مصر ترفع أسعار الكهرباء
قال وزير الكهرباء المصري محمد شاكر إنّ مصر رفعت أسعار الكهرباء بمتوسط نحو 26 في المئة بداية من أول السنة المالية الجديدة 2018-2019 التي تبدأ في الأول من تموز المقبل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحافي في القاهرة، أنّ متوسط زيادة تعريفة الكهرباء في الجهد الفائق الذي يستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب يبلغ نحو 41.8 في المئة في السنة المالية المقبلة، بينما زاد متوسط تعريفة الكهرباء في الجهد المنخفض الذي يستخدم في المنازل والمحلات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بنحو 20.9 في المئة.
يأتي ذلك في إطار خفض الدعم المرتبط ببرنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
وفي 6 تموز 2017 رفعت مصر أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك تراوح بين 18 في المئة و42.1 في المئة خلال العام المالي الجاري 2017-2018.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع تموز حتى نهاية حزيران من العام التالي، بحسب قانون الموازنة المصرية.
وتتطلع الحكومة إلى خفض الدعم الذي تستخدمه لإبقاء أسعار الطاقة للمستهلكين منخفضة في إطار جهود لتحسين الأوضاع المالية العامة.
ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018-2019 خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6 في المئة إلى 16 مليار جنيه مقابل توقع 30 مليار جنيه في العام المالي الجاري.
ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.
وفي وقت سابق قال شاكر إنّ دعم الكهرباء سيكون صفراً في العام المالي 2020-2021 بعد أن كان من المفترض إنهاء الدعم في 2018-2019.