الوفاق تعتبر القرار مغامرة وتتهم الحكم بالاستبداد

اعتبرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية البحرينية قرار توقيفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مغامرة مجنونة وغير محسوبة.

وقالت الجمعية في بيان لها إن الحكم الذي يحكم بالنار والحديد والبطش والاستبداد يسعى الى تدمير كل الواقع السياسي والاجتماعي عبر إلغاء الشعب والعمل في شكل منفرد عبر المؤسسات الصورية، ومن خلال المشاريع والأحكام السياسية الانتقامية.

وأكدت «الوفاق» أنها مستمرة في المطالبة بالتحول الديمقراطي وبناء الدولة العادلة التي تحترم الإنسان بدلاً من الحكم الاستبدادي الشمولي الذي يصادر إرادة الشعب ويحكم في شكل منفرد بالقبضة الأمنية والخيارات المنافية لأبسط حقوق الإنسان.

وكان مصدر قضائي بحريني أكد أمس ان المحكمة الادارية البحرينية أصدرت قراراً بوقف نشاط جمعية الوفاق، احدى اكبر التيارات المعارضة في البحرين، لمدة ثلاثة أشهر بتهمة مخالفة قانون الجمعيات. وأشار المصدر إلى أن المحكمة «منحت الجمعية مدة ثلاثة اشهر لتصحيح المخالفات المرصودة ضدها».

ويأتي القرار القضائي بعد ان حركت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خلال تموز دعوى قضائية طلبت فيها وقف نشاط جمعية «الوفاق» لمدة ثلاثة أشهر حتى تقوم بتصحيح وضعها الذي اعتبرت انه غير قانوني. وأشارت الوزارة في شكل خاص الى «بطلان أربعة مؤتمرات عامة، وذلك نتيجة عدم تحقق النصاب القانوني لها، وعدم التزام علانية وشفافية إجراءات انعقادها».

وذكرت الوزارة في بيان رسمي حينها أن «هذه المخالفات تعد خللاً جوهرياً في إجراءات تكوين أجهزة الجمعية واختيار قياداتها ومباشرتها لنشاطها، وتنظيم علاقاتها بأعضائها على أساس ديمقراطي». وفي تعليق على القرار القضائي، اعتبرت جمعية الوفاق في بيان ان القرار يشكل «خطوة خطيرة» و»مغامرة مجنونة وغير محسوبة».