هنية: سورية وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني.. وإيران دولة محورية

أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أن ما نسب له من كلام حول «دعم الثورة السورية، غير دقيق»، وأن حماس «لم تكن يوماً في حالة عداء مع النظام السوري».

وقال هنية في تصريح له لوكالة «سبوتنيك» إن «النظام السوري وقف إلى جانب حماس في محطات مهمة، وقدّم لها الكثير، كما الشعب السوري العظيم»، مشيراً إلى أن «الحركة لم تقطع العلاقة مع سورية، لكن الكثير من الظروف الموضوعية أدّت إلى شكل العلاقة الحالي».

وشدّد هنية على أن «سورية دولة شقيقة، وقف شعبها ونظامها دوماً بجانب الحق الفلسطيني»، متابعاً أن «كل ما أرادته حماس أن تنأى بأنفسها عن الإشكالات التي تجري في الداخل السوري».

وأكد أن «ما جرى في سورية تجاوز الفتنة إلى تصفية حسابات دولية وإقليمية»، متمنياً أن «ينتهي هذا الاقتتال، وأن يعود الأمن والاستقرار والسلم الأهلي إلى سورية وأن تعود إلى دورها الإقليمي القومي».

وعن علاقة حركة حماس بمصر، قال هنية إن «العلاقة مع مصر استراتيجية بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم فيها»، منوّهاً أن حماس «في الوقت الذي تتجه فيه لعلاقات قوية مع مصر، تحافظ على علاقات قوية مع قطر وإيران».

وأضاف أن «إيران دولة محورية مهمة في المنطقة، وعلاقة حماس معها تكتسب بعداً استراتيجياً»، لافتاً إلى أن «طهران قدّمت الكثير لصالح الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة».

وأكد هنيّة أن «حركة حماس تتقاطع مع طهران في ما يتعلق بالشأن الفلسطيني في الرؤية والوجهة»، مصرّحاً أن «العلاقة مع إيران اليوم في مرحلة مميزة ومتقدمة».

وشارك نحو ألف فلسطيني في مسيرة احتجاجية في رام الله، مطالبة رئيس السلطة محمود عباس بتحمّل مسؤولياته تجاه سكان غزة ورفع العقوبات عن القطاع.

وسار المشاركون في المسيرة وسط شوارع رام الله وهم يردّدون هتافات تطالب بدفع رواتب موظفي قطاع غزة، ووقف الحصار المفروض عليها، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها: «مطالبنا واضحة.. عقوباتكم فاضحة.. ارفعوا العقوبات».

واتخذت السلطة الفلسطينية مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري، ولم تدفع السلطة سوى خمسين في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.

وكانت اتخذت هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.

وحسب وكالة «معا»، فإن المتظاهرين طالبوا أيضاً بإلغاء اتفاقية أوسلو وكل الاتفاقيات المتعلقة بها، في ظل استمرار ما وصفوه بسياسة القتل والإجرام الصهيوني، كما هتفوا مطالبين بإنهاء الانقسام السياسي، وبتحقيق الوحدة الوطنية.

وشهدت المسيرة مناوشات بين بعض المشاركين فيها ومناصرين للرئيس الفلسطيني، وقال البعض إنهم من أفراد الأجهزة الأمنية بلباس مدني، حاولوا منع الشبان من توزيع بيانات خلال التظاهرة.

وردّت حركة فتح على المسيرة بتعليق لافتات كبيرة على واجهات عدد من البنايات وسط رام الله كُتب عليها «الانقلاب الحمساوي هو سبب كل المصائب»، وانتهت المسيرة دون التوجّه إلى مقر السلطة الفلسطينية في المقاطعة، حيث نشر مئات من عناصر الأمن في محيطها.

وتعهّد المشاركون في المسيرة بمواصلة نشاطهم خلال الأيام المقبلة.

وبالتزامن، خرجت مسيرات احتجاجية في قطاع غزة ضد إجراءات السلطة الفلسطينية المتمثلة بإجبار بعض موظفي القطاع على التقاعد إضافة إلى عدم صرف الرواتب.