«المجلس الماروني»: للتواصل مع سورية لتسريع عودة النازحين

تخوّف المجلس العام الماروني من أن تكون قضية النازحين السوريين إلى لبنان فخاً وجزءاً من حركة أكبر لزجّ المنطقة في مشروع مريب، وأهاب بالقيادات أن تجد منافذ لحلّ هذه المعضلة، عبر حركة تواصل مع مراكز السلطة في سورية لتسريع عودتهم.

جاء ذلك في بيان للهيئة التنفيذية للمجلس بعد اجتماعها الدوري، برئاسة الوزير السابق وديع الخازن، بحضور نائب الرئيس المحامي اميل مخلوف والأعضاء، وتمّ التداول في «مجريات تشكيل الحكومة والمشكلات العالقة والمعلّقة والعاصية عن الحل».

واستغرب المجتمعون «كيف يمكن لدعاة الوحدة الوطنية أن يمتنعوا عن الدفع إلى تشكيل الحكومة، ولو بحكم التنازلات، لصالح لبنان والعهد الذي وعدوا بمساعدته على الإقلاع بحكومة وحدة»، وطالبوا جميع الأطراف بـ «توخّي الحذر مما يجري من حولنا من تطوّرات كبرى على صعيد تصفية القضية الفلسطينية، انطلاقاً من نقل السفارة الأميركية إلى القدس باعتبارها عاصمة أبدية لإسرائيل. وإزاء ذلك، ينوء لبنان بتحمل اللجوء الفلسطيني المزمن والنزوح السوري المستحدّث، باحثاً عن مخرج لعودة هؤلاء آمنين إلى أرضهم بعد تحرير الأجزاء الكبرى منها، وسط عوائق شكلية لا ترقى إلى مستوى التعامل بجدية مع مسألة بهذه الخطورة قبل أن يستفحل الأمر ويتحوّل كرة نار ملتهبة مستوردة لأغراض لا علاقة ولا مصلحة لنا في مشاريعها المخبأة».

وإذ توجّس المجتمعون شراً من إبقاء هذا النزوح محطّ نزاع وخلاف، اعتبروه فخاً وجزءاً من حركة أكبر لزجّ المنطقة في مشروع مريب، وأهابوا بالقيادات «أن تجد منافذ لحل هذه المعضلة، عبر حركة تواصل مع مراكز السلطة في سورية لتسريع عودتهم قبل أن يطرأ أي جديد ليس في الحسبان، ونعود إلى دوامة من الصراع المفتوح على كل الجبهات».

واعتبروا أنّه لا يمكن مواجهة أي تحرّكات مريبة ما لم نكن محصنين بحكومة وحدة وطنية، مشيراً إلى أن «المشاورات القائمة لا تشي باحتمال التوصل إلى حل سريع قريباً، نظراً لتضارب المطالب والمصالح وارتباطها بعوامل خارجة عن إرادة القوى الداخلية».

وتدارس المجتمعون في «قضايا إدارية على أصعدة التقديمات الاجتماعية والصحية والإنسانية في قطاعات العمل التابعة للمجلس».