دمشق تطالب مجلس الأمن بإدانة مجازر «التحالف الدولي».. وموسكو ترفض توسيع صلاحيات «حظر الكيميائي»
أكدت سورية أن استمرار طيران «التحالف الدولي» غير الشرعي بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري ودعمه الإرهاب لتحقيق أغراضه يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال القانون الدولي ومبادئ الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة وجّهتها إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أمس: «قام الطيران الحربي لـ »التحالف الدولي» غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية باقتراف جريمة جديدة ضد المدنيين الأبرياء في أحد مخيمات اللاجئين العراقيين في سورية وذلك يوم الأحد 11 حزيران 2018، عندما عمد إلى قصف مدرسة في قرية خويبيرة جنوب شرق الشدادي بمحافظة الحسكة، ما تسبّب بمجزرة راح ضحيتها 18 مدنياً معظمهم من النساء والأطفال العراقيين هناك. كما قام هذا التحالف اليوم 12 حزيران 2018 بقصف منازل المدنيين الآمنين في قرية تل الشاير في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أدّى إلى استشهاد 12 مدنياً من عائلة واحدة».
وأضافت الوزارة.. لقد أصبح الوجه الحقيقي الإجرامي لهذا التحالف واضحاً بقباحة أمام كل شعوب العالم وقد سقطت كل الأقنعة التي حاول من خلالها التستر على كل هجمات الطيران التي يشنّها دون أي مبرر على المدنيين الأبرياء من لاجئين ونساء وأطفال يهربون من ممارسات إرهاب «داعش» لتواجههم الطائرات الأميركية بكل وحشية وقسوة.
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن استمرار هذا التحالف بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري واستمراره بدعم الإرهاب واستخدامه الإرهابيين والميليشيات الانفصالية لتحقيق أغراضه، إنما يبرز تراخي الأمم المتحدة ومجلس الأمن في إعمال القانون الدولي ومبادئ الميثاق ووضع حد لممارسات هذا التحالف ومخططاته العدوانية التي تستهدف سيادة ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية وتسعى لإطالة أمد الأزمة فيها.
وأشارت الوزارة إلى أن الجمهورية العربية السورية تطالب مجدداً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين وإدانة هذه المجازر والتحرك الفوري لوقفها ومنع تكرارها وإنهاء الوجود العدواني للقوات الأميركية والقوات الأجنبية الأخرى الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية، ومنعها من تنفيذ مخططاتها التي تهدف إلى دعم الإرهاب وزعزعة أمن واستقرار الجمهورية العربية السورية وإطالة الأزمة فيها.
وكان طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة من خارج الشرعية الدولية بحجة محاربة تنظيم داعش الإرهابي ارتكب امس، مجزرة جديدة في قرية تل الشاير، تسببت باستشهاد وجرح 14 مدنياً من عائلة واحدة. وذلك بعد أقل من 24 ساعة على ارتكابه مجزرة في قرية خويبيرة بريف الحسكة الجنوبي.
وأفادت مصادر في الحسكة بأن طائرات تابعة لـ «التحالف الدولي» قصفت فجر اليوم منازل المدنيين في قرية تل الشاير بريف الحسكة الجنوبي الشرقي ما أسفر عن استشهاد 12 مدنياً وإصابة إثنين آخرين هما فيصل الباشا وطفله وجميعهم من عائلة حسون الباشا.
واستشهد الثلاثاء الماضي 10 مدنيين بينهم نساء وأطفال، ووقع دمار كبير في الممتلكات العامة والخاصة جراء قصف طائرات «التحالف الدولي» منازل المواطنين في قرية جزاع شمال الدشيشة بالريف الجنوبي لمدينة الشدادي.
وفي محاولة منه للضغط على أهالي الريف الجنوبي للحسكة لإجبارهم على الانضمام إلى مجموعات «قسد» أو مساعدتهم لدخول قراهم يكثف «التحالف الدولي» من اعتداءاته خلال الأيام الأخيرة على التجمّعات السكانية بريف منطقة الشدادي، حيث يتعمّد قصف القرى والتجمعات السكانية بمختلف أنواع الأسلحة تمهيداً لاحتلال مجموعات «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة للمنطقة.
ومنذ تشكيل «التحالف الدولي» بشكل غير شرعي من خارج مجلس الأمن في عام 2014 بذريعة محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي ارتكب عشرات المجازر أسفرت عن استشهاد وجرح المئات من المدنيين إضافة إلى استهدافه البنى التحتية من جسور ومنشآت حيوية في أرياف دير الزور والحسكة وتدميره مدينة الرقة بشكل شبه كامل وتهجير مئات الآلاف من سكانها.
الى ذلك، اعتبر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن تفويض منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حق تحديد المسؤولين عن هجمات كيميائية، سيضرّ بعملية التسوية السياسية في سورية.
وقال نيبينزيا في بيان عقب اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأحد، أثارت موسكو خلاله موضوع عقد مؤتمر للدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: «آمل أنهم سيدركون في نهاية الأمر، أن تقويض هيبة «حظر الكيميائي» ومجلس الأمن، قد يمثل تطوراً خطراً للغاية. وإذا مرروا مخططاتهم، فإنه قد تترتب على ذلك تبعات سلبية خطيرة على العملية السياسية في سورية».
وأضاف البيان: «الجهة الوحيدة المخوّلة بتحديد المسؤولين عن استخدام الكيميائي، هو مجلس الأمن، ولا يحق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية القيام بذلك».
وستعقد الجلسة الخاصة لمؤتمر الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي الهولندية في 26 و27 حزيران/ يونيو الحالي، وذلك بعد أن حظيت مبادرة لندن بإجراء هذه الجلسة بتأييد أكثر من 64 بلداً.
وأكدت بريطانيا في وقت سابق أنها تعتزم البحث في تشديد الحظر على استخدام الأسلحة الكيميائية.
ويأتي الجدل حول نطاق صلاحيات «حظر الكيميائي» وسط استمرار التحقيقات في الهجوم الكيميائي المزعوم في مدينة دوما السورية مطلع نيسان/ أبريل الماضي، الذي اتهمت دول غربية السلطات السورية بالضلوع فيه، بينما نفت دمشق وموسكو وقوع أي هجمات كيميائية هناك أصلاً، معتبرة الترويج لهذه الأنباء الكاذبة استفزازاً يستهدف عرقلة جهود مكافحة الإرهاب والتوصل إلى التسوية السياسية للأزمة السورية.