تُساق، فلدينا من القوة اليوم ما يمكننا من تحصين مواقفنا المشروعة ومن حماية أرضنا وحقوقنا والدفاع عنها واستعادة المغتصب منها وبكل ثقة».