لجنة المال تناقش مستحقات المستشفيات وتطالب الدولة بتأمين آلية الدفع
عرضت لجنة المال والموازنة النيابية في جلسة عقدتها أمس، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، للديون المترتبة للمستشفيات لدى الدولة وللعوائق التي تحول دون دفعها. وتمنت على الحكومة إدراج الموضوع على جدول أعمالها لإقراره، بعدما أرسلته وزارة المال إلى الأمانة العامة.
وحضر الجلسة وزير المال علي حسن خليل، ومقرر اللجنة النائب عاطف مجدلاني، كما حضر نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، ورئيس دائرة المحاسبة في وزارة الصحة نعمان فرنجية.
وإثر الجلسة، أشار النائب كنعان إلى أنّ «اللجنة ناقشت مشروع القانون الصادر في 12 تشرين الأول 2012، ويحمل الرقم /225/ والمتعلق بإصدار سندات خزينة لدفع الديون المترتبة للمستشفيات لدى الدولة اللبنانية والذي لم يطبق حتى الساعة». وأضاف: «ما فهمناه اليوم من وزير المال علي حسن خليل، أنّه تمت موافقة مجلس الشورى بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، إضافة إلى موافقة وزارة الصحة بعد طلب من رئاسة الحكومة إبداء رأيها في الموضوع، وبعد هذه الموافقات ذهب الموضوع إلى مجلس الوزراء».
وتابع: «ونحن كلجنة مال وموازنة نطالب رئاسة الحكومة أن تضع هذا المرسوم الذي يحدّد آلية الدفع على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء لإقراره في الأسبوع المقبل، وقد وعدنا الوزير خليل أن يتواصل اليوم مع الأمين العام لمجلس الوزراء، ومع رئاسة الحكومة لتأمين هذا الموضوع، وإذا لم يكن من إمكانية في إدراجه الخميس المقبل، فليكن في الجلسة التي تليها الخميس المقبل، ونتمنى عدم الانتظار أكثر من سنتين».
ولفت كنعان إلى «أننا اطلعنا اليوم على معلومات كثيرة حول السقوف المالية وحول ما يترتب من غش وتزوير في بعض الأحيان لبعض السقوف الوهمية التي يتم تجاوزها من دون أن يكون هذا الأمر قانونياً».
كما أشار إلى أنّ «نقيب المستشفيات أكّد أنّ هذه ليست قاعدة، ولا يمكن أن نظلم المستشفى الذي يحترم القانون ويحترم السقف المالي، ويطبّق التعليمات التي تتصل بمستشفى آخر، وهو استثناء لذلك المطلوب من التفتيش أن يقوم بمهمته، وتحديد التجاوزات لا أن تتم معاقبة كلّ الناس إذا كان هناك مخالف للقانون»، مضيفاً «أنّنا سنبحث هذه النقاط في جلسة خاصة مع وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور الاسبوع المقبل، ونحن نطالب معاليه أن يحضر شخصياً لأنّ هذه المسألة ليست ثانوية».
من جهته، أشار نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون إلى أنّ «السقوف المالية تحدّدها وزارة الصحة لكلّ مستشفى في أول كلّ سنة، وهذه السقوف لا تتّبع معايير محدّدة لقرار كلّ مستشفى وكم هي في حاجة، وبالتالي يعطى لكلّ مستشفى مقدار حاجته من السقف المالي، وهناك مستشفيات سقوفها المالية غير كافية لعشرة أو خمسة عشر يوماً في الشهر، وبعد هذا الوقت تصبح هناك صعوبة للمريض في أن يدخل على حساب وزارة الصحة»، لافتاً إلى «أننا كنقابة نبّهنا لهذا الأمر مرات عدة، ولكن للأسف لم نصل إلى نتيجة، وهذه مشكلة أصبحت مزمنة وعمرها سنوات عديدة والنقابة اليوم لم تجد لها حلاً، والحلّ ان تكون هنالك معايير موضوعية تتّبعها وزارة الصحة مع هامش مناسب لوزير الصحة للاستنساب، ولكن يفترض أن تكون هناك معايير لكي يعرف كلّ مستشفى كم هو في حاجة إلى سقف مالي».
عائدات البلديات والخليوي
وتعقد لجنة المال والموازنة جلسة، عند العاشرة والنصف من صباح اليوم، برئاسة النائب ابراهيم كنعان، لمتابعة بحث ومناقشة المواضيع التالية:
توزيع عائدات الصندوق البلدي المستقل عن الأعوام 2011 و2012 و2013.
توزيع عائدات الهاتف الخليوي منذ عام 1994 لغاية عام 2013.