العبادي: حرق المخازن الانتخابية مخطّط لضرب البلد

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جميع قيادات العمليات في محافظات بلاده بتشديد الإجراءات الأمنية لمخازن المفوضية العليا للانتخابات وزيادة الأفراد المخصصين لحمايتها.

ووجّه العبادي المختصين في مديرية الأدلة الجنائية ومديرية الدفاع المدني بالكشف على موقع الحادث والتحقيق وإعداد تقرير مفصل بالحادث.

وجدّد تأكيد أن القوات الأمنية واجبها حماية مكان وجود الصناديق ومراكز الخزن من الخارج، موضحاً أن لا علاقة لها بالخزن داخل البنايات، حرصاً على استقلالية القوات المسلحة وعدم التدخل في العملية الانتخابية.

واعتبر أن حرق المخازن الانتخابية والذي تزامن مع اليوم الذي احتلت فيه عصابات داعش مدينة الموصل «يمثل مخططاً لضرب البلد ونهجه الديمقراطي»، متعهّداً باتخاذ الإجراءات الكفيلة والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه زعزعة أمن البلد ومواطنيه.

من جهته، أكد نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، ضرورة إجراء «مطابقة شاملة» بين موجودات الصناديق ونتائج الانتخابات.

وقال المالكي في تغريدة على موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه «بعدما ثبت وجود التزوير والتلاعب في انتخابات الداخل والخارج وزيادة التعقيدات التي رافقت وضع الحلول للأزمة، وصدور قانون من مجلس النواب يلزم القضاء ومفوضية الانتخابات بالعدّ اليدوي الشامل».

وأضاف المالكي، «ولأننا نرفض تشكيل حكومة وفق نتائج انتخابية مزوّرة، ورغبة منا في ايجاد حل لهذه الازمة، نرى ضرورة حتمية بإجراء مطابقة شاملة بين موجودات الصناديق من الاستمارات وبين النتائج التي أظهرها جهاز العدّ والفرز الالكتروني».

وفي سياق متصل، دعا إياد علاوي نائب الرئيس العراقي وزعيم ائتلاف الوطنية، إلى إجراء استفتاء شعبي للبت في قبول نتائج الانتخابات التشريعية المطعون بها مؤخراً، أو تنظيم انتخابات جديدة.

وذكر علاوي في بيان نشره مكتبه أمس، أن هذه الدعوة تأتي «بعد أن تجاوزت التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة كل الحدود ووصلت إلى ملف الانتخابات».

وأضاف، أن دعوته هذه تأتي كذلك «بالنظر لما تسبّب به ذلك من مشكلة وتعقيد للعملية السياسية زادت من ضعفها وتفككها.. وبناء على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات».

وتابع أنه استناداً إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بدّ من إيجاد صيغة تُعيد للشعب ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار»، وأضاف: «نرى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج التي تتمخّض عنها أياً كانت».

وكان، رجل الدين مقتدى محمد الصدر قد حذّر في رسالة وجّهها للعراقيين، من خطورة الوضع في العراق ومن «بداية حرب أهلية»، مؤكداً أن المناصب أهون لديه من «عفطة عنز».

ونشر مكتب الصدر الرسالة التي وجّهها لأتباعه وللعراقيين عموماً، يطلب فيها منهم الوحدة والتكاتف تجنباً لحرب أهلية قد تفتك بالعراق.

وكتب الصدر في رسالته أيضاً أنه لن يبيع الوطن من أجل المقاعد ولن يبيع الشعب من أجل السلطة، «فالعراق يهمّني وأما المناصب فهي عندي أهون من عفطة عنز».

وتهدّد الفوضى العراق بعد اتهامات بعمليات تزوير طالت بعض المراكز الانتخابية وقرار بإعادة فرز الأصوات فيها يدوياً.

وفي السياق، أفاد مصدر مطلع، بأن وزير الداخلية قاسم الأعرجي يشرف من مديرية الأدلة الجنائية على التحقيق بشأن الحريق الذي طال مخازن تضمّ صناديق اقتراع الرصافة.

وقال المصدر، إن «وزير الداخلية قاسم الأعرجي موجود حالياً في مديرية الأدلة الجنائية للإشراف على التحقيق بخصوص الحريق الذي طال مخازن تضمّ صناديق اقتراع الرصافة».

وكان عضو اللجنة القانونية النيابية علي شكري، أكد أن هنالك طرفين مستفيدان من حادث احتراق مخازن نتائج انتخابات الرصافة، فيما أشار الى ان خيار حكومة الطوارئ معناه أن نقرأ على العملية السياسية والتداول السلمي.

وقال شكري، ان «ما حصل من حريق الرصافة هو امتداد لما حصل بإصرار أطراف على اختيار مفوضية اساسها المحاصصة بدل انتداب القضاة والتصويت عليهم بجلسة سرية بلا نصاب، وما تلاها من تبادل اتهامات وتشكيك في التزوير وصولاً الى احتراق المخازن أمس»، مبيناً أن «ما حصل في هذه الحادثة وما سبقها في حوادث عديدة، ومنها أزمة المياه والتطمينات والتبريرات التي تقدّم نعتقد أنها نوع من التعامل بسذاجة مع عقل المواطن العراقي».

وأضاف شكري أن «الجهات المستفيدة مما حصل تنقسم إلى قسمين بعضها خارجي يحرص على إبقاء الوضع العراقي متشنّجاً وبعيداً عن الاستقرار وأطراف داخلية تسعى لخلط الأوراق أكثر»، لافتاً الى ان «إلغاء الانتخابات او المضي بأي خطوة نتيجتها حكومة طوارئ معناه أن نقرأ على العملية السياسية في العراق السلام ولن تعود هنالك عملية سياسية أو تداول سلمي للسلطة، وان نذهب الى عملية سياسية عرجاء او مشوّهة أفضل من حكومة طوارئ او حكومة عسكرية».

إلى ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى، أمس، عن عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، مبيّناً أن الاجتماع شهد تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية.

وقال المتحدّث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح أمس، في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه».

وأضاف بيرقدار، أن «الاجتماع تضمّن أيضاً تسمية مقرّر لمجلس المفوضين وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما تمّت مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب أربيل والسليمانية ودهوك».

يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى أعلن، الأحد، عن تسمية القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين.

وكان حريق ضخم اندلع في موقع تخزين في جانب الرصافة من بغداد، يضمّ نصف صناديق الاقتراع في العاصمة والتي تخص الانتخابات البرلمانية العراقية التي أجريت في مايو وذلك بعد أيام من مطالبة البرلمان بإعادة فرز الأصوات يدوياً في أنحاء البلاد مما أثار دعوات بإعادة الانتخابات بالكامل.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية معن سعد على أن الحريق أتى على مخزن واحد فقط من أربعة مخازن في الموقع، فيما كشف التلفزيون الرسمي أن صناديق الاقتراع سيتمّ نقلها إلى موقع آخر وسط حراسة أمنية مشدّدة.