مصر ترفع أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقلّ من عامين
أفسد قرار الحكومة المصرية يوم السبت رفع أسعار الوقود بنسب تصل إلى أكثر من 60 في المئة، فرحة المصريين بالعيد لتسود مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات من قبيل: «يارب ارحمنا» .. المرتب لن يكفي ولو حلبناه.. وحسبي الله ونعم الوكيل».
ومع هذا القرار الذي صدر ثاني أيام عطلة عيد الفطر تكون مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثالثة في أقل من عامين.
وتضمنت الزيادات رفع سعر البنزين 92 أوكتان نحو 35 في المئة والبنزين 95 بنسبة 17.4 في المئة.
وتقرّر أيضاً رفع سعر أسطوانات الطهي 66.6 في المئة وسعر السولار والبنزين 80 أوكتان الأقل جودة 50 في المئة وهي الزيادة الأكثر تأثيراً على شرائح واسعة من المصريين نظراً لاستخدامهما في أغلب وسائل النقل والمواصلات العامة والخاصة.
وستؤثر زيادات غاز الطهي بشكل مباشر على سكان القرى والنجوع أكثر من سكان المدن التي يشيع فيها استخدام الغاز الطبيعي.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إنّ زيادة أسعار السولار بنسبة 50.7 في المئة لن تؤثر على أسعار الخبز. وأضاف: «وزارة التموين ستتحمل فروق أسعار السولار الجديدة عن المخابز، ولن يتأثر سعر رغيف الخبز».
وتأتي زيادة أسعار الوقود بعد أيام قليلة من زيادة أسعار الكهرباء والمياه ومترو الأنفاق وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار إصلاحات تقول الحكومة إنها ضرورية لمعالجة عجز الميزانية ووضع الاقتصاد على مسار النمو لكنها تزيد العبء على كاهل المصريين.
وكان وزير البترول المصري طارق الملا أعلن أنّ «تحريك أسعار» الوقود سيوفر للدولة 50 مليار جنيه 2.8 مليار دولار في السنة المالية الجديدة التي تبدأ أول تموز المقبل.
وقال الملا في تصريح: «إنّ دعم المواد البترولية في موازنة 2018-2019 كان سيقدر بنحو 139 مليار جنيه دون القرارات الجديدة وسيتقلص الآن إلى 89 ملياراً».
وأضاف: «تحريك أسعار الوقود سيساهم في ترشيد استهلاك المواد البترولية بنحو خمسة في المئة».
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجاً للإصلاح الاقتصادي لمدة ثلاث سنوات يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.
وفي الآونة الأخيرة، رفعت الحكومة أسعار مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين.