محكمة جنايات مصرية تأمر بإعادة حبس الناشط اليساري علاء عبد الفتاح

أمرت محكمة جنايات مصرية بإعادة حبس الناشط اليساري المعروف علاء عبدالفتاح على ذمة قضية يواجه فيها اتهامات بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه خلال تظاهرة غير مرخص لها في القاهرة في 2013.

وقالت منى سيف شقيقة علاء عبدالفتاح ان «المحكمة اصدرت قراراً بحبس المتهمين الـ25 في القضية ومن بينهم علاء» الذي كانت محكمة اخرى افرجت عنه بكفالة 5000 جنيه مصري قرابة 700 دولار في 15 أيلول الماضي.

وقررت المحكمة ايضاً تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعداً لنظر القضية مجدداً، بحسب مصادر قضائية.

وفي 11 حزيران الماضي، أصدرت محكمة جنايات مصرية حكماً غيابياً ضد علاء عبدالفتاح بالسجن 15 عاماً بعد ان دانته بالاعتداء على شرطي وسرقة جهاز لاسلكي منه في تشرين الثاني الماضي اثناء تظاهرة في قلب القاهرة احتجاجاً على قانون التظاهر المثير للجدل والذي يرى المعارضون انه «يقيد حق التظاهر بدلاً من ان ينظمه».

وتم توقيف عبدالفتاح بعد ذلك وإعادة محاكمته عملاً بالقانون المصري الذي يقضي بإعادة المحاكمة في اي قضية تصدر الاحكام فيها غيابياً.

وفي منتصف أيلول الماضي تنحت المحكمة عن نظر القضية وأطلقت سراح علاء والمتهمين جميعهم بكفالة.

وبدأت اول من أمس الاثنين محاكمته بنفس الاتهامات امام دائرة قضائية جديدة.

ويأتي قرار حبس علاء عبدالفتاح غداة الحكم على شقيقته الصغرى سناء 20 سنة، طالبة جامعية بالسجن 3 سنوات مع 22 متهماً آخرين بعد إدانتهم بالتعدي على الشرطة اثناء تظاهرة غير مشروعة في القاهرة في حزيران الماضي.

كما قررت المحكمة ايضاً وضعهم تحت مراقبة الشرطة لثلاث سنوات بعد قضائهم فترة الحبس.