طربيه: المصارف اللبنانية تعتمد أرقى التشريعات وقد نجحنا في فصل القطاع عن السياسة

أقام اتحاد المصارف العربية حفل إفطاره السنوي في فندق «فينيسيا» بيروت، في حضور الشيخ خلدون عريمط ممثلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس اللجنة التنفيذية في اتحاد المصارف العربية ورئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور جوزف طربيه، الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب المحررين الياس عون وحشد من الشخصيات المصرفية والأمنية والدبلوماسية إضافة إلى ممثلي الصحافة والإعلام من كافة الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمكتوبة.

وتحدث طربيه فأكد أنّ «اتحاد المصارف العربية يقوم منذ سنوات بالتواصل مع كافة قطاعات مصارفنا العربية، ومتابعة مشكلات في دول عدة شهدت اضطرابات ومشاكل أمنية أدت إلى انقطاعها عن النظام المالي العالمي».

وقال: «عقدنا العديد من المؤتمرات والندوات التدريبية في كل من العراق، ليبيا، سورية وحشدنا العديد من الخبراء لإبقائها على تواصل دائم مع التطورات المصرفية العالمية، ومع القطاع المالي الدولي».

وأكد «أنّ الاتحاد يستمر في تأدية رسالته كجسر تواصل بين المصارف العربية والمؤسسات المصرفية والمالية الدولية، وأنا فخور بأن تكون أمانته العامة في بيروت حيث يلعب لبنان دوراً محورياً في تفعيل هذه الرسالة نظراً لدور بيروت الرائد في استقطاب المؤتمرات والحوارات العربية والدولية. فبالأمس عقدنا مؤتمراً كبيراً في القاهرة بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية ومعظم قادة القطاع المصرفي العربي، وقبلها كنا في في روما وبروكسل، ومدعوين في نهاية الشهر الجاري مع القمة المصرفية العربية الدولية التي سيعقدها الاتحاد هذا العام في باريس برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون».

وعلى الصعيد اللبناني، قال طربيه: «لقد نجحنا في قضية رئيسية هي الفصل بين الشأن السياسي والقطاع المصرفي. فمصارف لبنان وباعتراف المرجعيات الدولية تعمل ضمن إطار السوق العالمية وبرعاية التشريعات والقوانين اللبنانية والتعليمات الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تفرض على مصارف لبنان بأن تحترم الأسواق التي تتعامل معها وتتقيد بتشريعاتها. لذلك، بقيت المصارف اللبنانية معترف بحسن أدائها وباحترامها للقواعد الدولية، خاصة أنّ القطاع المصرفي اللبناني يعمل في 33 دولة، بالتالي هو قطاع مصرفي عالمي يعتمد أرقى التشريعات وهو جزء من الأسواق الدولية».

وختم طربيه: «إنّ الاحترام والثقة التي يتمتع بها القطاع المصرفي اللبناني هي التي جعلت منه عنصراً مساعداً في حماية لبنان بجميع مؤسساته، وكذلك نظمت العلاقة في التعاطي الدولي مع لبنان، وإنّ وجود قطاع مصرفي محترم دولياً وأصبح جزءاً من النظام المالي العالمي يحمل على أكتافه ثروة اللبنانيين جميعا المقيمين وغير المقيمين جعله بالفعل ذا مصداقية مكنته من التعاطي مباشرة مع المراجع المالية والسياسية الدولية، فجمعية مصارف لبنان كانت خلال السنوات الأربع الأخيرة المحاور الأساسي للكونغرس الأميركي ولوزارة الخزانة الأميركية في كل الأمور التي تتناول الشأن المصرفي اللبناني من أجل تحييد هذا القطاع عن موضوع العقوبات الذي يشكل حملاً ثقيلاً على لبنان وأكتاف اللبنانيين».